النوري: محفظة قروض «الخليج» نمت 4.9% في 2012

زيادة الاحتياطي العام الاحترازي لـ «الخليج» لأكثر من 148 مليون دينار دليل على قوة أداء البنك ونجاح إستراتيجيتهمحمود فاروق أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج محمود عبد الخالق النوري أن النتائج المالية للعام 2012 تعد دليلا على استمرارية قوة أداء البنك ونجاحا لإستراتيجيته الهادفة نحو بناء ميزانية عمومية قوية، حيث تمت زيادة الاحتياطي العام الاحترازي إلى أكثر من 148 مليون دينار فيما بلغت إيرادات البنك للسنة المالية 2012 قبل المخصصات 121.4 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 13% عن 2011 وبلغ صافي الأرباح للسنة 30.9 مليون دينار مقابل 30.6 مليون دينار للسنة السابقة وبلغ إجمالي أصول البنك 4.85 مليارات دينار، في حين ازدادت الودائع إلى 4.1 مليارات دينار، كما زادت محفظة القروض بنسبة 4.9%، بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 449 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2012. وأضاف النوري خلال كلمته التي ألقاها خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور 86.7% ووافقت على توزيع أسهم منحة بواقع 5% على المساهمين بربحية 12 فلسا للسهم أن البنك نجح في الارتقاء بمعايير الصناعة المصرفية الشخصية من خلال برنامج «نعدك»، والذي ضمن للعملاء من خلاله تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية في الكويت، مبينا أن نجاح البرنامج بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قيادة البنك وفريق الإدارة التنفيذية ساهما في ترسيخ نمو البنك وزيادة حصته في السوق. وقال ان البنك استكمل بنجاح خطته للتحول الاستراتيجي والتي امتدت لسنتين وشرع في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة الممتدة لأربع سنوات (2012-2015) والتي تركز على توسيع نطاق أعمال بنك الخليج من خلال ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ الأرباح، وتسريع النمو، وتخطي التوقعات، مشيرا إلى انه تم تعيين البنك مديرا رئيسيا لتمويل اثنين من أكبر المشروعات وأكثرها تقدما في الكويت. وكشف النوري عن فوز البنك بعدة جوائز في مختلف مجالات العمل منها جائزة «أفضل بنك» من مجلة «ذا بانكر» التابعة لمؤسسة «فاينانشال تايمز» الرائدة، إضافة إلى جائزة «إحلال وتوطين الوظائف» الصادرة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للسنة الثامنة على التوالي، وتأتي هذه الجوائز تأكيدا للمكانة الرائدة التي وصل إليها البنك بين جهات العمل الكويتية، كما تعكس مدى التزام البنك بعملية تطوير الوظائف للمواطنين الكويتيين في البنك، وتسلط الضوء على جهوده المستمرة في تحقيق والحفاظ على واحدة من أعلى نسب توظيف العمالة الكويتية في القطاع الخاص، فضلا عن كونه البنك الأول في الكويت الذي يحقق هذه المكانة. وفي ذات السياق وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنودها الـ 10 التي تضمنت الموافقة على تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات واعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية 2012، كما وافقت العمومية على توصية مجلس الادارة بتوزيع 5% منحة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم، ووافقت على توصية مجلس الادارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الادارة البالغة 135 ألف دينار، وأخلت العمومية طرف أعضاء مجلس الادارة وأبرت ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية وتم تفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمه وتم تفويض مجلس الادارة بإصدار سندات طويلة الاجل طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، وتم الترخيص للبنك بمنح قروض أو سلف بالحساب الجاري وتمت إعادة تعيين مدققي الحسابات في البنك. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على جميع بنود جدول اعمالها التي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 263.308.784 دينارا إلى 276.474.185 دينارا وذلك عبر توزيع اسهم منحة قدرها 131.654.374 سهما على ان تغطي الزيادة البالغة 13.165.437 سهما من الارباح المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2012 وتمت الموافقة على تخويل مجلس الادارة بيع كسور الأسهم المتبقية بعد التوزيع حسب النسب المذكورة في البند 1 في سوق الكويت للاوراق المالية وتوزيع عائدها على المساهمين كل حسب الكسر الذي يستحق له وتمت الموافقة على تعديل المادتين الرابعة