الراشد: المجتمع الدولي يحتاج حلولاً جديدة لتحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل الشعوب.. ودول العالم العربي تواجه تحديات عديدة

العمير: دعم برامج وآليات التمويل المبتكرة لمساعدة ملايين الفقراء حول العالم الصانع: نجحنا في إيصال رسالة للمجتمع الدولي حول الوضع المأساوي للشعب السوري كتب موفد مجلس الأمة: عايض البرازي ـ الإكوادور أكد رئيس مجلس الامة ورئيس الشعبة البرلمانية الكويتية علي الراشد حاجة المجتمع الدولي الى ايجاد حلول جديدة تمكن من وضع خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة من اجل مستقبل الشعوب. وقال الراشد في كلمة له امام المؤتمر الـ 128 للاتحاد البرلماني الدولي ان العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة في مناحي الحياة المختلفة مثل البيئة والمناخ والطاقة والتعليم ومكافحة الجوع والتنمية واتمنى ان نعمل جميعا في الاتحاد الدولي من اجل دعم الدراسات والابحاث العلمية والاقتصادية في تلك القطاعات المهمة واضعين بعين الاعتبار ان تجاهل العمل الجماعي الدولي في تلك القضايا المذكورة سيكون اكثر حرجا وخطورة في المناطق المثقلة حاليا بالصراعات التي لم تحل في منطقة الشرق الاوسط. واوضح الراشد اننا بحاجة الى ايجاد حلول جديدة تمكننا من وضع خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة من اجل مستقبل الشعوب، مشيرا الى ان دول العالم العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في عدم توافر فرص العمل لمواطنيها خاصة الشباب الذين تتزايد اعدادهم بسرعة مقابل فشل عدد من الحكومات في انشاء البنية التحتية اللازمة لاقامة اقتصاد فعال وتعثر قيام اصلاحات هيكلية شاملة ما مهد الارضية الشعبية لقيام ما سمي بثورات الربيع العربي التي ما كان لها ان تقوم لولا ظهور الفساد والظلم وغياب العدالة الاجتماعية. وشدد الراشد على اهمية ان نعي ان تلك الثورات لن تأتي بخير على شعوبها وجيرانها في المنطقة ما لم تحقق تغييرا ايجابيا يساهم بتوطيد الديموقراطية ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي للشعوب مقابل الحفاظ على حقوق الانسان ورفض التمييز بين المواطنين. وزاد الراشد ان الشعوب التي اهلكت طغاة لن ترضى بطغاة جدد ولن ترضى سوى بالتحول الى عهد جديد يسوده العدالة والنماء والرخاء، واتمنى من الانظمة الحاكمة الجديدة ان تسعى لرسم خارطة طريق تليق بتاريخ شعوبها ومكانتها بين الدول. وقال الراشد علينا ان نسهم في اطار عملنا في المنظمات البرلمانية الاقليمية والدولية في بذل كل الجهود للعمل على وقف النزاعات المسلحة في العالم والدعوة الى المصالحة والسلم. واضاف الراشد ان ظاهرة الارهاب تعتبر من اخطر واهم القضايا التي تواجه عالمنا اليوم وهو عمل لا يمكن قبوله او تبريره تحت اي مسوغ كان واي ظرف من الظروف مهما كانت اعتباراته السياسية او الفلسفية او العرقية، مشيرا الى ان القضاء على الارهاب هو مسؤولية جماعية دولية. واشار الراشد الى انه يجب ان نتوقف كثيرا عند بعض المحاولات لربط الاسلام بالارهاب لتشويه صورة الاسلام السمحة والنيل من مبادئه الانسانية والتي تؤكد دون شك على ان الارهاب لا يمت بأي صلة للشريعة الاسلامية السمحة، كما انه جريمة لا تمت بصلة لاي شريعة سماوية اخرى. واوضح الراشد ان كل المواثيق والقوانين الدولية تدعو الى احترام جميع الاديان والمعتقدات لذا يجب علينا كبرلمانيين سن المزيد من القوانين التي تحمي حرية العقيدة وتجرم ازدراء الاديان والتعرض لها ورموزها فعقيدة المرء وعلاقته التعبدية امر لا يجب ان يتم التعرض له باي شكل كان. وقال الراشد ان الكويت سبق وان انضمت الى الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وبصدد انجاز قانون بهذا الخصوص وقانون منع الاتجار بالبشر. وأشار الراشد الى ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان وتجاهل المجتمع الدولي في انهاء هذا الصراع على اساس المشروعية الدولية وقرارات مجلس الأمن لايزال يشكل قضية هامة تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، واننا نرفض الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والسياسة الاستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا ما يزيد من عناصر التوتر ويمهد الطريق للتطرف والتشدد. وندد الراشد بالأحداث في سورية، مشيرا الى ان ما يحدث من كوارث انسانية هو انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع الاتفاقيات