Note: English translation is not 100% accurate
«الجمعية الاقتصادية» تبدي 4 ملاحظات على أحكام الباب الـ6 من قانون الشركات
10 ابريل 2013
المصدر : الأنباء

ضرورة وجود تشريع قانوني ينظم عمل أي مهنة
إنشاء كيان قانوني يهتم بالأمور التنظيمية لأصحاب المهن
دخول الشركات المهنية الكويتية في شراكات مع الشركات الأجنبية مماثلة النشاطقدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ملاحظات حول ما جاء بأحكام الباب السادس من قانون الشركات المتعلقة بالشركات المهنية، ان هناك بعض الأمور العامة التي يجب توافرها في الشركات المهنية لتمثل ضمانة أساسية لا غنى عنها لتنظيم إنشاء الشركات المهنية يمكن أن توجز حسب ما أوضح امين الصندوق في الجمعية الاقتصادية طارق الصالح في الآتي:
1 - أن وجود تشريع قانوني ينظم عمل أي مهنة يعتبر الضمانة الأساسية والتي لا غنى عنها للموافقة على إنشاء شركات مهنية لأصحاب تلك المهنة، لأن بوجود هذا التنظيم التشريعي تتوافر الحماية التشريعية للمتعاملين مع تلك الشركات.
2 - كما أن وجود كيان قانوني يهتم بالأمور التنظيمية لأصحاب أي مهنة (جمعية ـ نقابة ـ هيئة) يعد عاملا أساسيا وفعالا لضمان حسن مستوى أداء أصحاب المهنة، بل يكون هذا الكيان القانوني الأجدر في محاسبة أصحاب المهنة عن أي تقصير من جانبهم في الخدمات المهنية المقدمة للمتعاملين معهم سواء بشكل فردي أو من خلال الشركات التي تكون من جانبهم.
3 - يجوز بالتنسيق مع وزارة المالية ـ إدارة الضرائب ـ وضع الضريبة المناسبة على أنشطة الشركات المهنية، كما يجوز منح الشركات المهنية فترة إعفاء من الخضوع للضريبة من 3 إلى 5 سنوات.
4 - يجب أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون على تنظيم قانوني لدخول الشركات المهنية الكويتية في شراكة مع شركات مهنية أخرى أجنبية أو شركاء غير كويتيين، يمكن أن نقترح منها الشروط الآتية: أن تكون الشركة الأجنبية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة، أن يكون مضى على تأسيس الشركة الأجنبية مدة لا تقل على 10 سنوات مارست خلالها العمل المهني من دون انقطاع، أن تسهم الشركة المهنية الأجنبية في نقل الخبرة والتقنية المهنية للشركة الكويتية، أن يكون للشركة الأجنبية ممثل دائم بالكويت لا تقل مدة إقامته عن 9 شهور بالسنة الواحدة سواء متصلة أو منفصلة وألا يترتب على دخول الشركة المهنية الكويتية في شراكة مع الشركة المهنية الأجنبية أن تقل ملكية الشركاء الكويتيين عن حصة من رأس المال قدرها 35% على الأقل.
وتناولت الجمعية الاقتصادية البند الاول المتمثل في ضوابط حماية المتعاملين مع تلك الشركات، حيث قالت انه يمكن إجمال تلك الضوابط في النقاط التالية:
٭ عدم جواز بيع الشريك لنصيبه في الشركة المهنية إلا بعد عرضه على باقي الشركاء، مع الاعلان عن انسحاب هذا الشريك بذات طرق الاشهار عن الشركة ويزاد عليها الوسائل الاعلامية المتخصصة في مجال عمل الشركة.
٭ منح الشريك الذي يفقد صفته المهنية فترة لا تزيد على 6 شهور لتوفيق أوضاعه، أو يتم إلزامه ببيع نصيبه على الشركاء أو الغير من أصحاب ذات المهنة مع الاعلان عن ذلك الاجراء بالطرق السابقة.
٭ عند وفاة أحد الشركاء لا يجوز للورثة الاستمرار في الشركة بحصة الشريك وعليهم بيعها على باقي الشركاء أو الغير من أصحاب ذات المهنة، ما لم يكن أحد الورثة من المقيدين والصالحين لمباشرة مهام مهنة الشركاء، مع الاعلان عن ذلك بالطرق المناسبة.
