العوضي: قانون الشركات الجديد دون لائحته التنفيذية كسيارة فارهة بلا مفتاح

منى الدغيمي عقد اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون مع «دي.إل.ايه. بايبر» للمحاماة العالمية، وهم المساهمون في وضع قانون الشركات التجارية الجديد، ورشة عمل لممثلي القطاعين الخاص والحكومي لتوضيح التعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية الجديد وآثارها. استهل المحامي نادر العوضي الشريك في مكتب الوقيان والعوضي أعمال الورشة بتقديم موجز لأهم التعديلات الواردة على قانون الشركات الجديد لاسيما منها إلغاء المادة المتعلقة باشتراط أسهم الضمان لعضوية مجالس الإدارات، من مشروع القانون، بعد أن كان القانون السابق يشترط في احد بنوده ضرورة تملك الجهة الراغبة في الترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات والبنوك، ما لا يقل عن 75 ألف سهم كحد أدنى. وأضاف في السياق نفسه ان القانون الجديد أسهم في تحقيق توازن نسبي لجهة دعم حقوق صغار المساهمين حيث سمح للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون 5% على الأقل من رأسمال الشركة أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب. وختم العوضي مداخلته بتوجيه مناشدة الى وزير التجارة والصناعة انس الصالح بالتسريع في إصدار اللائحة التنفيذية التي من شأنها أن تفعل تنفيذ القانون على أرض الواقع ولتكون له بصمة في التشريع الكويتي، مشيرا بقوله الى أن الوزير كمن منح سيارة فارهة للشركات وأبقى مفاتيحها في جيبه. وذكر في السياق نفسه أن اللجنة المكلفة بإصدار اللائحة لم تجتمع إلا مرة واحدة في حين أن القانون صدر منذ 25 نوفمبر2012 أي مر عليه أكثر من 4 أشهر والمفروض أن تصدر اللائحة في غضون 6 أشهر وفقا للقانون، مشيرا بقوله الى انه لم يتبق من المهلة القانونية إلا بعض الأسابيع. ورأى العوضي أن المؤشرات العامة تنبئ بأن اللائحة مازال أمامها وقت طويل وهذا من شأنه أن يعطل إجراءات تنفيذ القانون الذي أصبح فاعلا منذ نشره في الجريدة الرسمية، مشددا على ضرورة إصدار اللائحة لمساعدة الشركات على تنفيذ القانون ودرء المتاهات التي سيواجهونها لاسيما أن أغلبية البنود تفاصيلها ضمن اللائحة. وخلال ورشة العمل ناقش المدير الإقليمي والشريك في «دي ال ايه بايبر الشرق الأوسط» عبدالعزيز الياقوت واستشاري قانوني أول في مكتب الكويت دي ال ايه بايبر طارق يحيى، واللذان شاركا في صياغة القانون الجديد، التعديلات الأخيرة والآثار المترتبة على الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. وقال عبدالعزيز الياقوت في مداخلته التي ركزت على توضيح بعض البنود القانونية لاسيما منها بند 3 والبند 15 و26 و43 الخاصة بعملية تأسيس الشركات والمتضمنة للأحكام الخاصة بالأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق الشريعة الإسلامية، حيث أوضح أن من بين أهم التعديلات الأخيرة، تمديد فترة الامتثال للشركات القائمة، والتمييز بين الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة بشأن الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وتوضيح معنى حوكمة الشركات وتعديل الأحكام الخاصة بتوزيع حصص وأسهم رأسمال الشركة.