الدولية بخصوص قضايا السلم والأمن الدوليين التي أقرتها الأمم المتحدة، لافتا الى اننا كبرلمانيين علينا ان نواجه الصمت العالمي المريب حول القضية السورية بمضاعفة الجهود لوضع حد لوقف القتل والنزاع الدائر هناك، والعمل على تقديم جميع أشكال المساعدات للشعب السوري الجريح. وشكر الراشد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاستضافته المؤتمر الدولي للمانحين لدعم سورية وأخذه زمام المبادرة في التبرع، مما شجع العديد من الدول على التبرع بسخاء لدعم الشعب السوري، وقد شاركت الكويت بدورها الانساني بالتبرع بمبلغ 300 مليون دولار حتى وصلت المبالغ المجمعة الى اكثر من مليار و700 مليون دولار، وهذه المبالغ لا تكفي الا لسد القليل من الاحتياجات الضرورية للشعب السوري المنكوب. وقال الراشد ان الحصول على الطاقة النووية بغرض الاستخدام السلمي هو حق مشروع لجميع دول العالم شريطة ان تلتزم هذه الدول بالقواعد الدولية لإدارة مثل هذه المنشآت بطريقة آمنة وتكفل المحافظة على البيئة في نطاقها الجغرافي من تسرب وانتشار الاشعاع في المنطقة. وجدد الراشد الشكر والتقدير لجمهورية الإكوادور الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا وبرلمانا على حسن الاستقبال والشكر موصول لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر الذي أتمنى لمداولاته وتوصياته التوفيق والنجاح. من جانبه، شدد عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية د.علي العمير على ضرورة ان يساهم كل برلمانيي العالم وبقوة في دعم برامج وآليات التمويل المبتكرة لمساعدة الملايين من المهمشين والفقراء في العالم ومن أجل المزيد من التنمية الحقيقية والرخاء والسلام، مؤكدا ان سلام الشعوب النامية جزء لا يتجزأ من أمن وسلامة البشرية جمعاء. وقال د.العمير في كلمة أمام اللجنة الدائمة الثانية للتنمية المستدامة ـ التمويل والتجارة حول «التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة» المنعقدة على هامش المؤتمر البرلماني الدولي الـ 128 ان موضوع البحث عن الآليات والبرامج المبتكرة للتمويل من أجل التنمية يرتبط منذ عام 2010 ارتباطا تاما بالأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي واصطلح على تسميتها بـ «أهداف التنمية الألفية». وأوضح د.العمير ان اتاحة الفرص لصغار المزارعين والمنتجين في البلدان النامية للمشاركة النشطة في السوق العالمية وتمكين المستهلكين فيها من الشراء بالأسعار العادلة أمر يمثل تحديا كبيرا لصناع القرار في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية والمالية وانما من الناحية الأخلاقية والانسانية. وأشار د.العمير الى ان العالم يواجه حاليا قضية انسانية شديدة الالحاح، اذ لايزال ما يقرب من المليار نسمة يعانون من الجوع ونقص الماء والغذاء يعيشون في 33 دولة نامية منها 31 دولة في افريقيا وحدها. وقال العمير ان التغيرات المناخية والانفجار السكاني مؤثران قويان على منظومة الانتاج الغذائي في المناطق الريفية الفقيرة في ظل نقص التمويل والمعلوماتية والتكنولوجيا، مبينا ان تلك الظروف الصعبة دفعت نحو الهجرات الشرعية وغير الشرعية من الجنوب الى الشمال بحثا عن سبل للعيش الكريم «وهناك نحو 200 مليون مهاجر يمثلون 3% من سكان العالم وأصبح خطر تهميش البلدان الصغيرة والأقل نموا حقيقة واقعة برغم كل الأهداف النبيلة التي تضمنها الإعلان العالمي للألفية». وكشف د.العمير انه وفقا لتقديرات الألفية لعام 2011 بلغت المساعدات التي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمها للبلدان النامية فقط 7.13 مليارات دولار. وقال ان الكويت لم تنشغل بتجربتها التنموية الوطنية عن دورها الرائد إقليميا ودوليا في تقديم المعونات المالية والاقتصادية والفنية، وذلك من خلال صندوقها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي أنشئ في عام 1961 وبدأ عربيا لكنه ومنذ عام 1974 وبعد مضاعفة رأسماله الى حوالي 6.7 مليارات دولار أصبح يوجه نشاطه الإنمائي لأكثر من 100 دولة نامية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وبما لا يقل عن 4% من إجمالي الناتج المحلي الكويتي سنويا. وشدد العمير على ان الابتكارات الحديثة لتمويل قطاع الصحة في البلدان النامية من خلال المبادرة التي أطلق عليها «من الديوان الى الصحة» والتي تسقط بمقتضاها بعض البلدان المتقدمة جزءا من ديونها على البلدان النامية بشرط مساهمة الأخيرة بنصف تلك الديون في