التميمي لتقليل حجم العمالة الوافدة في الكويت

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح برغبة قال في مقدمته: تعاني البلاد من زيادة كبيرة في اعداد الوافدين ومنها العمالة الهامشية التي باتت تؤثر على الامن القومي للكويت واصبحت تشكل خطرا امنيا، لاسيما بعض الجاليات التي يفوق عددها الـ 100 الف، كما انها تسببت في سيطرة الوافدين على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، بجانب الازدحام والاختناق الذي تعيشه البلاد جراء ذلك، موضحا انه من هذه المنطلقات ولمنع حالات الاستيطان والمطالبة بحقوق المواطنة وفقا لاتفاقيات الامم المتحدة التي وقعت عليها الكويت، وعلى ضوء ذلك، اقترح ان يتم اصدار قرار حازم وواضح من مجلس الوزراء بالزام كل الجهات الحكومية والخاصة وفقا لما سيرد ذكره في البنود اللاحقة، وان يتم تحديد نسبة الوافدين بشكل اجمالي بما لا يتعدى ما نسبته 50% من عدد السكان من المواطنين، وتحديد نسب للجاليات الكبيرة في البلاد بـ 100 الف وافد لكل جنسية ويقتصر هذا البند على 3 جنسيات فقط بحد اقصى، ويتم تحديد مدة الاقامة للعمالة الهامشية بمدة 5 سنوات فقط ويغادر البلاد بشكل نهائي، وتحديد الاقامة للعمالة الفنية المتوسطة بسبع سنوات وللعمالة الفنية الماهرة بعشر سنوات غير قابلة للتجديد. كما اقترح التميمي ان يستثنى من تلك الشروط العمالة ذات التخصصات النادرة بحيث تمنح لهم الاقامة لمدة 15 سنة فقط ويشترط لمنحها تدريب كويتيين في هذا التخصص، والقيام بخطوات ملموسة عبر حملات امنية حازمة للتخلص من العمالة المخالفة حاليا وضبط المخالفين وتسريع اجراءات اعادتهم لبلدانهم وربط ذلك بمنع سفر للكفيل، والقيام باجراءات رادعة للمؤسسات والافراد الذين يساهمون في نشر العمالة الهامشية ومخالفة قوانين العمل عبر معاقبتهم بالغرامات المغلظة لتصل من 15 الفا الى 100 ألف دينار وتطبيق قانون الجزاء عليهم بشدة، واقتصار منح سمة الدخول (الزيارات التجارية) على اصحاب الاعمال التجارية وذوي رؤوس الاموال واصحاب شهادات الدكتوراه، واعتماد بصمة العين لمنع عودة من استنفد مدة الاقامة بجواز آخر او اللجوء لعملية تزوير الجوازات، وتشكيل لجنة استشارية مهمتها وضع رأي قانوني لمنح سمة دخول او الاقامة للوافدين، ويتم وضع جدول زمني لتطبيق هذا الاقتراح بعد اقراره مباشرة والزام الجهات الحكومية بتنفيذه خلال ستة اشهر.