إقرار قانون هيئة النقل في أبريل

فرج ناصر أكد مصدر مسؤول أن مجلس الأمة سيقوم خلال أبريل المقبل بإقرار قانون هيئة النقل وذلك بعد إعداد المسودة النهائية من قبل لجنة المرافق والخدمات في المجلس، مؤكدا ان نسبة اعمال المشروع حتى الآن بلغت 60%. وأضاف أنه فور إقرار القانون سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضــمن أولويات مجلس الأمة. وقال إن المشروع يهدف إلى تنظيم هيئة النقل من خلال وضع الأسس والضوابط الخاصة بشركات نقل البضائع والركاب وتنظيم عملية الرقابة على المراكز الحدودية والموانئ البحرية وتفعيل وتشغيل الموازين التي تزن الشاحنات على طريق العبدلي والطرق الأخرى، حيث ان هذه الموازين غير فعالة الآن ومهملة، مشيرا الى ان وجود الهيئة سينشط عمل هذه الموازين وذلك للمحافظة على الطرق وعدم إتلافها والالتزام بالقواعد وتحديد حمولة الشاحنات التي تتناسب مع حجم الطرق. وأشار إلى أن منفذي العبدلي والنويصيب والموانئ البحرية سيتم تفعيل وتشغيل الموازين الواقعة عليها فور اعتماد هذا القانون. وقال إن هذا المشروع ينفذ من قبل شركات ذات تصنيف عالمي وبالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ووزارة المالية.