5 نواب يقترحون اعتبار البيت ميراثاً شرعياً للورثة في حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التملك

قدّم النواب سعود الحريجي وعبدالرحمن الجيران ويعقوب الصانع وأحمد المليفي ونواف الفزيع اقتراحا بقانون باستبدال نص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وجاء كالتالي: مادة أولى يستبدل بنص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي: «في حالة وفاة اي من الزوجين الكويتيين قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي يؤول المنزل الى الورثة ملكا كميراث شرعي لهم مع حفظ حق الام ان كانت على قيد الحياة واذا توفيت الام الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السكنية كان لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في المسكن ويصبح ورثا شرعيا لهم». وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بالقانون باستبدال نص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كما يلي: لما كانت الرعاية السكنية التي كفلها القانون رقم 47 لسنة 1993 منصفة وشاملة لجميع افراد المجتمع الكويتي الا ان فئة صغيرة لم تنلها الرعاية السكنية الموسعة التي تضمنها هذا القانون وهي فئة الارامل ذكورا او اناثا الذين منحوا الرعاية السكنية ثم توفي احد الزوجين وبقي الآخر على قيد الحياة ومن ثم فإن من العدل ان يسجل السكن الحكومي باسم هذا الاخير الذي اغفل المشرع في القانون المشار اليه مواجهة حالته بشمولها بالرعاية السكنية اذا راعى النص في المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي ان الاسرة اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق وحب الوطن واسند الى المشرع امانة حفظ كيان الاسرة وتقوية اواصرها بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الاسرة واحتياجاتها لجميع عناصرها، والمادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 هي مادة جيدة الا انها تخلق نوعا من المشاكل الاسرية والعائلية وكذلك تحرم احد الاولاد من التمتع بمسكن خاص، كما ان قيمة المنزل تفوق الطلب الاسكاني، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الاولى على استبدال نص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه بحيث يكون العقار الحكومي ورثا للورثة كلهم بما فيهم الام مع حق الرعاية السكنية لها، ولكي تأخذ الرعاية السكنية مجراها العادل وتطبق على الوجه الامثل والسليم.