الكويت تعرب عن القلق حيال انتهاكات حقوق الأقليات الدينية

أعربت الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان أمس عن القلق حيال الانتهاكات التي تمس حرية الدين والمعتقد، داعية إلى وقف هذه الانتهاكات ونبذ الكراهية ضد الأقليات الدينية. وأضافت الملحق الديبلوماسي في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة رانيا المليفي خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الخاص بحقوق الأقليات الدينية «تدعو حكومة بلادي إلى احترام معتقدات الأقليات الدينية وحرياتها ومساواتها مع جميع أفراد المجتمع التزاما منها بالمادة رقم 27 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإيمانا منها بدعوة جميع الأديان إلى المحبة والفضيلة والتسامح». وشددت المليفي على «أن الحق في حرية الدين والمعتقد هي من الحقوق الأساسية للفرد فلا يجوز كرهه أو نبذه بسبب دينه ويجب مساواته مع غيره بالمجتمع وفق المواثيق والقوانين الدولية». وشرحت ان دستور الكويت ثبت هذا الحق في المادة رقم 29 التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». وأشارت الى «صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 لحماية الوحدة الوطنية الذي يحظر الدعوة إلى كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض». وقالت «ان حكومة الكويت تطبق مبادئ حماية حرية الدين والمعتقد والأقليات الدينية والقيام بالشعائر الدينية من خلال اصدارها العديد من التراخيص بإقامة العديد من الاحتفالات والتجمعات ومباشرة النشاطات المختلفة لجميع الطوائف والأعراق سعيا نحو مزيد من الحريات ورغبة في فتح أبواب الحوار بينها». ..وتشدد على أهمية وضع تشريعات قانونية لحماية الأطفال من الاستغلال جنيف ـ كونا: أكدت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان ان «مكافحة العنف ضد الأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ممكنة من خلال الحماية القانونية والمساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب». وأوضح السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف خالد الحصم في كلمة بلاده امام المجلس ان «إنشاء لجان وطنية معنية لرصد ومكافحة مثل تلك الانتهاكات هي من بين أهم السبل لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة». وشرح الديبلوماسي ان «دستور الكويت قد كفل الحماية والرعاية اللازمة للطفل في مواده المتعددة منها صون الدولة لدعامات المجتمع وتأكيده ان الأسرة أساس المجتمع وان الدولة عليها واجب القيام برعاية النشء وحمايته من الاستغلال». واشار الى «تمسك الكويت بعدة اتفاقيات معنية بهذا الخصوص مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاثنين وكذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكوليها المرتبطين بها». واضاف ان «الكويت قامت انطلاقا من تلك المبادئ الواردة في دستورها وبما يتفق مع التزاماتها الدولية في هذا المجال بسن عدة تشريعات توفر مظلة من الحماية والرعاية للطفل حيث نص القانون رقم 3 لعام 1983 بشأن الأحداث على توفير الرعاية اللازمة للطفل وصونه من التشرد والانحراف». وأكد ان الكويت أنشأت في هذا الصدد «إدارة خاصة برعاية الأحداث المعرضين للخطر لمساعدة تلك الفئة على إعادة إدماجهم في المجتمع وقامت بموجب القانون رقم 82 لعام 1977 بإنشاء إدارة الحضانة العائلية التي ينوط بها متابعة الأطفال مجهولي الوالدين الذين تتم حضانتهم من قبل اسر قامت بتولي رعايتهم». كما شرح سن الكويت لتشريعات بهدف حماية الطفل من اي استغلال أدبي أو بدني حيث شدد قانون الجزاء الكويتي العقوبة على الجاني ان كان المجني عليه قاصرا وكان من ارتكب تلك الأفعال من أسرة المجني عليه أو متولي تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه. في الوقت ذاته، أوضح ان الكويت قامت بإنشاء لجان في جميع المناطق الصحية لرصد حالات الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال حيث ألزم القرار الوزاري رقم 314 لعام 2009 جميع الأطباء بالإبلاغ عن تلك الحالات لكي تقوم الجهات المعنية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية في حال ارتكابها.