تمرير «التجنيس» و«القروض» 19 الجاري

مريم بندق بعد جهود ومتابعة حثيثة من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصبح في حكم المؤكد أن تمرير مشروعي قانوني التجنيس ومعالجة فوائد القروض سيتم في جلسة 19 الجاري وذلك بعد التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة والمجلس. وأوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الصيغة التوافقية بين الحكومة ولجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تتضمن تعديل صياغة مشروع قانون التجنيس ليصبح «العدد الذي يشمله التجنيس» لا يزيد على 4 آلاف وشمول القانون للفئات الأخرى المستوفية شروط التجنيس وعدم اقتصاره على فئة غير محددي الجنسية. وفي هذا الصدد قال أمين سر المجلس النائب كامل العوضي إن هناك توافقا حكوميا ـ نيابيا على مشروع قانون التجنيس وسيشمل أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات وأبناء المتجنسين البالغة أعمارهم أكثر من 21 عاما وأبناء غير محددي الجنسية المستحقين والمنطبقة عليهم الشروط والمعتمدين من اللجنة المركزية لتعديل أوضاع غير محددي الجنسية إلى جانب ما تم إعلانه من قبل الوزير المختص بأن الأولوية للعسكريين. وتطرق النائب كامل العوضي إلى قضية معالجة فوائد القروض، موضحا أن هناك توافقا أيضا على تمرير تقرير اللجنة المالية فيما يتعلق بمعالجة القروض للمقترضين قبل 1/4/2008، كاشفا عن أن التقرير لن يتضمن منحة الـ 1000 دينار «فليس من صلاحيات أي نائب أو وزير أو حتى رئيس الوزراء إقرار المنحة وهي في يد والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فقط». وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة القانونية الوزارية ستنظر اليوم في مشروع قانون التعديلات على قانون الـ «B.O.T» واصفة التعديلات بأنها جذرية وتم اعتمادها من اللجنة الاقتصادية الوزارية إلى جانب مشروعي قانوني التراخيص التجارية وتنظيم القضاء. وبسؤال المصادر عن الجلسة الخاصة بالمرور أجابت: الحكومة جاهزة لمناقشة القضية، مشيرة إلى أن إدراجها على جدول أعمال جلسة 19 الجاري او تأجيلها لجلسة 21 يعود لرئيس المجلس. إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه بعد الانتهاء من تقرير اللجنة حول معالجة فوائد القروض يبقى لدينا 4 مشاريع قوانين نعمل على انجازها خلال الأيام القليلة المقبلة وهي: مشروع قانون زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار بحد أقصى 7 أولاد ومشروع قانون الرخص التجارية، واستكمال موضوع خصخصة «الكويتية» ولدينا مجموعة من المزايا للذين تقاعدوا وزملائهم الذين يفكرون في التقاعد إلى جانب مشروع قانون التقاعد المبكر للمرأة، حيث سنقر تقاعد المرأة بعد خدمة 15 عاما. من جانبه، أعلن النائب محمد الجبري أن لجنة المرافق وافقت على زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، وأرسل تقرير اللجنة إلى المجلس للتصويت عليه ونأمل من باب التعاون الموافقة عليه من الحكومة. وأضاف الجبري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة وعد بإعادة تسجيل 1500 أسرة كويتية، يزيد عدد أفرادها على 500 ألف نسمة، في قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأوضح أن الأذينة شكل لجنة من 3 أعضاء من جمعية «كويتيون بلا مأوى» و3 أعضاء من وزارة الإسكان لدراسة هذا الموضوع ونأمل أن ينفذ وعده بمجرد انتهاء اللجنة من عملها.