الأذينة: توزيع 108 آلاف وحدة سكنية حتى 2020

نواب: حل القضية الإسكانية يكمن في تأسيس شركات مساهمة عامة لبناء المدن الإسكانية.. و تأكيدات على إنجاز مشروع البيوت منخفضة التكاليف المطوع: حل المشكلة الإسكانية في إنشاء الشركات المساهمة العامة لبناء المدن الإسكانية المليفي: هناك أزمة إسكانية مفتعلة والمشكلة في الإدارة والتخطيط معصومة: الحكومة أبعد ما تكون عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بخصوص الرعاية السكنية دشتي: أسباب ديموغرافية أدت إلى نمو الطلبات الإسكانية الطبيعي وغير الطبيعي العدوة: الأزمات السياسية التافهة والطاحنة عرقلت الحكومة عن إنجاز الطلبات الإسكانية الزلزلة: الحكومة مطالبة بتحرير 1% من أراضيها كل 3 سنوات وتعرضها للبيع للمواطنين الصانع: المجلس الحالي مجلس فرسان وثورة في التشريع مثل مجلس 71 الدبوس: مشاركة القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية الحل الأمثل المري: نحتاج إلى مليار وستمائة مليون دينار لحل القضية الإسكانية البراك: لن يتم حل القضية إلا من خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة لبناء المدن الإسكانية الصالح: أطالب بأن تكون الرقابة على المشاريع الإسكانية لاحقة وليست مسبقة الجيران: 1500 أسرة كويتية متضررة وعلى الحكومة صرف بدل سكن لها الجارالله: تشكيل المجلس الأعلى للإسكان وتوفير الأراضي للوحدات السكنية شمس: مطالب نيابية بإشراك القطاع الخاص في حل القضية الإسكانية حماد: النجاح في حل القضية الإسكانية هو نجاح للمجلس ككل وإنجاز غير مسبوق تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة للإسكان م.سالم الأذينة أنه سيتم نهاية العام الحالي توزيع 5888 وحدة سكنية و8191 وحدة سيتم توزيعها في عام 2014. وقدم الوزير الأذينة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة امس عرضا عن خطة حل القضية الإسكانية، مشيرا الى ان مجموع الطلبات المتوقعة حتى نهاية العام 2020 يبلغ نحو 174619 طلبا. وبين ان هناك مشاريع تحت التنفيذ والتوزيع في عام 2013 منها مشروع الخيران القائم (327 وحدة سكنية) ومشروع الوفرة القائم (370 وحدة سكنية) جاهزة للتوزيع ومشروع الصباحية (133 وحدة) وتوسعة الوفرة (2686 وحدة) ومدينة صباح الأحمد (2201 وحدة) وأبوحليفة (171 وحدة) أي بإجمالي عدد وحدات يبلغ 5888 وحدة سكنية. ولفت إلى ان المشاريع تحت التنفيذ والتوزيع في عام 2014 هي مدينة جابر الأحمد (1545 وحدة) ومشروع شمال غرب الصليبخات (706 وحدات) وغرب عبدالله المبارك (5940 وحدة) وبإجمالي عدد وحدات يبلغ 8191 وحدة سكنية. وقال ان البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينقسم الى مشاريع جاهزة للتوزيع (قسائم في الخيران والوفرة) ومشاريع تحت التنفيذ. وذكر الوزير الأذينة ان تنفيذ مشاريع المدن السكنية الجديدة سيكون في الفترة ما بين عامي 2016 و2020 بإجمالي عدد وحدات سكنية يبلغ 108755 وحدة تتوزع في مدينة الخيران السكنية (35130 وحدة) ومدينة المطلاع 21000 وحدة ومدينة شمال الصبية (52625 وحدة)، وكان المجلس وافق على توصيات أحالها للحكومة كانت أولاها «إحالة ما تقدمت به الحكومة من بيانات وما قدمه الأعضاء من أفكار ومقترحات الى لجنة المرافق العامة وذلك للاجتماع مع جميع الأطراف المعنية بالقضية الإسكانية من الجهات الرسمية التي ترى اللجنة دعوتها ولها ارتباط بهذه القضية». ودعت التوصية أيضا الى «الأخذ برأي أصحاب الاختصاص والخبرة من القطاع الخاص أشخاصا ومؤسسات وشركات وذلك لكي تقدم الحكومة خطة استراتيجية أكثر وضوحا ودقة وشمولية لإنهاء هذه القضية مع تقديم تقرير عن ذلك خلال ثلاثة اشهر». وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية وسياسة الحكومة بهذا الشأن وتبادل الرأي بصدده وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة دون إذن أو إخطار. وتلا الامين العام نص طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية. ٭ علي الراشد: جلستنا اليوم خاصة بمناقشة القضية الاسكانية. ٭ وزير الإسكان: سالم الأذينة: في البداية أقدم شكري الى مقدمي الاقتراح للجلسة الخاصة لما لهذا الملف من أهمية قصوى تمس الاسرة، والشكر لأعضاء لجنة المرافق لتعاونها في إقرار مرسوم 27/2012 بخصوص الرعاية السكنية. نحن اليوم جميعا حكومة ومجلسا أمام تحد كبير لحل القضية الاسكانية وإثبات جديتنا أمام الشعب والقيادة السياسية، واليوم ومن خلال هذا العرض المرئي سنتطرق الى ما نحن عليه الآن من أرقام حقيقية وشفافية وواقعية. هذا المخطط الهيكلي للكويت نلاحظ المنطقة الحضرية تمتد من الجهراء الى أم الهيمان، بالاضافة الى أراض تم تسلمها في 3 مناطق (الخيران ـ المطلاع ـ الصبية الشمالية). ٭ خارطة الكويت: المنطقة الوسطى ـ والشمالية والجنوبية. الجنوبية من أم الهيمان الى الحدود الجنوبية، الشمالية من الجهراء الى الحدود الشمالية، هناك توقعات بتوزيع المناطق السكنية على خريطة الكويت، فالصبية تم تسلمها في يناير الماضي وعندنا ميناء مبارك والمنطقة الصناعية فخلال العشرين سنة المقبلة ستكون الحركة سريعة. عندنا أراض تحت أيدينا وأراض ستسلم لاحقا وهي مطروحة في المجلس البلدي والرعاية السكنية، فما تحت أيدينا هي الأرقام التي ستقدم لكم من خلال العرض المرئي. الموقف الحالي: في فترة 7 سنوات الى 2020. الموقف العام للمشاريع: عندما تسلمت الحقيبة وجدت أن هناك 101.664 ومن المتوقع أن يصل الى 174 ألفا، وفلسفة الهيئة قائمة على الضواحي والمدن مثل مدينة صباح الأحمد، والآن دخلنا الى مرحلة جديدة ورؤية جديدة ولم يكن للهيئة أي تجربة على إقامتها. الأراضي التي تحت يد المؤسسة: هي مشروع الخيران القائم به 327 وحدة سكنية قيد التسليم بالاضافة الى مشروع الوفرة القائم وبه 370 وحدة سكنية بالاضافة الى مشروع جابر الاحمد 6679 وحدة تم توزيع 4494 وباقي 1545 سيتم توزيعها في 2014 وهناك أيضا مشروع شمال غرب الصليبخات ويعادل 706 وحدات سكنية ويتكون من 1736 تم توزيع 1030 ومتبق 706 ستوزع في 2014. ومدينة صباح الاحمد في جنوب البلاد وعدد الوحدات 10499 تم توزيع 7373 وحدة والمتبقي 2201 وحدة ستوزع هذه السنة وستبقى 925 وحدة ستوزع في 2014. وتوسعة الوفرة 2686 وحدة. ومدينة صباح الأحمد 2201 وحدة. وأبو حليفة 171 وحدة. ٭ سيتم توزيع 5888 وحدة في نهاية هذا العام. ٭ سيتم توزيع 8191 وحدة في عام 2014. مشاريع المدن الإسكانية الجديدة 2016 – 2020. ٭ مدينة الخيران السكنية وعدد وحداتها 35130 وحدة ستوزع على المخطط من 2016 الى 2020. الحالة الراهنة لمدينة الخيران السكنية: ٭ الإجراءات التي تم الانتهاء منها: تم تسلم الأرض، وتم رفعها مساحيا، وتم الانتهاء من عمل فحوصات التربة، وتم التعاقد مع شركة استثمارية لتخطيط المدينة وتحديد استخدامات الأراضي، وتم حساب التكلفة التقديرية لإنشاء المدينة، وتم حساب الجدوى الاقتصادية وفق القانون رقم 2010/50. المرحلة المقبلة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 2012/27 بتاريخ 26/1/2012 وتم التصديق عليه من مجلس الأمة الموقر بتاريخ 22/1/2013. جار وضع الأسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد، وستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف إنشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة، وتم تشكيل لجنة لوضع أسس وضوابط تأهيل واختيار الاستشاريين المتخصصين في الدراسات القانونية والمالية والفنية وتأسيس شركات المدن السكنية، وتم تحديث متطلبات الوزارات، ومن المتوقع البدء في إجراءات استدعاء الشركات الاستشارية المتخصصة خلال النصف الثاني من 2013. مدينة المطلاع وعدد وحداتها 21 ألف وحدة سكنية ستوزع من 2016 – 2020. ٭ الحالة الراهنة لمشروع مدينة المطلاع: الاجراءات التي تم الانتهاء منها: تم تسلم الأرض، تم رفعها مساحيا، تم الانتهاء من عمل فحوصات التربة، وتم تحديث متطلبات الوزارات، وتم التعاقد مع ائتلاف استشاري عالمي/ محلي لوضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وفق القانون رقم 2010/50، وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا العقد. المرحلة القادمة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 2012/27 بتاريخ 26/1/2012 وتم التصديق عليه من مجلس الأمة الموقر بتاريخ 22/1/2013. جار وضع الأسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد، وستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف انشاء البنية التحتية والمباني العامة ما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة، وتم الانتهاء من وضع الشروط المرجعية لوضع تخطيط وتصميم تفصيلي للمدينة، والتاريخ المتوقع لطرح المسابقة خلال النصف الثاني من 2013. ٭ مدينة شمال الصبية وعدد وحداتها 52625 وحدة سكنية الحالة الراهنة: تم تسلم الموقع في يناير 2013، وتم رفعها مساحيا، وجار وضع الأسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد، وستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى، مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف إنشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة، ومن المتوقع البدء في إجراءات استدعاءات الشركات الاستشارية المتخصصة خلال الربع الاول من عام 2014. مشروع المساكن منخفضة التكاليف والذي سيكون بديلا عن البيوت القائمة حاليا في منطقتي تيماء والصليبة. عدد الوحدات السكنية 9696 بيتا. الاجراءات التي تم الانتهاء منها: تم تسلم الأرض، تم رفعها مساحيا، تم الانتهاء من عمل فحوصات التربة، تم تحديث متطلبات الوزارات، تم التعاقد مع ائتلاف استشاري عالمي/ محلي لوضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وفي القانون رقم 50/2010، وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا العقد. المرحلة القادمة بعد صدور المرسوم بقانون رقم 27/2012 بتاريخ 26/1/2012 وتم التصديق عليه من مجلس الأمة الموقر بتاريخ 22/1/2013. جار وضع الأسس والضوابط وتحديد مجال العمل للمستشار الجديد. ستقوم المؤسسة بتكليف مستشار لحساب التكلفة التقديرية ودراسة الجدوى مع تحديد نسبة تحمل الحكومة من تكاليف إنشاء البنية التحتية والمباني العامة كما ورد بالقانون الجديد ووضع مستندات تأسيس الشركة وطرح المزايدة. جار التنسيق بين المؤسسة والجهات الحكومية الاخرى لتخصيصها بشكل نهائي وعلى ضوء ذلك سيتم وضع البرامج التنفيذية. لتحقيق الهدف المرجو والالتزام بالبرنامج الزمني، فإن ذلك يتطلب: 1 – إعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية على أن تشكل لجنة دائمة برئاسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعضوية كل الجهات الرقابية والمالية (ديوان المحاسبة – لجنة المناقصات المركزية – وزارة المالية – الفتوى والتشريع). ٭ أحمد المليفي: تقدمنا بهذا الطلب لشعورنا بخطر حقيقي لأزمة مفتعلة خصوصا ان كل الامكانيات متوافرة والمشكلة تبدو انها بالإدارة والتخطيط، وطلب الجلسة كان موجها للحكومة ولم يقدم فقط لوزارة الإسكان يجب على مجلس الوزراء ان يناقش ويحدد ويأتي بجميع الجهات المختصة وما طرح اليوم لا يحقق ما نطلب، لدينا أرقام حاضرة ومستقبلة ولم نسمع شيئا عن الأرقام المستقبلية ووفقا لما عرض اليوم سيتوفر 109 آلاف طلب إذا مشت الاجراءات وانتهينا منها ولاتزال المشكلة قائمة لو قرأنا الأرقام المستقبلية، والأزمة ليست حقيقية بل أزمة مفتعلة. ٭ سالم الأذينة: الملاحظات التي أبديتها مشكور عليها، كحسبة كما هو موجود بالأوراق هناك 14 ألفا ستقدم في السنة الحالية وهناك 100 ألف ستقدم بالسنوات المقبلة، بالاضافة الى مواقع بدأنا بتخصيصها وهذه الأرقام ستغطي حتى 2020. ٭ أحمد المليفي: الحكوة لم تحسب الزيادة السكنية المقدرة بـ 13 ألفا لكل 3 سنوات، والخطة الاسكانية هي خطة دولة لتسهيل جميع الاجراءات، نريد ان نرى خطة استراتيجية طويلة الأمد لنتحدث بعدها عن ثقاب وعقاب. ٭ سالم الأذينة: ليس لدينا مانع ان نحول للجنة