«التجارية العقارية» تسلّم 70% من شيكات مساهمي «فجر للاستثمار» السعودية

عبدالرحمن خالد توصلت الشركة التجارية العقارية امس وبعد مجهود كبير امتد لـ 6 سنوات إلى حل نهائي لمشكلة مساهمي شركة فجر للاستثمار السياحي السعودية والتي تم الاعلان عن افلاسها دون اخذ المساهمين مستحقاتهم منها علما بأن «التجارية» كانت المسوق لشركة « الفجر» في الكويت. من جانبه اكد المحامي وسمي خالد الوسمي في تصريح للصحافيين عقب حفل أقامته «التجارية» لتسليم مساهميها شيكات بقيم مساهماتهم أن الشركة كلفت مكتب «المجموعة للمحاماة» بمتابعة واسترجاع قيمة المساهمات في شركة «فجر» منذ العام 2007، وأن هناك جهودا كبيرة بذلت من أجل اسراع تلك الحقوق على مدار السنوات الماضية. على الصعيد نفسه قام ممثلو مكتب المحاماة المذكور بتسليم الشيكات التي شكلت نحو 70% من قيمة المساهمة لكل مساهم. وقال الوسمي«لقد تم الحجز على قطعة أرض مملوكة لشركة «فجر» في المملكة العربية السعودية لاستكمال بقية الـ 30% من المساهمات، على الرغم أن قيمة الأرض تفوق المبالغ المتبقية، ونحن نتأمل أن يتم تعويض المساهمين على الفترة الطويلة التي أنتظروها لاسترداد أموالهم».`ولفت الوسمي الى أن عدد المساهمين الذين قاموا بتوكيل المكتب بمتابعة تحصيل حقوقهم بلغ 72 مساهما في حين تبقى 10 مساهمين لم يقوموا بتوكيل المكتب، مؤكدا في الوقت ذاته انه وعلى الرغم من ذلك فإن حقوقهم محفوظة، فيما عليهم التوجه للمكتب لعمل توكيلات حتى نتمكن من توصيل المستحقات إليهم. من جانب آخر اثنى المحامي الوسمي على التسهيلات والعون المقدمة من حكومة المملكة السعودية إذ قال«إن الحكومة السعودية كان لها دور كبير في حل هذه المشكلة، لاسيما الجهود التي بذلت من قبل وزارة التجارة هناك»، مشيرا إلى أنه تم صرف الشيكات بالعملة السعودية حرصا على عدم وجود فروقات في تغيير العملة إلى الدينار الكويتي وذلك لمصلحة المساهمين، حيث يمكن صرف الشيك عن طريق إيداعه في الحساب الخاص للمساهم في أي بنك كويتي أو صرفه من المملكة العربية السعودية مباشرة. من ناحيتها قالت مدير العلاقات العامة في شركة التجارية العقارية عبير البحر إن هذا الحدث إنما يؤكد حرص الشركة على مصلحة مساهميها وضمان حقوقهم، مشيدة بالجهود التي تم بذلها من قبل الحكومة السعودية والسفارة السعودية في الكويت وكل من ساهم في عودة حقوق المساهمين.