الهاشم: «المالية» وافقت على التعديلات المقدمة على «التراخيص التجارية»

الفزيع: اللجنة أقرت تعديلات «المستقبل» برد الفوائد غير المستحقةوافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس على التعديلات المقدمة لقانون التراخيص التجارية وإحالته للمجلس لعرضه على جدول الأعمال. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة استكملت في اجتماعها أمس مناقشة مشروع قانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر وإنشاء هيئة للاستثمار الأجنبي بحضور ممثلي مكتب استثمار رأس المال الأجنبي. وأضافت الهاشم ان هناك تباينا في وجهات النظر بين اللجنة المالية والاقتصادية وممثلي المكتب ونحن نرى ان تكون الهيئة مستقلة وقائمة بذاتها وترافق القيادة السياسية في مهماتها الاقتصادية حتى يكون هذا عاملا مساعدا لفتح باب الاستثمار الأجنبي، مشيرة الى ان وجهة نظر ممثلي مكتب استثمار رأس المال الأجنبي في ان تكون الهيئة تحت رئاسة وزير التجارة والصناعة. وذكرت الهاشم ان اللجنة بصدد مناقشة حزمة من المشاريع المالية والاقتصادية لتشجيع المستثمر الأجنبي وتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مهما. من جانبه، وعد النائب نواف الفزيع بتقديم تعديلات على صندوق المتعثرين تعالج الاختلالات التي شهدها الصندوق بسبب لائحته التنفيذية، وتحمل المسؤولية للجهات المعنية ممثلة في البنوك، مؤكدا انه لن يتخلى عمن دخل صندوق المتعثرين. وقال الفزيع في تصريح صحافي أمس لقد انتهت اللجنة المالية الى الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل على قانون «صندوق الأسرة» ولمسنا تعاونا كبيرا من اللجنة، وعلى رأسهم رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة. واشار الفزيع إلى ان التعديل الذي قدمه يتحدث عن دور الصندوق والإجراءات التي سيتخذها، ومن بينها انه اذا تبين وجود مخالفات للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة والخصم 4% يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل، والنص واضح انه يلزم البنك المركزي البنوك برد المبالغ غير المستحقة. ولفت الفزيع الى انهم سيقدمون تعديلات نيابية على صندوق المتعثرين لمعالجة بعض الاختلالات التي شهدها الصندوق بسبب لائحته التنفيذية، ولن نتخلى عمن دخل صندوق المتعثرين، ومستمرون في إصدار التشريعات في معالجة الاختلالات التي كانت حادثة بالقطاع المصرفي.