انسحاب «الهيئة العامة للاستثمار» من مشروع إنشاء شركة العمالة المنزلية بشكل نهائي

محمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار لـ «الأنباء» عن انسحاب الهيئة العامة للاستثمار بشكل نهائي من مشروع إنشاء شركة العمالة المنزلية بعد أن كانت صاحبة دعم المشروع الذي تقدمت به الإدارة العامة للهجرة، حيث أرجعت المصادر اسباب انسحاب «هيئة الاستثمار» من المشروع إلى 5 أسباب رئيسية وهي: ٭ عدم خلق توازن في التركيبة السكانية والتي من شأنها حل العديد من المشاكل والأزمات. ٭ عدم جدواها استثماريا وحتى لا يكون الخدم تجارة ربحية. ٭ مطالبة الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنزلية. ٭ عدم وضوح رأي وزارة الداخلية في انجاز المشروع. ٭ عدم وضع تصور للضمانات التي سيتم منحها للعمالة الوافدة بناء على الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الدول التي سيتم استقدام العمالة منها. وأضافت المصادر أن المشروع سيتم طرحه على مجلس الأمة كاقتراح بقانون إذا لم تسفر جهود الحكومة عن تأسيس تلك الشركة التي ستخدم المجتمع الكويتي بشكل عام، لاسيما ان المشروع سيعمل على رفع اسم الكويت في المحافل الدولية. وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا رقم (96) في اجتماعه رقم (2012/5) المنعقد بتاريخ 2012/2/22 بالموافقة على التوصية بإنشاء شركة كويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية وتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع ووزارة الداخلية، لدراسة الجدوى الاقتصادية والمرئيات والتصورات اللازمة حول الشكل القانوني للشركة وذلك خلال شهر من تاريخ القرار المنوه عنه اعلاه، ولما كان إنشاء هذه الشركة سوف يقضي على السلبيات القائمة حاليا في استقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ورفع ثقلها عن المواطنين، كما أوصى وزارة المالية بمتابعة المشروع وإعداد تقارير مفصلة حول ما ستسفر عنه الاجتماعات التي ستعقد بين الجهات الحكومية لتنفيذ المشروع بشكل سريع، علما ان الكويت هي اولى الدول التي طرحت هذه الفكرة الا انه بسبب البيروقراطية والتباطؤ في اتخاذ القرار بالتنفيذ أتاح ذلك للعديد من الدول المجاورة اقتباس هذه الفكرة وتنفيذها، حيث كانت تلك الشركة ستوفر مبالغ ضخمة ينفقها المواطنون سنويا فضلا عن تعرضهم الى خسارتها في حالة عدم كفاءة العمالة المنزلة.