«كابيتال ستاندردز»: ضوابط هيئة أسواق المال بشأن صناديق الاستثمار تتماشى مع أفضل المعايير العالمية

قالت وكالة «كابيتال ستاندردز» ان هيئة أسواق المال في الكويت عملت جاهدة منذ تأسيسها على تحسين وتعزيز كفاءة سوق المال، مشيرة الى قيام الهيئة مؤخرا من خلال لوائحها الحديثة بفرض عدة ضوابط تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية على صناديق الاستثمار ومنها صناديق النقد والصناديق العقارية وصناديق أدوات الدين، حيث تهدف هذه الضوابط إلى حماية المستثمرين في الصناديق، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية في قطاع الصناديق. وترى «كابيتال ستاندردز» أن تلك الضوابط أساسية للشركات والمستثمرين والمشاركين في السوق، بالإضافة إلى ذلك، ستساهم الضوابط الجديدة الصادرة عن هيئة أسواق المال في تعزيز الحوكمة والشفافية في السوق. وأشارت الوكالة الى ان سقف التصنيف (BBB) وأعلى، الذي فرضته هيئة أسواق المال، يعتبر كافيا وملائما من وجهة نظر «كابيتال ستاندردز» حيث سيعمل ذلك على حماية مستثمري الصناديق والحد من المخاطر المرتبطة بها مثل مخاطر التعثر. كما تعكس تصنيفات (BBB) وفما فوقها، مستوى ملائما من الجدارة الائتمانية للإصدار / المصدر. وبينت انه في الكويت، يصعب الحصول على معلومات وبيانات كافية لعملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الصناديق، وبسبب هذه اللوائح الحديثة نتوقع أن تكون عملية الحصول على المعلومات أيسر، وسيساعد ذلك المستثمرين في تحديد درجة المخاطر الخاصة بالصناديق، وبمعرفة تصنيفات أصول الصندوق، يمكن للمستثمر الحصول على معلومات عن الصندوق بسهولة ومقارنته مع الصناديق الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض التصنيف سيمكن الأطراف الأخرى (وكالات التصنيف) من تقديم رأي وتحليل مستقل لأي من أصول الصندوق، كما أن التصنيفات الائتمانية تستخدم كأداة قياس معياري تلقي الضوء على جوانب القوة والضعف التي تؤثر على استثمارات الصندوق، وبالتالي تعكس جودته بشكل عام. وبينت «كابيتال ستاندردز» ان درجة التنافس بين الصناديق تعد عالية، وبالتالي فإن تلك اللوائح ستمكن الشركات من تمييز نفسها، فعلى سبيل المثال، فإن الصناديق التي تستثمر في إصدارات حاصلة على تصنيف بدرجة استثمارية (أعلى) سينظر إليها المستثمرون على أنها أقل مخاطر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين أن يتخذوا قرارات مدروسة أثناء عملية اختيار الصندوق، وذلك عندما تتوافر التصنيفات الائتمانية للأصول التي يتكون منها الصندوق وتكون بدرجة مقبولة لهم. وأضافت الوكالة ان المستثمرين عانوا في الماضي من شح المعلومات المتاحة عن الصناديق الاستثمارية في الكويت نظرا لضعف الشفافية وعدم كفاية القوانين والرقابة عليها، حيث كانت المعلومات المتاحة لأي مستثمر هي ورقة البيانات الخاصة بالصندوق، والتي قد يكون من الصعب فهمها من قبل بعض المستثمرين. وتوقعت «كابيتال ستاندردز» أن يتحسن مستوى الإفصاح والمعلومات المتوافرة في المستقبل، مشيرة الى انه نتيجة لهذه اللوائح، يجب تشجيع الجهات المصدرة في الكويت على الحصول على تصنيف ائتماني لزيادة عدد المشتركين والمستثمرين بها. من ناحية أخرى، قامت «كابيتال ستاندردز»، المتخصصة في تقديم خدمات التصنيف الائتماني، بتصميم عدة منهجيات لتصنيف الصناديق، مشيرة الى ان التصنيف الذي تقدمه عبارة عن رأي بشأن قدرة الصندوق على الاحتفاظ برأس المال المستثمر بالإضافة إلى قدرته على توفير سيولة الاسترداد للمستثمر، حيث تعتمد تصنيفات الصناديق على تقييم عدة عوامل تتضمن درجة تنوع المحفظة، ومخاطر السيولة وجودة مدير الصندوق، واستقرار قاعدة المستثمرين، كما تعكس تصنيفات الصناديق الرأي بشأن استعداد وقدرة مدير الصندوق على تقديم الدعم من خلال الإشراف على إدارة الاستثمار، وكذلك تقديم الدعم المالي عند الضرورة القصوى. وتغطي منهجيات تصنيف الصناديق المقدمة من «كابيتال ستاندردز» الصناديق العقارية وصناديق حقوق الملكية وصناديق السندات، كما يمكن تخصيص تلك المنهجيات لتغطي أنواعا أخرى من الصناديق. وأضافت «كابيتال ستاندردز» ان الدور الفعال لهيئة أسواق المال في الكويت، بالإضافة إلى المبادرات التي تقوم بها «كابيتال ستاندردز» كوسيط معلوماتي، سوف يعمل على رفع مستوى الوعي بالتصنيفات الائتمانية في السوق المحلي.