القاضي: 55 مليون دينار حجم محفظة الأصول لـ «وفرة للاستثمار» محلياً وعالمياً

أحمد مغربي قدّر رئيس مجلس الإدارة في شركة وفرة للاستثمار الدولي صالح القاضي حجم محفظة الأصول التي تديرها الشركة بما يقارب 55 مليون دينار موزعة على السوق المحلي وعدد من الأسواق الخليجية والأوروبية والأميركية بنسب مختلفة، مشيرا إلى عدم وجود أي التزامات مالية على الشركة، حيث قامت بسداد كل الالتزامات قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأوضح القاضي في تصريح للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت أمس في مقر الشركة بنسبة حضور بلغت 99.9%، أن عام 2012 كان عاما جيدا على مستوى أنشطة الشركة بالرغم من تواضع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وقد استطاعت شركة وفرة أن تحقق أرباحا صافية بلغت 4.8 ملايين دينار بربحية 32 فلسا للسهم وبزيادة 150% عن العام الماضي. وأشار القاضي إلى أن حقوق المساهمين في الشركة ارتفع من 47.5 مليون دينار بنهاية عام 2011 إلى 53 مليون دينار خلال 2012 وبارتفاع قدره 3.5 أضعاف رأس مال الشركة، مبينا أن صناديق الشركة في السوق المحلي حققت أداء متميزا حيث حقق «صندوق الفجر» أداء بلغ 13.3%، كما حقق «صندوق وفرة» 6.2%، مقارنة بأداء المؤشر السعري 2% والمؤشر الوزني 3%. وأشار القاضي إلى أن الشركة تطمح إلى توسيع رقعة الأنشطة الاستثمارية والتوسع في خدمة عملائها في السوق المحلي والإقليمي والتي تعتمد بإستراتيجيتها على منهج توزيع المخاطر في مختلف الأسواق والأدوات الاستثمارية وتحسس رغبات وتطلعات العملاء المستثمرين واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة، ونعمل جاهدين على تقديمها لعملائنا ومساهمينا. وذكر القاضي أن هناك فرصا استثمارية في السوق المحلي وأن العام 2013 قد يكون فرصة للاستثمار الطويل الأجل في أسهم الشركات ذات الدخل التشغيلي ولها عقود منتجة وخدمات حقيقية مع التفاؤل الحذر بالمستقبل المنظور لأوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية، واستقرار أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على دخل دول المنطقة، وحجم السيولة الضخم في السوق النقدي في ظل عدم وجود بدائل استثمارية كبيرة تستوعب هذه السيولة وانخفاض أسعار الفائدة على القروض وهبوط العائد على الودائع إلى مستويات متدنية للغاية. وأضاف القاضي:«دخول سوق الكويت للأوراق المالية في مرحلة جديدة من التطورات السياسية والاقتصادية واعتماد وتنفيذ المشاريع التنموية والعمل بقانون هيئة سوق المال عوامل تساعد على زيادة الشفافية والحوكمة ويعزز قوة السوق المحلية والنظر إليها كسوق مؤسسي جاذبة لرؤوس الأموال على المدى البعيد، مما يشجع دخول مستثمرين جدد وعمليات استحواذ وسيطرة وإعادة هيكلة على عدد من الشركات المحلية سواء من مستثمرين محليين أو خارجيين». وذكر أن الشركة ستستمر في نشاطها وتوسعها في السوق المحلي والإقليمي والعالمي وإيجاد فرص ومنتجات استثمارية لعملائها في هذه الأسواق، حيث نتوقع نموا ينعكس إيجابا على أسواق الدول الخليجية، وعلى الصعيد العالمي فالتوجه نحو زيادة الاستثمار في أسواق رأس المال في أوروبا وأميركا من خلال صناديق الأسهم العالمية، كما أن هناك فرصا جيدة للاستثمار في السوق العقاري في الولايات المتحدة الأميركية. وبين أن الشركة تتلمس الفرص الاستثمارية الجيدة خلال العام الحالي، حيث نتوقع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية ونشهد طرحا للعديد من المشاريع التنموية المحلية التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد ومن ثم تنعكس بالإيجاب على سوق الأسهم الكويتية. وحول أداء السوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة قال القاضي ان السوق تجاوز المرحلة الخطر، والآن اغلب الشركات قامت بحل مشاكلها المالية ولكن لاتزال هناك بعض الشركات تحتاج إلى وقت لتصحيح أوضاعها المالية، مشيرا إلى أن أوضاع اغلب الشركات الرئيسية في السوق ستكون جيدة للغاية في 2013، مبينا أن الربع الأول من العام الحالي شهد بعض المضاربات في السوق وينبغي ألا تحدث هذه المضاربات أي خلل في المؤشرات. هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة وفرة للاستثمار الدولي على جميع بنود جدول الأعمال، حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وسماع تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012. كما وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% على المساهمين بمبلغ 2.2 مليون دينار وترحيل باقي الأرباح إلى حقوق المساهمين، كما تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 50 ألف دينار وأخلت طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم المالية عن كافة تصرفاتهم خلال العام الماضي.