المواقف وتمديد التعاون. ٭ عدنان المطوع: القضية تهم كل مواطن ونحن نتمتع بهذه الأراضي الخربة وهي بحاجة الى إصلاح، وإن كنا جادين في حل القضية يجب ان نلجأ الى المدن الاسكانية والحل هو في إنشاء شركات المساهمة العامة والحكومة لديها عقبة الطاقم المتخصص والدورة المستندية ونحن نعاني من 100 ألف طلب إسكاني وإن تأخرنا بهذه البرامج فلن نعالج أي قضية، ويجب علينا ان نبني المدن السكنية ثم نسلمها للمواطنين ويجب ان نبني بنية أرضية قبل كل شيء. ٭ خالد العدوة: القضية الإسكانية هي القضية المعضلة في الكويت وهي هاجس الأسرة الكويتية، وهناك صراع لكبح جماح الوقت الذي كسر حاجز المائة ألف وحدة سكنية ومؤسسة الرعاية السكنية كانت غارقة في العجز في النهوض بالمجتمع الكويتي النامي، وكانت المجالس السابقة غارقة في الأزمات السياسية التافهة والطاحنة التي منعت الحكومة ان تنجز هذه الطلبات، الطلبات تتراكم بمعدل سنوي يتجاوز من 7 إلى 8 آلاف وعلى الجميع في المؤسسة ان يجاهدوا في حل مشكلة الشاب الذي ينتظر الـ 17 عاما بين الشقق الإيجار. الوزير يتكلم عن إنجاز المدن والتي هي الحل، أما توزيع الوحدات هنا وهناك فهذا لن يجدي، مدن إسكانية ضرورية تضخ فيها المليارات دون تلاعب هو الحل ولكن دون الإعفاء من الرقابة المسبقة، نحن نثق في الاخوان في «الإسكان» أن يتجاوزوا على الدورة المستندية المريضة، والحكومة لا تستطيع التصدي لحل المشكلة منفردة بل يجب أن يساهم القطاع الخاص في ذلك. الوقت عندنا لا قيمة له، مدينة جامعية عظيمة في السعودية أنشئت في سنتين، عندما ننشئ وحدة سكنية كبيرة يجب توفير الطرق الجيدة وليست المهترئة. أرجو أن تأخذ الحكومة الجدية في حل هذه المشكلة. ٭ محمد العبدالله: أنصتنا بتمعن لكلام النائب خالد العدوة ويا ليت يكمل الحديث. ٭ خالد العدوة: كثير من مشاريع الدولة كانت هناك عصى توضع في الدواليب من أجل تأخير مشاريع الدولة، وهناك من حاول إقصاء كثير من هؤلاء الذين على المنصة ونحن نثق بهم، ما عليك من الصراعات وإشغال القضاء وماذا استفدنا من تصفية الحسابات، الآن المناخ السياسي مناسب، فيجب أن نتعاون مع أجل إنصاف الشاب الكويتي، ولا يعنيني الفائض المتراكم، ولكن يعنيني تسلم وحدته السكنية سريعا. ٭ يوسف الزلزلة: الحديث عن البيت «وجعلنا من بيوتكم سكنا» أي سكينة النفس، وأي أسرة تبحث عن البيت لتسكن فيه وينعكس على الحالة النفسية للأسرة، ويجب أن نعيد النظر في آلية العمل، وعلينا التفكير بأسلوب آخر، فقبل 3 أيام أحد الاخوان قال لدي 5 من أولادي متزوجين وأتمنى أن أُعطى قطعة أرض 100 متر لأبني عليها 5 طوابق لأبنائي. هناك بدائل كثيرة يجب أن نفكر فيها وتهيئة هذه البدائل، وكذلك بعض الشباب لديه بعض الارث من أبيه أو أمه، ولكن لا يستطيع شراء العقار لزيادة أسعاره، وهناك من المتنفذين من يريد ان هذه الاسعار تحافظ على أسعارها العالية فلم لا تقوم الحكومة كل 3 سنوات بتحرير 1% من أراضي الدولة وتعرض للبيع للمواطنين المحتاجين على انها سكن، وبذلك يزيد العرض ويقل السعر. ٭ ناصر المري: هل الحكومة فعلا جادة في حل القضية الاسكانية ومن خلال الارقام يبدو أن الحكومة غير جادة في حل القضية، وأنا سألت بعض الاخوان في المكاتب الهندسية والاستشارية وأبلغوني بأن المنزل الواحد يكلف 8 آلاف دينار كبنية تحتية ونحن بحاجة الى 200 ألف وحدة اسكانية أي أننا بحاجة الى مليار وستمائة مليون دينار لحل القضية الاسكانية. ٭ أحمد المليفي: هناك مضبطة وتوصيات ستخرج لحل المشكلة والرسالة ستصل من خلال الأوراق، والقضية لم تناقش من قبل بهذا الشكل. ٭ عصام الدبوس: القضية الاسكانية فلسفتها قائمة على الكل والقضية هي قضية تمليك وليست إيواء، والعملية الآن يجب أن تكون واضحة بتمليك كل أسرة كويتية منزلا، والعملية بحاجة الى تدقيق بهذه الطلبات ومتى استحقاق كل طلب، والحل الامثل هو أن يشارك القطاع الخاص بخطوات جادة لحل هذه القضية، واليوم هناك عزوف عن المناطق الحدودية والقضية قضية فلسفة، والرعاية