عبدالصمد: 33.660 مليون دينار مقدار العجز في ميزانية بنك الكويت المركزي

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة قد قامت بدراسة ومناقشة مشروع ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2013 ـ 2014 والتي اسفرت عن عجز مقدر بمبلغ 33.660 مليون دينار نتيجة لزيادة جملة المصروفات المقدرة البالغة 86.338 مليون دينار عن جملة الايرادات المقدرة البالغة 52.678 مليون دينار. كما اوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان العجز المقدر لا يعكس الواقع في ضوء تحفظ البنك الكبير بصدد تقدير ايراداته، حيث كشفت نتائج الحسابات الختامية عن السنوات المالية 2010 ـ 2011، 2011 ـ 2012 عن زيادة الايرادات الفعلية بمعدلات كبيرة عن الايرادات المقدرة، ومن ثم اسفرت الحسابات الختامية لتلك السنوات عن تحقيق فائض على الرغم من ان الموازنات التخطيطية لتلك السنوات اسفرت عن عجز مقدر. كما أشار رئيس اللجنة الى ان المذكرة الايضاحية لمشروع الموازنة ومرفقاتها قد شابها الكثير من اوجه القصور والنواقص نظرا لعدم تضمينها العديد من البيانات والايضاحات والمبررات المؤيدة للتقديرات الواردة في مشروع الميزانية، لذا فقد رأت اللجنة الكتابة للبنك لموافاتها بالبيانات والايضاحات المطلوبة. وأضاف رئيس اللجنة ان اللجنة ناقشت العديد من التقديرات الواردة في مشروع الميزانية وذلك على النحو التالي: ادرج لمشروع المبنى الجديد في الميزانية مبلغ 31.3 مليون دينار، وقد لاحظت اللجنة استمرار تأخير تنفيذ المشروع الذي اعتمد في 2001 ـ 2002، حيث بلغت نسبة التنفيذ في آخر سنة اعدت حساباتها الختامية 2011 ـ 2012 حوالي 31% فقط كما بلغت نسبة التنفيذ حتى نهاية تلك السنة اي بعد 11 عاما من اعتماد المشروع حوالي 60% فقط من التكلفة الانشائية المقدرة بخلاف المقدر للتجهيزات والاثاث بمبلغ 30.5 مليون دينار. وقال انه وعلى الرغم من ادراج اعتمادات للوظائف العامة للكويتيين وعددها 977 وظيفة ولوظائف العقود الخاصة للكويتيين وعددها 60 وظيفة وهو نفس عدد الوظائف في ميزانية 2012 ـ 2013، الا ان اللجنة قد لاحظت وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة في ميزانية 2012 ـ 2013 عددها 168 وظيفة اي بنسبة 15.8% من عدد الوظائف المدرجة، وقد طالبت اللجنة بسرعة اشغال تلك الوظائف من خلال عقد برامج تدريبية لتنمية مهارات الخريجين وزيادة قدراتهم الفنية وتأهيلهم للعمل بالبنك. واضاف انه من الملاحظ زيادة تقديرات تكاليف طباعة وسك النقود سنويا، حيث قدر لها في مشروع الميزانية 5.544 ملايين دينار رغم تضخم رصيد البنكنوت غير المستخدم في التداول، كما لاحظت اللجنة ارتفاع قيمة البنكنوت المتلف في عام 2011 ـ 2012 والذي تجاوزت قيمته اكثر من 15% من قيمة النقد المتداول في الاقتصاد الكويتي، ومن الملاحظ زيادة تقديرات الحاسب الآلي والذي ادرج له في مشروع الميزانية 6.222 ملايين دينار، وهو يتساوى تقريبا مع اجمالي المصرف الفعلي على هذا البند خلال السنوات الثلاث الاخيرة (2009 ـ 2010 وحتى 2011 ـ 2012) والبالغة 6.404 ملايين دينار، ولما كان هذا المبلغ يتضمن اجهزة فقد رأت اللجنة مراجعة هذه التقديرات في ضوء ما ادرج لمشروع المبنى الجديد من اعتمادات للتجهيزات والاثاث بمبلغ 30.5 مليون دينار. وزاد عبدالصمد: انه من الملاحظ ايضا عدم ادراج ايرادات مقدرة في مشروع ميزانية البنك للاستثمارات في ارصدة الحسابات التشغيلية وللاستثمارات في الاموال المودعة لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الاميركي وللاستثمارات في التسهيلات الممنوحة للبنك الدولي، رغم ان تقارير ديوان المحاسبة عن الاموال المستثمرة اوضحت ان هناك ايرادات فعلية لتلك الاستثمارات خلال السنوات السابقة، كما لم يتم ادراج ايرادات لاستثمار البنك في اسهم شركة ci-net بتكلفة استثمارية بلغت 280 الف دينار.