«بيتك للأبحاث»: التضخم في الكويت ينخفض إلى 2.3% في يناير الماضي

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى انخفاض معدل التضخم في الكويت من 2.6% إلى 2.3% في يناير الماضي بفعل تقلص أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السكن، فيما تشير التوقعات إلى أن التضخم في 2013 سيظل تحت السيطرة متراوحا بين 3 و4%. وذكر التقرير أن السياسة النقدية مازالت تقتفي اثر نظيرتها الأميركية نظرا للارتباط بين الدينار والدولار حيث يشكل الأخير جزءا مؤثرا من مكونات السلة المرجحة لقيمة الدينار، وبالتالي فانه لا تغيير متوقعا في سعر الفائدة حتى منتصف 2015. وأشار التقرير الى ان مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت أشار إلى أن معدل التضخم انخفض ليصل إلى 2.3% على أساس سنوي في يناير 2013 في حين كان بنسبة 2.6% على أساس سنوي في ديسمبر 2012 مدفوعا بشكل رئيسي بالتباطؤ الحادث في أسعار المواد الغذائية، حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الغذائية (ثاني أكبر مساهم في سلة أسعار المستهلك الكويتية بنسبة 18.3%) ليصل إلى 1% على أساس سنوي في يناير 2013، وهو أبطأ وتيرة له في 4 سنوات، في حين كان بنسبة 2.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2012، حيث زادت أسعار بعض أهم المكونات الفرعية مثل الأطعمة الأساسية بنسبة 1% على أساس سنوي في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 0.8% على أساس سنوي والفواكه والخضروات بنسبة 0.6% على أساس سنوي مما أسهم في الحد من معدل التضخم وأدى أيضا إلى حدوث تباطؤ ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بشكل عام. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار الملابس والأحذية انخفاضا معتدلا لتصل إلى 3.4% على أساس سنوي في يناير 2013 مقارنة بنسبة 3.9% المسجلة في ديسمبر 2012 على أساس سنوي، ويعزى الانخفاض إلى حد كبير نتيجة لتراجع أسعار الملابس الجاهزة، والتي تباطأت لتصل إلى 5% على أساس سنوي في يناير 2013 من 5.8% على أساس سنوي في الشهر السابق. وأفاد التقرير بأن متوسط التضخم لعام 2012 ككل تراوح عند معدل 2.9%، وذلك انخفاضا من نسبة الـ 4.8% المسجلة في 2011 نظرا للتباطؤ الذي سجلته بعض المكونات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين مثل أسعار قطاعي الإسكان والمواد الغذائية. وتشير التوقعات إلى أن مستوى التضخم في الكويت سيظل عند مستوى يمكن السيطرة عليه وأنه سيتراوح بين 3% و4% لعامي 2013 و2014 حيث يتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية معتدلة بينما يتوقع أن تشهد الأسعار استقرارا نسبيا في قطاع الإسكان. وأوضح التقرير ان أسعار المواد الغذائية، والتي تعد أحد المصادر الرئيسية التي تعمل على زيادة معدل التضخم المؤقت خلال العامين الماضيين، كانت قد شهدت تباطؤا ملحوظا نتيجة لاعتدال الأسعار العالمية للغذاء. ورجح التقرير أن تؤدي التدابير التي تقوم بها الحكومة بهدف ضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال تقديم الدعم إلى كبح الارتفاع الكبير في معدل التضخم مستقبليا. ولفت تقرير «بيتك للأبحاث» الى ان أسعار الفائدة الكويتية بصورة عامة تقتفي أثر حركة أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نظرا لارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي حيث يشكل الدولار الجزء الأكبر من ترجيح السلة التجارية للعملات. وتوقع التقرير أن تظل أسعار الفائدة في الكويت دون تغير كبير حتى يبدأ البنك المركزي الأميركي في تشديد سياسته النقدية في منتصف 2015، ومع ذلك، فإن أي خفض غير متوقع في سعر الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي سيؤدي على الأرجح إلى دعم الطلب على القروض وتحفيز الإقراض المصرفي لقطاع الإسكان. وبيّن التقرير انه بالرغم من ذلك، فقد ظل الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص متواضعا في عام 2012، حيث كانت الزيادة الشهرية في الإقراض عند معدل 4% على أساس سنوي مقارنة بمعدل 2% لنفس الفترة من عام 2011 نتيجة للتأخر في الخطة التنموية واستمرار المشاكل في القطاع المالي بصورة عامة والشركات الاستثمارية بصفة خاصة.