السكنية كمفهوم غير واضح. ٭ خليل الصالح: القضية هي قضية مفصلية والمواطن يدفع من قوته اليومي للايجارات، ونحن لدينا فلسفة جديدة لانشاء الطرق، ونريد ان نرى هذه المساكن القادمة والدورة المستندية هي بصراحة معيبة جدا، واتمنى من المجلس ان تكون الرقابة لاحقة وليست مسبقة، وهناك مناطق جديدة انشئت تفتقر لابسط معاني البنية التحتية واتمنى من مدير بنك التسليف ان يراجع قرض المرأة. ٭ سعدون حماد: نجاح المجلس من نجاح حل القضية الاسكانية ونطلب التعاون الواضح والملموس ويكون للمجلس دور واضح لحل هذه القضية، وزير الاسكان استعرض الاستعدادات السكنية ولم يستعرض الاستعدادات الكهربائية او الصحية او التعليمية. ٭ عبدالحميد دشتي: السبب في كل هذا التماسك اسباب ديموغرافية ويجب ان نقوم بحل هذه المشاكل لابد للقطاع الخاص من دوره والقرض الاسكاني لا يكفي لبناء منزل. ٭ يعقوب الصانع: نستغرب اعطاء المواطنين في اماكن بعيدة جدا بالرغم من ان الجواخير والاستراحات قريبة من المواطن وكشاب يعض اصابع الندم عندما يرى الشويخ كمنطقة صناعية في قلب الكويت والمناطق السكنية الجديدة بعيدة، ومن ير الجواخير لاقتنع بأن الكويت تصدر الثروة الحيوانية للخارج بينما كلها استراحات والمدن السكنية مهمة جدا ولكن طريقة «السلحفاتية» غير مجدية. ٭ معصومة المبارك: قضية الاسكان لا يختلف عليها احد من اهم اسباب الاستقرار، هناك قصور بما لا يدع مجالا للشك بالرغم من اننا نملك الاموال والأراضي وهذا القصور ليس وليد الساعة، استخلاص الأراضي من الجهات الحكومية بحاجة الى وقت طويل ومهمة الاسكان تبدأ من التخطيط والكهرباء والماء والمالية الى باقي الوزارات الاخرى، وفيما يتعلق بالمرأة ففي مرحلة مبكرة من بناء الكويت كانت تحصل على رعاية سكنية مساوية للرجل وبدأت هذه الرعاية تتقلص عن المرأة تدريجيا. ٭ محمد البراك: عجزت الحكومات السابقة عن وضع اي حلول لهذه القضية وقد اتينا اليوم لنقول للشعب الكويتي اننا جادون في حل القضية، ونطالب بالتأكيد على قضية المعايير والمواصفات، ومصلحة الاسرة غاية لابد منها ووعدنا ناخبينا في السابق بحل هذه المشكلة. ٭ معصومة المبارك: بصراحة ما قاله الوزير يطمئن واتمنى ان يتجسد في مناقشتنا الى الرعاية السكنية، واسأل عن منازل منخفضة التكاليف هل فعلا مخصصة للمرأة المتزوجة من غير كويتي؟ ٭ عبدالرحمن الجيران: لو نظرنا للدورة المستندية للتخطيط لعلمنا الجهد الذي يبذله المهندسون، ويجب المحافظة على الجانب الشرعي في بناء المساكن والمحافظة على الطابع العربي والاسلامي فيها، واوصل رسالة لمعالي رئيس الوزراء بأن هناك 1500 عائلة باعت منازلها قبل الطفرة الاسكانية وظلوا بين نارين لابد من ربط المشاريع المستقبلية للاسكان بالخطة الاستراتيجية للدولة ولابد من ان نرتب اولوياتها ونطالب بتشكيل هيئة رقابة من داخل الوزارة ونطالب باعتماد معايير الجودة في بناء المنازل. ٭ عادل الخرافي: يجب ألا نحمل الهيئة ووزير الاسكان حل القضية الاسكانية وتكاملية الدولة في حل الأزمة الاسكانية ضعيفة ونطالب بتوحيد الجهة المسؤولة بكل الانشطة ونطالب بتشكيل المجلس الأعلى للاسكان وتوفير الأراضي الصالحة وانشاء اللجان الحديثة بطريقة علمية وان تكون لها مميزات جذابة للمواطن الكويتي. ٭ سالم الأذينة: لا شك ما طرحه الاعضاء نقاط مهمة ونحن نقوم بتسجيلها للاخذ بها. ٭ هاني شمس: هناك زيادة بمعدلات الطلبات السكنية والمشكلة تتراكم اكثر فاكثر واليوم اقل قسيمة لاتقل عن نصف مليون دينار واليوم يجب ان نوفر الاحتياجات الاساسية في اي منطقة جديدة وهناك مبالغ تستنزف من الحكومة والمواطن وهي الايجارات. ٭ سالم الأذينة: بخصوص المتضررين فهم 1500 حالة فأنا متبنيهم وهم بصدد تشكيل من طرفهم للاجتماع مع الهيئة وندرس توصياتهم وفق التشريعات أو إنشاء صندوق خارجي وخلال شهرين سنجد حلا لهم إن شاء الله. ٭ هاني شمس: بالنسبة للبلدية والكهرباء والناس المخلصين الموجودين ولكن لابد من تضافر مجلس الوزراء معكم، ولابد من ان تكون هناك رقابة مسبقة، ونطالب بالجهد لكي توفر الأراضي لحل المشكلة واقعيا. ٭ محمد الجبري: قدمت دعوة لوزير الإسكان وقام بلقاء الشباب ووعدهم بحل القضية ونثمن هذه الخطوة من الوزير. ٭ د.