برنامج الصندوق العالمي الداعم للتطعيمات والمناعة ومكافحة الإيدز والسل والملاريا «أمر جيد ومحمود ونشجعه بقوة». وأضاف العمير ان الكويت تؤيد وبقوة آليات تمويل التنمية على المستوى العالمي من خلال فرض ضريبة صغيرة على أسعار تذاكر السفر وعلى التحويلات المالية الأجنبية (ضريبة توبن)، وكذلك إنشاء آليات التأمين ضد التقلبات المناخية التي تدمر المحاصيل الزراعية للفقراء. وذكر العمير ان أمان العالم لا ينفصل عن أمان البلدان الفقيرة والنامية «ولأن الشعوب الجائعة والمريضة صعب عليها ان تزدهر»، وجب على البرلمانيين ان «نسارع بتحويل هذه المبادرات» الناشئة الى آليات قوية ندفع بها دولنا وحكوماتنا لتحقيق هذا الألم الكبير في مساعدة ما يزيد على مليار نسمة هم في أمسّ الحاجة الى الدعم والمساندة. وأكد العمير على ضرورة ان تقوم السلطات الضريبية والقضائية والشرطية في البلدان المتلقية للمساعدات التنموية وفي ظل منظومة من التشريعات والقوانين ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويق ومحاصرة ومتابعة جميع أشكال الفساد المالي والاقتصادي كالتهرب الضريبي والرشوة وتهريب الأموال وغسيلها وتمويل الإرهاب وغيرها. وقال العمير ان البرلمان الكويتي أنجز أخيرا 3 اتفاقيات بقوانين تسهم «في هذا الاتجاه» وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ودعا العمير كل برلمانيي العالم الى المساهمة وبقوة في دعم برامج وآليات التمويل المبتكرة لمساعدة الملايين من المهمشين والفقراء في العالم ومن أجل المزيد من التنمية الحقيقية والرخاء والسلام، مؤكدا ان سلام الشعوب النامية جزء لا يتجزأ من أمن وسلامة البشرية جمعاء. من جانبه، قال عضو الشعبة البرلمانية العضو يعقوب الصانع الذي حضر اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي ممثلا عن الشعبة انه تم إقرار لجنة للشرق الأوسط ولجنة لحقوق الإنسان، لافتا الى ان المجتمعين استعرضوا الوضع المأساوي الذي يحدث في سورية ومشكلة اللاجئين السوريين في الدول المجاورة كتركيا والأردن ولبنان والعراق. وأضاف الصانع انه نجح في إيصال رسالة الى المجتمع الدولي، إضافة الى المجتمعين العربي والإسلامي عن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري الشقيق الذي اضطر نتيجة الحرب والأزمة داخل بلاده الى الهجرة والتعرض للصعاب والتشرد. وأشار الصانع الى ان المجتمعين أشادوا بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى دعم اللاجئين السوريين وعقد مؤتمر دولي لهذا الأمر في الكويت، مشيرا الى ان مبادرة سموه الإنسانية فتحت الباب لمزيد من المساعدات للإخوة السوريين الذين يعانون الويلات في مناطق لجوئهم. وأوضح الصانع ان المجتمعين استعرضوا بعض ما تتعرض له النسوة من عنف تجاههن على ضوء تقرير من احد البرلمانيين الأفارقة، لافتا الى انه بين وجهة نظر الكويت تجاه هذه المسألة وما تتمتع به المرأة الكويتية من جميع الحقوق شأنها شأن الرجل. وأثنى الصانع على أنشطة الوفد الكويتي بقيادة رئيس مجلس الأمة علي الراشد، مشيرا الى ان ترؤسه ممثلا عن مجلس الأمة للاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية يدل دلالة واضحة على أهمية الكويت ووضعها المتميز على مستوى البرلمانات الخليجية والعربية والإسلامية إضافة الى الدولية. وترأس رئيس مجلس الأمة علي الراشد الاجتماع التنسيقي الإسلامي بهدف دعم مقترح للمجموعة الإسلامية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. الراشد يعزي رئيس البرلمان ورئيس الحكومة بوفاة الرئيس البنغلاديشي بعث رئيس مجلس الامة علي الراشد ببرقيتي تعزية لرئيس البرلمان في جمهورية بنغلاديش الشعبية د.عبدالحميد ورئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد وذلك لوفاة رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد ظل الرحمن. وقال الراشد في برقيتيه بمزيد الحزن وبالغ الأسى تلقيت وانا خارج البلاد نبأ وفاة الرئيس محمد ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، رحمه الله، وقد أدى الفقيد رسالته بحنكة سياسية في الحياة وترك ذكرى طيبة في نفوس محبيه من شعبه، واذ اعرب لكما باسمي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس الامة الكويتي عن اصدق تعازينا الحارة لندعو الله العلي القدير ان يتقبل الفقيد في رحاب رحمته ورضوانه، وان يلهمكما واسرة الفقيد والشعب البنغلاديشي الصديق جميل الصبر وحسن العزاء ومتمنيا لكما دوام التقدم والازدهار.