٭ لا يجوز ضم شريك جديد للشركة إلا بعد الاعلان عن تلك النية بالطرق المناسبة وبوقت لا يقل عن 3 شهور على الأقل.
٭ يجب على الشركاء التأمين عن مسؤوليتهم المهنية قبل الغير.
٭ يجب أن تشمل العقوبة التأديبية التي تلحق الشركة جميع الشركاء فيها، ما لم يثبت أن الخطأ فردي لأحد الشركاء فقط، فيلحق هذا الشريك فقط العقوبة التأديبية.
٭ في حالة منع كل الشركاء من ممارسة المهنة يقوم رئيس النقابة/الجمعية المهنية المختصة بتعيين شخص لتسيير أعمال الشركة بعد أخذ رأي الشركاء ولمدة لا تتجاوز عاما واحدا يتم خلالها توفيق أوضاع الشركاء وإلا تم حل الشركة أو بيع حصص الشركاء على الغير من أصحاب نفس المهنة.
٭ عند تصفية الشركة يجب أن يكون المصفي من أصحاب نفس المهنة التي تباشرها الشركة وذلك استثناء من قاعدة التصفية المتبعة في شأن تصفية الشركات الأخرى المنصوص عليها بالقانون.
٭ القضاء ببطلان الشركة المهنية لا يمس بصحة الأعمال المهنية التي قام بها الشركاء قبل تاريخ صيرورة البطلان نهائيا.
٭ لا يجوز للشركاء انهاء أعمال الشركة قبل نهاية مدتها إلا بعد اعطاء المتعاملين مع الشركة فترة مناسبة لسحب أعمالهم لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل، مع الاعلان عن ذلك بالطرق المناسبة.
٭ في حالة بقاء شريك واحد في الشركة يمنح فترة مهلة لا تزيد على 6 شهور لإدخال شركاء جدد معه بالشركة أو للاندماج في شركة مهنية أخرى مع الاعلان عن ذلك قانونا.
٭ لا يجوز أن يكون شريكا في الشركة المهنية أحد أصحاب المهنة الذي صدر بحقه خلال السنة السابقة على عمل الشركة أي عقوبات تأديبية مهما كانت بسبب أعماله المهنية.
٭ لا يجوز لأحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أن تلغي أو تعدل أو تقيد الأحكام الواجبة التطبيق في القانون المنظم للمهن.
٭ لا يجوز للشركة المهنية تقديم خدماتها إلا من خلال موظفيها، ولا يحق للشركة استعمال موظفي شركة أخرى سواء في داخل الدولة أو خارجها.
1- ب) وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالتأمين ضد مخاطر المهنة التي تزاول نشاطها من خلال الشركة
٭ يسأل كل شريك بصفة فردية عن خطئه تجاه الشركة وتجاه باقي الشركاء.
٭ تسأل الشركة عن خطأ الشريك تجاه الغير.
٭ لا يسأل الشركاء عن ديون الشركة إلا في حدود أنصبتهم فيها.
٭ لا يمكن للغير الرجوع على باقي الشركاء بالمسؤولية عن خطأ ثبت ارتكابه من طرف أحدهم.
٭ تلتزم الشركة المهنية بإبرام عقود تأمين ضد الأعمال غير المشروعة أو الإهمال أو سوء السلوك الذي يرتكب من قبل الشركاء أنفسهم أو من قبل شخص أو أفراد تابعين لهم تبعية مباشرة في كل ما يتعلق بأعمال الخدمة المهنية المقدمة من الشركة للمتعاملين معها.
٭ يجوز إلزام الشركاء في الشركة المهنية بإيداع كفالة أو ضمان مالي بحساب ما لصالح الوزارة أو أي جهة تشرف على أعمال المهنة، على أن تستخدم تلك الأموال لتعويض المتعاملين مع تلك الشركات حال ثبوت الخطأ المهني ضدها.
2 - وعن شروط وقواعد منح الترخيص فإن حصول الشركة المهنية على ترخيص الجهات المعنية يجب أن يحاط بالضمانات الآتية:
أ ـ يمنح الترخيص للشركة لتأدية فئة واحدة من الخدمات المهنية المصرح بها، مع جواز التصريح بممارسة الخدمات اللازمة والمرتبطة بمباشرة المهنة الأصلية.
ب ـ أن يكون جميع الشركاء حاصلين على رخصة لمباشرةالمهنة محل الترخيص.