خليل عبدالله: هناك مشكلة في أرقامكم، معدلات الزيادة ناتجة من التجنيس (البدون) وهو 4000 كل سنة فالأرقام عندكم ليست دقيقة، ثانيا لم نعرف التكلفة هناك خلل في المنطقة الشمالية (المطلاع) ولابد من دراسة بيئية لدراسة الإشعاعات، وقضية البنى التحتية لابد من مشاركة وزارات الكهرباء والبلدية والنفط ولن تستطيعوا حلها منفردين، المشكلة الأهم وهي القدرة التشغيلية والقدرة الائتمانية متمثلة في الشركات التي تشارككم الأمر، قدرتكم على إنشاء الوحدات، والمقاولين المحليين في القدرة التشغيلية، أقترح تحرير أراض في المناطق الحضرية وتأجير مجمعات لفك رقاب الشباب الكويتي من ملاك العقار. ٭ د.علي العمير: في 2007 وقف الأخ عبدالواحد العوضي وبين حجم المشكلة الإسكانية وكانت 68 ألف وحدة سكنية واليوم وقفت حضرتك وقلت انه تجاوز الـ 100 ألف وحدة سكنية، ونحن نخاف اننا نواجه نفس المشكلة وهذه المشكلة من الأولويات العشر الأولى، التحدي جدي لأنه ليس فيه تنوع للأفكار المطروحة عندما يطرح الزلزلة ان كل 5 من كل اسرة يشتركون في مبنى فهذه قضية غير مطروحة، وهناك شحن زائد في المؤسسة، فهناك اناس مستحقون للرعاية السكنية ولا يجدون وهناك من لا يستحق الرعاية ويأخذ دوره سريعا، أوجدوا البديل للناس المحتاجين للطلبات الإسكانية، هناك طلبات منذ عام 1992. ٭ سالم الأذينة: نتعهد بالالتزام بما نوقش اليوم أمامكم وأمام الشعب الكويتي. ٭ التوصيات: ٭ تقوم وزارة المالية بتسليم قطعتي 3 و4 في خيطان الجنوبي إلى وزارة الإسكان. ٭ ان تكون المدن الجديدة متكاملة من مجمعات بالإضافة الى الخدمات الرئيسية. ٭ الاهتمام بالمنظر الجمالي للمدن الجديدة. ٭ قبول الحكومة في دخول شركات القطاع الخاص عن طريق نظام الـ B.O.T. ٭ موافقة. ٭ توصيات: إحالة ما قدمته الحكومة من بيانات وما قدمه النواب من أفكار إلى لجنة المرافق العامة للاجتماع مع جميع الأطراف المعنية ولها ارتباط بهذه القضية ورأي أصحاب الاختصاص لكي تقدم الحكومة خطة اكثر استراتيجية مع تقديم تقرير خلال 3 اشهر. ٭ علي العمير: ورد في التوصية تقديم تقرير دوري من اللجنة نريد معرفة شهري ام سنوي فنرجو تحديد المدة. ٭ أحمد المليفي: التقرير الأول بعد 3 أشهر والتقارير المتابعة كل 3 أشهر. ٭ الجارالله: أتمنى إضافة الاستئناس بالمخطط الهيكلي. ٭ موافقة عامة. ٭ توصية: تقوم الحكومة بتثمين بيوت التركيب في العمرية والصليبخات والدوحة وخيطان والرميثية خلال 6 أشهر. ٭ موافقة على التوصية. ٭ علي الراشد: نشكر وزير المواصلات والإسكان والفريق المرافق على حسن الاستعداد وتوضيح الأمور ونتمنى حل المشكلة في القريب العاجل. ٭ وترفع الجلسة. أحمد المليفي: في عام 2020 سنواجه المشكلة نفسها أوضح النائب احمد المليفي ان الحكومة قدمت خطة متواضعة، وفي عام 2020 سنجد انفسنا نواجه الازمة نفسها بوجود 50 الف طلب اسكاني متراكم، مشيرا الى ان وزارة النفط تحتكر اكثر من 80% من الاراضي، بالاضافة الى وزارات اخرى معنية وبالتالي فنحن نتكلم عن خطة متكاملة للدولة. وبين المليفي ان النواب تقدموا بتوصيات للتعامل مع الطلبات الاسكانية المتراكمة ان تستدعي لجنة المرافق العامة كل الجهات المعنية وتستفيد من آرائها، مؤكدا ان المجلس سيتابع هذا الملف من خلال التقارير الدورية للجنة المرافق العامة حتى نقدم انجازا حقيقيا للشعب الكويتي. واعتبر المليفي ان الحديث عن تأسيس شركات مساهمة لإنشاء المدن الاسكانية ليس المفتاح لحل القضية الاسكانية ولا نريد ان نهرب الى الامام، فإلى اليوم لم تستطع الحكومة تأسيس اي من هذه الشركات منذ اقرار القانون، مشددا على انه يجب الاستفادة من الشركات القائمة في القطاع الخاص من اجل الاسراع في انجاز المشاريع الاسكانية. واشار المليفي الى ان لجنة المرافق