الغانم: تحسّن «المركز» يعود لارتفاع عوائد الاستثمار في جميع فئات الأصول

الهاجري: «المركز» يسعى لإنشاء صندوق عقاري برأسمال بين 5 و50 مليون دينارعاطف رمضان وصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المركز المالي ضرار الغانم قانون الشركات الجديد بأنه المنقذ للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص وهو خطوة على الطريق الصحيح، مشيرا إلى ان هناك معاناة من الروتين الحاصل وتداخل المتطلبات بين الجهات المعنية بالرقابة. وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب انعقاد عمومية الشركة أمس بنسبة حضور بلغت 86.4% ان هناك سعي بين جمعية المحاسبين واتحاد شركات الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجهات المعنية للبحث في سبل تخفيف تلك التداخلات. وأعرب عن أمله في ان يتم حل تلك المشكلات قريبا لتخفيف الروتين على جميع الأطراف من شركات ومساهمين وجهات حكومية دون ان يؤدي ذلك إلى اي قصور في الرقابة وان تكون دائما الرقابة هادفة ومعينه وليست معوقة. وطالب الغانم الجهات المعنية بتخفيف حدة الروتين الناتج عن تداخل القوانين لتتمكن شركات الاستثمار بسرعة عقد عمومياتها، مشيرا الى ان «المركز المالي» من أولى الشركات الحريصة على عقد عمومياتها قبل الموعد المحدد. وقال ان الروتين فقط هو المسؤول عن تأخير عقد عموميات الشركات وليست هناك جهة بعينها وراء التأخير، مشيدا بدور هيئة أسواق المال. ولفت إلى ان 99.9% من متطلبات اتحاد شركات الاستثمار التي تقدم بها ابان ترؤسه له تقوم هيئة أسواق المال بتنفيذها حاليا. هذا وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 6% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 6 فلوس للسهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية. وعن البيانات المالية للشركة قال الغانم ان «المركز» سجل للعام 2012 صافي ربح بلغ 4.22 ملايين دينار، أي بواقع 9 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بخسارة بلغت 0.23 مليون، أي بواقع فلس للسهم في العام 2011، ويعود التحسن في عوائد «المركز» إلى ارتفاع عوائد الاستثمارات في جميع فئات الأصول، والتي حققت أرباحا بلغت 5.2 ملايين دينار في العام 2012، مقارنة بخسارة بلغت 2.2 مليون دينار في العام 2011. كما ارتفعت حقوق المساهمين المجمعة 94.22 مليون دينار، كما في نهاية عام 2012، مقارنة بحقوق المساهمين المجمعة في 2011 والتي بلغت 87.55 مليون دينار، وهو ما يشكل ارتفاعا نسبته 8%. أما مجموع الأصول المدارة من «المركز» فقد بلغ 903 ملايين دينار، كما في 31 ديسمبر 2012، أي بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالعام 2011. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي مناف الهاجري ان نواب مجلس الأمة انشغلوا بموضوع إسقاط فوائض القروض وكأنه لا توجد تنمية في البلد، معتبرا هذا الامر بأنه مقلق، مطالبا بالتركيز على طرح مشاريع تنموية بدلا من التركيز على اسقاط فوائد القروض. وفي تعليقه على النمو الذي حققه سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام وحتى الآن قال الهاجري «نحن الآن في حالة من الاستقرار السياسي»، وعناك عوامل ساعدت على تحقيق هذا النمو أبرزها وجود مستويات عالية من السيولة وفائدة منخفضة، لكن التركيز في السوق الآن هو على الأسهم المضاربية والرخيصة، مشيرا إلى ان هناك سيولة تبحث عن فرص مجدية وفيها نمو. وأضاف أن الدولة فيها فوائض قياسية، كما ان البنوك لديها فوائض مالية كبيرة، واعتبر فوائض السيولة المالية بأنها ظاهرة عالمية، وقال «ان هناك نزعة مضاربية موجودة في كل مكان في العالم». وردا على سؤال عن أداء شركة المركز المالي قال الهاجري ان الشركة تركز على الاستثمارات العالمية والاستثمار في البورصة والعقار والآن تتجه إلى إصدار سندات وتمويل الشركات، وهذه الأمور تركز عليها الشركة حاليا، وهي أمور جعلت الشركة تتجاوز تداعيات الأزمة. وكشف الهاجري عن صندوق عقاري جديد ومدر للدخل تنتظر الشركة موافقة الهيئة عليه برأسمال بين 5 و50 مليون دينار، منوها بان أداء الصندوق الذي تديره الشركة حاليا فاق التوقعات ووصل الى نحو 80 مليون دينار. وتوقع الهاجري أن تقوم الشركات بالتخلص من ديونها مما يتيح فرصا في قطاع الخدمات المالية والتمويلية، خصوصا في مجال السندات دون درجة الاستثمار والأسهم المرتبطة بأدوات الدين، وستقوم القوانين الجديدة وقانون الشركات الجديد بفتح المجال لإصدار هذه الأدوات. وقال ان «المركز» يعتبر المؤسسة الوحيدة الناشطة في مجال تداول الديون المتعثرة، وكان له دور في إدارة إصدارات لـ 3 سندات من أصل 8 إصدارات في الكويت العام 2012. وأعرب الهاجري عن أمله ان يشهد العام 2013 إصلاحا وتحديثا لقوانين إعسار الشركات وتسوياتها لتنظيم عملية الإفلاس، وحماية الدائنين ضاربا مثالا بأنه قد ظهرت خلال عام 2012 فرص واعدة من بيع الأصول من قبل العقارات المتعثرة وشركات الاستثمار في الكويت بأسعار مغرية تجاريا، ولكن لم يتم بيع أي أصول من قبل الشركات المتعثرة بسبب عدم مواءمة البيئة القانونية، مما أدى إلى تأخير حل أزمة الدين. وحول أداء صناديق «المركز» قال الهاجري لقد حققت صناديق «المركز» التي تستثمر في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتائج إيجابية، كما حققت إستراتيجية «المركز» للاستثمار العالمي نتائج جيدة، حيث تم تبني نهجا أكثر تحفظا تم بموجبه تغيير توزيع الأصول خلال العام لتقليل الانكشاف على الأسهم والتركيز على أدوات الدخل الثابت وصناديق التحوط. وقد كانت أدوات الدخل الثابت الفئة الأفضل أداء في الأسواق الناشئة والمتقدمة بنهاية عام 2012، حيث أثمرت عوائد بنسب تفاوتت بين 13% و16%. وفي تقرير مجلس الإدارة ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة ضرار الغانم بشأن النسب المالية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، مشيرا إلى انه بلغ معيار الرفع المالي «للمركز» 0.32 وهو ما يبين تدني نسبة اقتراض «المركز» عن النسبة المفروضة 2.0، وبلغ معيار السيولة السريعة «للمركز» 17% مقارنة بالحد الأدنى المفروض من البنك المركزي عند 10%، وتعكس هذه النسب قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها بفضل توافر نسبة سيولة مريحة، علما ان «المركز» سدد كامل مستحقات السندات التي أصدرها في يوليو 2007 بقيمة 100 مليون دولار في موعدها المحدد في 5 يوليو 2012 بالرغم من الصعوبات الائتمانية التي تعتري البيئة الاستثمارية في الكويت والمنطقة، مما يجسد متانة الموقف المالي «للمركز».