ج ـ عدم تجديد ترخيص أي شركة مهنية خلال فترة التصفية.
د ـ وجود تشريع قانوني منظم للمهنة المطلوب ترخيص الشركة عنها.
هـ ـ أن يكون جميع الشركاء قد مارسوا العمل الفعلي للمهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة قبل إنشاء الشركة.
و ـ عدم جواز الاندماج في شركات مهنية أخرى تمارس ذات النشاط إلا بعد مرور سنتين على الأقل على إنشاء الشركة المهنية.
ز ـ وضع ميثاق شرف لممارسة المهنة يلتزم بها جميع الشركاء على أن يوافق على هذا الميثاق من جانب السلطة المهنية المختصة (جمعية – نقابة – أي تنظيم قانوني معتمد) ويكون هذا الميثاق هو المعيار في محاسبة الشركاء على أي تقصير أو مخالفة.
ح ـ لا يجوز تجديد الترخيص للشركة المهنية إذا وقعت جزاءات تأديبية على الشركة تتعلق بالمهنة التي تباشرها.
ط-يجوز للجهة المختصة إلغاء ترخيص مزاولة الشركة للمهنة في أحوال مثل (إلغاء ترخيص أحد الشركاء لممارسة المهنة وعدم استطاعة باقي الشركاء الاستمرار في العمل ـ ارتكاب سلوك مهني غير أخلاقي من جانب أحد الشركاء أو الموظفين التابعين لهم ولم يتم تصحيحه من جانب الشركة والتعويض عنه إذا كان لذلك مقتضى ـ وفاة المساهم الأخير في الشركة ـ فشل الشركاء في تطبيق قواعد ميثاق الشرف الموضوع من قبل الشركاء أو من قبل الجهة المشرفة على المهنة ـ عدم تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها أو التهرب منها).
3 - شكل وبيانات السجل الذي تقيد فيه الشركة
يلزم أن تتوافر في هذا السجل الحد الأدنى من البيانات وأهمها:
1 - الأسماء الكاملة للشركاء وعناوينهم.
2 - الصلاحيات الممنوحة لكل منهم في إدارة الشركة أو في تمثيلها.
3 - أحكام مسؤولية الشركاء تجاه الغير.
4 - اسم الشركة.
5 - عنوان مقر الشركة.
6 - مدة الشركة.
7 - رأسمال الشركة.
8 - الأحكام المتعلقة بحل الشركة.
4 - البيانات التي يجب أن يشملها عقد الشركة
عقد الشركة المهنية ونظرا لطبيعة الشركة الخاصة يجب أن يتضمن البيانات التالية:
1 - الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك.
2 - اسم الشركة (تتكون من أسماء كل الشركاء أو بعضهم أو اسم أحدهم شريطة أن تضاف عبارة«وشركاؤهم») ـ (يمكن الاحتفاظ باسم شريك قديم شريطة أن يكون هذا الاسم متبوعا بعبارة «سابقا» مع وجود شريك واحد على الأقل ممن مارسوا المهنة داخل الشركة بجانب الشريك المحتفظ باسمه) ـ (أن تسبق أو تتبع اسم الشركة عبارة الشركة المدنية المهنية لـ........)
3 - عنوان مقر الشركة.
4 - مدة الشركة عند الاقتضاء.
5 - طبيعة وقيمة حصة كل شريك(الحصص يجوز أن تكون مادية أو معنوية ـ وثائق ـ أرشيفات ـ الأشياء المنقولة المعدة للاستعمال المهني ـ المبالغ النقدية) ـ (لا يمكن اعتبار عمل الشركاء حصة في تكوين الشركة).
6 - مقدار رأس المال(يتكون من مجموع الحصص النقدية + المقابل النقدي للحصص العينية)
7 - عدد الأنصبة الممثلة لرأس المال، وقيمة كل واحد منها، وكيفية توزيعها بين الشركاء.
8 - صلاحيات المديرين، ومدة مهامهم، وشروط تعيينهم، وعزلهم.
وحرصا من إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية على وضع أحكام الشركات المهنية في اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يضمن حسن أدائها للعمل المنوط بها أداؤه ومحافظة على حقوق مساهمي الشركة والمتعاملين معها، فإن إدارة الجمعية ترحب بالمشاركة في أي حلقات نقاشية في هذا الشأن، كما أنها على استعداد تام لتقديم يد المعاونة لكم.