ستدعو عددا من الوزارات للاستماع لرأيهم حول التوصيات النيابية كذلك دعوة ممثلي القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع الاسكانية. الصانع: نستغرب توزيع الحكومة مدناً إسكانية بعيدة استغرب النائب يعقوب الصانع قيام الحكومة بتوزيع مدن إسكانية بعيدة على أطراف الكويت وتفتقر الى البنية وليست متكاملة، وبالرغم من أن هذه المدن الإسكانية بعيدة وعلى أطراف الكويت إلا انها غير متكاملة ونرى ان هناك جواخير ومدنا صناعية في قلب المدينة أو قريبة منها. وهذه الجواخير نرى انها اصبحت استراحات وقصورا فارهة، والمدن الصناعية اصبحت تستغل بغير غرضها وتؤجر في الباطن. وأضاف الصانع: سبق أن تقدمت بدعوى قضائية ضد الحكومة بسبب المشكلة الإسكانية، مبينا انه استند الى القانون رقم 8/2008 الخاص بإلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية انه خلال 3 سنوات تقوم الحكومة باستصلاح اراض يصل عددها لمائة ألف وحدة سكنية. وقال الصانع للحكومة: ان الدعوى مازالت المحكمة تنظر بها، متسائلا: ماذا لو حكمت المحكمة بتعويض للمواطن صاحب الدعوى بـ 5001 كم من المبالغ التي ستدفعها الدولة لأصحاب الطلبات المتراكمة خصوصا ان العدد وصل لـ 107 آلاف؟! وأوضح الصانع ان عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها الى حد الآن مقارنة بحجم الطلبات متواضع، مطالبا الحكومة بوضع آلية محددة في كيفية الإفراج عن الاراضي اذا كانت جادة في حل القضية الإسكانية. وأعلن الصانع في سياق آخر أن المجلس حدد جلسة 4/4/2013 جلسة خاصة لمناقشة تردي الأوضاع الصحية، لافتا الى ان الجلسات الخاصة لمناقشة القضايا الرئيسية تخلق توافقا بين الحكومة والمجلس. دشتي: خطة وزير الإسكان لحل القضية أكثر من رائعة قال النائب عبدالحميد دشتي ان وزير الإسكان عرض خطة لحل القضية الإسكانية وهي خطة أكثر من رائعة، مثمنا خطوة المجلس في عقد جلسات خاصة لمناقشة القضايا التي تشغل بال المواطنين للوصول لوضع الحلول المناسبة. وأوضح دشتي في تصريح صحافي عقب مناقشة القضية الإسكانية انه تم مناقشة تصورات القضية الإسكانية باستعراض من وزير الإسكان عما تم إنجازه وما سيتم إنجازه في المستقبل، خاصة في شأن إنشاء المدن الإسكانية الجديدة بالمطلاع والصبية ومدينة الحرير والخيران. وبين دشتي ان إنشاء المدن الجديدة يرتكز على تأسيس الشركات وفقا للمرسوم بقانون الذي تم إقراره، لافتا الى ان الخطة ينقصها الوضوح في كيفية مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الإسكانية من شركات الاستثمار والعقار والمقاولات، مستغربا ان يتم صرف الكثير من الأموال على الخطط الإسكانية في الوقت الذي نجد ان شركات القطاع الخاص متعثرة، ويجب إشراك هذه الشركات في حل القضية الإسكانية بعد ان تتحمل الدولة كلفة البنية التحتية لهذه اللجان الإسكانية. وشدد دشتي على الحكومة بضرورة ان تكون الشركات المزمع تأسيسها شركات حقيقية وفقا للقانون، لا شركات وهمية كما حصل في عقد محطة الزور «وهو عقد تم ترسيته على شركة وهمية ولدي من يثبت ذلك وسأقدمه للجنة المرافق المكلفة بدراسة التوصيات». شمس: الأرقام الإسكانية مخيفة قال النائب هاني شمس ان القضية الاسكانية لا تتعلق بمؤسسة الرعاية السكنية فقط أو وزارة معينة بل هي متعلقة بالحكومة بأكملها، والمشكلة ان هناك ارقاما كبيرة وخطرة وفي زيادة اذا لم تحل. واوضح شمس في تصريح صحافي امس في مجلس الامة ان ارقام الطلبات الاسكانية هي ارقام مخيفة اذ لم تتحرك الحكومة في ايجاد الوحدات الاسكانية وتوزيعها وفق جدول زمني واضح، لافتا الى ان الطلبات الاسكانية تزداد سنويا بمعدل 8500 طلب اسكاني وهذا يعني ان الازمة تزداد خطورة. وبين شمس ان خلال السنوات الاربع الاخيرة ما تم توزيعه هو 1400 وحدة سكنية فقط وهذا لا يتناسب مع حجم الطلبات واصفا الخطة بالورقية وليست خطة واقعية والحل يكمن في تحرير الاراضي وبناء المدن بتحرك من قبل مجلس الوزراء بأكمله. واوضح شمس ان الاموال التي تضخ على