«التجارة» تبحث عن مخرج لتفادي اصطدام مواد قانون حماية المستهلك «المحلي» بـ «الخليجي» مع اقتراب صدورهما

عاطف رمضان تبحث وزارة التجارة والصناعة حاليا عن مخرج لتفادي اصطدام قانون حماية المستهلك «المحلي» بالقانون الموحد الخليجي لحماية المستهلك، خاصة مع اقتراب الفترة الزمنية لصدور القانونين. مصادر في الوزارة كشفت لـ «الأنباء» عن اجتماع من المقرر ان يعقد اليوم الأحد لمسؤولي مجلس التعاون الخليجي لاستكمال المناقشات بشأن القانون الموحد الخليجي لحماية المستهلك الذي من المتوقع الانتهاء من إقراره خلال يونيو المقبل على أبعد تقدير. وذكرت المصادر أن «التجارة» من المرجح أن تسعى لتأجيل قانون حماية المستهلك الكويتي لحين إقرار القانون الخليجي الموحد وذلك لدراسة القانونين بشكل جيد حتى لا يكون هناك تعارض في موادهما. لكن حسب قول المصادر فإنه في حال وجد تعارض في بعض المواد فسيعمل بالقانون الخليجي الذي ستكون له الأولوية في التطبيق. ومن الأهمية بمكان أخذ رأي الجهات المتخصصة والفنية بالوزارة في القانون المحلي حتى يخرج الى النور بشكل جيد من جميع النواحي. وفي سؤال وجهته «الأنباء» لقيادي في الوزارة عن الجدوى من إصدار قانون محلي لن يعمل به مستقبلا في حال صدور قانون خليجي ملزم تنفيذه في الكويت، أفاد بأن من سيادة الدولة ان يكون لها قانون خاص بها مشيرا الى انه في الاصل يفترض ان تتفق أهداف القانون المحلي مع أهداف القانون الخليجي لان مجلس التعاون مظلة عامة. وأشارت المصادر الى أن القانون الخليجي الموحد لدول المجلس ستكون له انعكاسات ايجابية على المستهلك والاقتصاد الكويتي لكونه أعم وأشمل من القانون الكويتي خاصة أن بعض الدول الخليجية سبقتنا في بعض الامور وأن القانون الخليجي يتطرق لجميع التزامات أو حقوق المستهلك في أداء خدمة أو شراء سلعة ويركز على أمور رئيسية في حال وجود عيب في السلعة أو خلل وعن التزامات التاجر تجاه مثل هذه الامور كما يركز على الاعلانات الخاصة الوهمية غير الحقيقية والغش التجاري وأداء الخدمة. ولفتت المصادر الى ان طريقة آلية التنفيذ تركت لكل دولة بشرط الا تتعارض مع القانون الخليجي الموحد. وذكرت المصادر أن القانون الخليجي لحماية المستهلك سيعرض على وزراء التجارة لدول المجلس لتدوين مقترحاتهم على أن يعود مشروع القانون الى اللجنة الفنية المختصة بالمجلس لدراسة القانون جيدا وفي حال اتفاق الوزراء يتم رفعه الى قادة دول المجلس لإقراره. وقالت المصادر ان قانون حماية المستهلك الخليجي يحوي 30 مادة تقريبا وقد تطرق الى تنظيم الكفالة والوكالة وعمليات البيع والشراء. وأفادت المصادر بأن الكويت تتعامل في نطاق ما يخص التاجر والوكيل فقط بخلاف بعض دول الخليج التي تتعامل مع الموزع والبائع والمستورد والمورد والمصنع، مشيرين الى ان الكويت سوف تستفيد من هذا القانون الخليجي لكونه شاملا في عمليات الرقابة. من جهة أخرى أفادت المصادر بأن بعض الجهات الحكومية في الكويت كديوان الخدمة المدنية ووزارتي «العدل» و«المالية» كانت لها بعض الملاحظات على بعض بنود مشروع قانون حماية المستهلك المحلي كقيام وزير التجارة والصناعة بتحديد مكافآت عضوية اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وأنه يفترض ان يكون تحديد المكافآت بقرار من قبل مجلس الوزراء وانه لا حاجة لإنشاء هيئة جديدة لحماية المستهلك ولما يترتب من ذلك من أعباء مالية على الدولة وأن تكون الميزانية المالية للجنة الوطنية لحماية المستهلك ضمن ميزانية وزارة التجارة والصناعة.