والخامسة من عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي للبنك المتعلقة برأس مال البنك ليصبح رأسماله مائتين وثلاثة وستين مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعين دينارا موزعة على مليارين وستمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وسبعة وثمانين ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانين سهما قيمة السهم مائة فلس. انتخاب عمر الغانم رئيساً جديداً لمجلس الإدارة عقد مجلس إدارة بنك الخليج اجتماعا عقب الانتهاء من الجمعية العمومية العادية وغير العادية للنظر في الاستقالة المقدمة من محمود عبدالخالق النوري من عضوية ورئاسة مجلس الإدارة لأسباب صحية. وقد أخذ مجلس الإدارة الأسباب الصحية بعين الاعتبار ووافق على الاستقالة، وقرر دعوة عضو الاحتياط الأول بدر عبدالمحسن الجيعان ليملأ منصب عضو مجلس الإدارة الشاغر. وبناء عليه، قام المجلس بانتخاب عمر قتيبة يوسف الغانم رئيسا لمجلس الإدارة، وعلي مراد يوسف بهبهاني نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وذلك للفترة المتبقية من مجلس الإدارة الحالي البالغة سنتين. وبهذه المناسبة تقدم عمر الغانم بالشكر إلى أعضاء المجلس على ثقتهم في انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة، وصرح قائلا: «خلال السنوات القليلة الماضية، أحرز بنك الخليج تقدما كبيرا نحو تحقيق هدفه بأن يصبح أفضل مؤسسة مالية في الكويت، حيث عمل فريق بنك الخليج بجد وعزم كبيرين على استعادة البنك مركزه الريادي في القطاع المصرفي. وقد أظهرت النتائج المالية لعام 2012 على وجه الخصوص المكانة التي وصلنا إليها. وساهم استثمارنا في المواهب والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا وأكثرها تميزا، في ترسيخ هذا الموقع الريادي كأفضل بنك في الكويت وتعزيز مكانته كقوة كبرى في السوق المالي الكويتي». وتابع قائلا: «وعندما أنظر إلى المستقبل، أتطلع إلى أن يتبوأ بنك الخليج مكانته كأفضل بنك في المنطقة. ولتحقيق ذلك، علينا المحافظة على تركيزنا الكامل على عملائنا وموظفينا والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. كما يتعين علينا استخدام هذه المكانة لتعزيز سمعتنا القائمة على تقديم أفضل المنتجات، والاهتمام الكامل بالأعمال، والتميز في الخدمة. وعبر عمر عن تقديره لسلفه قائلا: «قدم محمود النوري المشورة والتوجيه الحكيمين للبنك طوال السنة الماضية التي ترأس فيها مجلس الإدارة، وكذلك السنوات الثلاث التي كان فيها عضوا في المجلس ونائبا للرئيس. وعليه، نتقدم إليه بوافر الشكر والتقدير على خدمته للبنك ونتمنى له موفور الصحة والتوفيق في جميع مساعيه المستقبلية». ويصبح التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كالتالي: عمر قتيبة يوسف الغانم/ رئيس مجلس الإدارة، علي مراد يوسف بهبهاني/ نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من بدر ناصر محمد الخرافي وأحمد عبداللطيف يوسف الحمد وجاسم مصطفى جاسم بودي وساير بدر الساير وعمر حمد يوسف العيسى القناعي وفاروق علي بستكي وبدر عبدالمحسن ناصر الجيعان / عضو احتياط. من أجواء الجمعية العمومية ٭ قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج محمود عبدالخالق النوري ان البنك طالب بافتتاح فرع بنك إسلامي بالكويت، ولكن الجهات الرقابية رفضت الأمر في الوقت الحالي، إلا أن البنك سيسعى لذلك الأمر في وقت لاحق. ٭ وجه محمود النوري كلمات شكر وتقدير لمسؤولي البنك سواء العاملون فيه حاليا أو سابقا لما بذلوه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية، خاصة منذ اندلاع الأزمة في 2008 حتى استطاع البنك ان يعود إلى ربحيته وشملت كلمات الشكر كلا من رئيس مجلس إدارة البنك السابق علي رشيد البدر وقتيبة الغانم وبنك الكويت المركزي متمثلا في المحافظ الحالي والسابق والهيئة العامة للاستثمار ومجلس الادارة الحالي والسابق والإدارة التنفيذية للبنك. ٭ وقع بنك الكويت المركزي على بنك الخليج 5 جزاءات مالية بلغت قيمتها 97.500 دينار وتمت معالجتها وتوضيحها تعلقت بعدم الالتزام ببعض التعليمات الرقابية على الموقع الالكتروني للبنك وعدم الإفصاح لهيئة أسواق المال واكتشاف عملات مزيفة وتواجد مندوبين في بعض الجهات الحكومية دون الحصول على الموافقات الرسمية وعدم الإعلان عن ترشيح عضو الهيئة العامة للاستثمار. ٭ اعترض ممثل بنك «اتش اس بى سي» بالوكالة عن 5 عملاء لديه على البند رقم 8 المتعلق بتفويض مجلس الادارة بإصدار سندات طويلة الأجل دون إبداء أي أسباب واضحة.