بدل الايجار وصلت الى 194 مليون دينار حيث كانت في السابق 94 مليون دينار وبذلك تكون الزيادة 100%، لافتا الى ان ايجارات الشقق اصبحت ترهق اسر الشباب وقد وصلت الى معدل 400 أو 500 دينار شهريا. وطالب شمس بالاسراع في انشاء المدن الجديدة خلال الخمس سنوات قبل ان تصل المشكلة الاسكانية للانفجار وعلى الوزارات جميعها ان تساهم في سرعة انجاز تلك المدن. نص كلمة عادل الجارالله في جلسة الرعاية السكنية بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير أرحب بالإخوان من الهيئة في الحقيقة أنا أتمنى أن يعني أقدم كلمة بسيطة وتكون في مكانها وخاصة الإخوان يتوقعون أني أتكلم شويفنيا ولكن لن استعمل الكلام الفني لأن الدور السياسي هو يفوق الدور الفني في هذه القضية لا تحملوا الهيئة ووزير الإسكان مشكلة الإسكان فلن يستطيعوا يحلوا المشكلة، عندي أمثلة على هذا الموضوع لن تستطيع جهة واحدة ان تحل المشكلة هذه مشكلة دولة يعني وين بيوفر أراضي إذا ما عنده كهرباء وين بيوفر أراضي إذا ما في امكانية في البنية التحتية؟ فيجب ان ينتظر لانشاء البنية التحتية إذا كان هو يمثلها في كل توجهاتها ايضا باعطيكم اياها من ناحية إدارية مشكور مجلس 2009 أقر قانون للمرأة، شوفوا مثال الدولة شلون لما تكون ما تقدر تنفذ قرارات المهمة في مساعدة الإسكان في 2009 أقروا قرض للنساء أو للمرأة مسكين مدير عام بنك التسليف مو قادر يلاقي درجات علشان يحط موظفين يساعدونه فالطلب تراكم عنده (10) آلاف، طيب هذا مو مشكلة جهة ثانية في الدولة، الدولة تحاربك لا أكيد لا بس تكاملية الدولة في حل مشكلة الإنسان ضعيفة، ليش أيضا ضعيفة لأن التكامل في توفير المتطلبات الأساسية مشكلة، البلدية من صوب، مش عارف بند في صوب قبل شوي جزاه الله خير أخوانا أحمد المليفي قال خوش كلام قال الاعداد وانتقد على موضوع الاعداد من شهر ونصف الشهر نسمع بارض كبد شنو اللي عائقهم؟ أجهزة دولة أخرى فيها فوق الخمسين أو العشرين ألف وحدة سكنية أيضا هناك قضايا فنية لو صار عندكم الآن مائة ألف وحدة سكنية باكر موجودين هل الطاقة الانتاجية للبناء في الكويت قادرة على التنفيذ اعتقد راح توصل الى رقم لن نستطيع نكمله، ايضا هناك جهات في الكويت فيها مشاكل مثل الصوابر مبنى اسكان داخل العاصمة ونتكلم عن الزحمة اذن المشكلة ليست مشكلة الإسكان مشكلة دولة لا نغطي روسنا وننخش إحنا جزء والدولة جزء، اعطي مثالا اصدرنا مرسوما حق المخطط الهيكلي هل هذا قاعد يقرأ؟ هل يؤخذ بالاعتبار؟ ولا البلدية بمدينة وإحنا في مدينة أخرى، التكاملية بالدولة ضعيفة إدارة الجهاز التنفيذي ليس مؤهلا يوفر الإسكان للمواطن الكويتي لن يستطيع تبي اطلعوا لي تقولون مشكلة طرق، تبي تقولون لي مشكلة كهرباء أنا ما اتكلم عن مشكلة واحدة أنا أقول إحنا غير مؤهلين حتى إحنا من الناحية التشريعية قدمنا كثيرا من الأعمال في مجالس سابقة ووفروا قانونا في وقت من الأوقات كل سنة توفير 30 ألف وحدة سكنية بس ما يصير يوقف في مكان، أنا اعتقد هناك توصيات أتمنى أني أقولها على السريع يمكن تساعد في هذه القضية وابتدى فيها أول شيء توحيد الجهة المسؤولة لكل الأنشطة مثل ما فكر ساعدت الوزير، وسمو رئيس الوزراء مشكورا في لقائه بأن تكون هناك الجهات والمدن الثلاث قائمة بذاتها بأخذ القرار كاملا حتى لما عقدنا اجتماعا في جمعية المهندسين كل المكاتب الاستشارية قالت نحن نفكر ونخاف من بيروقراطية الدولة، ايضا لا نستطيع ان ننفذ ما نريد العقول الكويتية قادرة بس تبي الفرصة فنطلب تشكيل مجلس اعلى للإسكان متكامل وعنده كل الصلاحيات يمثل الداخلية، يمثل البلدية، يمثل الأشغال، يمثل الكهرباء، يمثل المواصلات ما يرجع حق أحد أيضا توفير الاراضي الصالحة لما نأتي نتكلم عن المدن الحديثة إذا لم تبن البنية التحتية وتبن العاصمة مالتها منو يبي يروح هناك قصب تودون واحد تقعدون بالبر لا يا جامعة محد راح يروح البنية التحتية أساس والمدينة أساس وأنتو طرحتوها، النقطة الثالثة طبعا إنشاء المدن الحديثة.