الصانع: ما عدد القضايا المرفوعة من «القصّر» حيال المستأجرين؟

وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، ونص السؤال على ما يلي: جاء بتقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية 2011/2012 للهيئة العامة لشؤون القصر في بند سابعا (2) تأخر الهيئة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض المستأجرين المتخلفين عن سداد القيمة الإيجارية، طالبا تزويده بعدد القضايا المرفوعة من الهيئة ضد الغير بجميع الدوائر القضائية بالمحاكم وما هي الأحكام الصادرة وما تم بشأنها سواء عن طريق إدارة الفتوى والتشريع أو أي جهة أخرى مشفوعا بسند الوكالة في حال الغير، وذلك بشكل تفصيلي كل قضية على حده.وذلك منذ 2006 وحتى تاريخ السؤال؟ وتزويدنا بعدد القضايا الصادرة ضد الهيئة بجميع الدوائر القضائية بالمحاكم وما هي الأحكام الصادرة بها وما تم بشأنها وذلك بشكل تفصيلي لكل قضية على حدة وبأخصها قضايا الإيجارات والإدارية والمدنية وذلك من 2006 وحتى تاريخ السؤال وقال في سؤاله: لما كان للهيئة قضايا أمام المحاكم وعليها وكان قد ترتب على القضايا التي تم خسارتها تعويضات مالية تسببت في الإضرار بالمال العام في قضايا الإيجارات والقضايا الإدارية والمدنية، طالبا تزويده بأسباب رفع هذه القضايا على الهيئة، وما قيمة المبالغ التي قامت الهيئة بدفعها سواء من خزينة الدولة أو جهات أخرى نتيجة خسارة هذه القضايا، وهل قامت الهيئة بمحاسبة المتسببين في تلك القضايا (إداريا)، وهل قامت الهيئة برفع دعاوى ضدهم لاسترجاع المبالغ لخزينة الدولة وما هي الأحكام الصادرة بها، وما هي القضايا التي أقامتها الهيئة ضد الغير وتم كسبها وما هي قيمة المبالغ التي تحصلتها نتيجة كسب تلك القضايا؟ وذلك منذ 2006 وحتى تاريخ السؤال مشفوعا بعدد القضايا التي تم كسبها والتي تم خسارتها ومبالغها وجميع محاضر التحقيق وقرارات التأديب وعدد القضايا التي تم رفعها ضد المتسببين والأحكام الصادرة بها وذلك لكل حالة على حدة، طالبا تزويده بعدد القضايا المرفوعة من الهيئة ضد الغير بشأن المطالبة بالديات الشرعية للقصر المشمولين برعاية الهيئة وعدد الأحكام الصادر بها ومبالغها وذلك من 2002 وحتى 31/12/2012. .. لماذا لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة الإنشاءات الهندسية في «التطبيقي»؟ وجه النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف حول عدم مخاطبة الوزارة لديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهيكل التنظيمي لادارة الانشاءات الهندسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التابعة لوزارة التربية، وقال في سؤاله: اذا كانت ادارة الانشاءات الهندسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منشأة منذ العام 1999، فلماذا لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي لها. ولماذا لم تقم وزارة التربية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن ذلك الاعتماد للهيكل التنظيمي؟ واذا كانت قد تمت مخاطبة الديوان فهل تم اتخاذ أي اجراءات بشأن اعتماد هذا الهيكل واعتماد الدرجات الوظيفية اللازمة لتسكين ذوي المؤهلات المتخصصة على هذه الدرجات؟