Note: English translation is not 100% accurate
«المالية» خاطبت الجهات الحكومية بعدم صرف الرواتب أو تشغيل معدات أو إقامة مشاريع جديدة على بند الاعتماد التكميلي.. ونواب لعقد جلسة خاصة للقضية الإسكانية
لا تجاوز للتكاليف المعتمدة للمشاريع
21 ابريل 2013
المصدر : الأنباء
رشيد الفعم
عمّمت وزارة المالية كتابا إلى الوزارات والهيئات الحكومية بشأن ربط ميزانياتها ومصروفاتها حسب قانون الميزانية العامة للدولة، مصدر مطلع قال لـ «الأنباء» ان التعميم شدد على ضرورة عدم شغل الوظائف لغير الكويتيين إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وعدم إجراء التعيين والندب والنقل إلا وفق الميزانية المخصصة لعام 2013/2014. وأضاف المصدر ان التعميم أكد عدم جواز صرف الرواتب على بند الاعتماد التكميلي بأي حال من الأحوال، وكذلك وسائل النقل والمعدات، وألا يتم الصرف على المشاريع الجديدة إلا بعد ربط الميزانية للسنة المالية الحالية، أما فيما يخص تكملة المشاريع فالتقدير لوزارة المالية ولا يسمح بتجاوز التكاليف المعتمدة للمشروع.
ونبه التعميم إلى ضرورة مراعاة طرح المناقصات الجديدة بعد موافقة مجلس الأمة على الميزانية العامة 2013/2014.
ولم يخل التعميم من مراعاة خطة التنمية في عامها الأخير، إذ طالب بضرورة أن يتم الصرف على المشاريع المعتمدة للخطة اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة ومنح الأولوية لها عن باقي المشاريع وسرعة إنجازها.
وبيّن ان وزارة المالية ستضع جميع الاعتمادات المالية المقبلة للوزارة كأولوية للمشاريع التنموية.
وأوضح التعميم ان صيانة المرافق العامة والمنشآت سيكون تقدير الصرف عليها، ان كانت تحتاج لاعتمادات تكميلية، متروكا لتقدير وزارة المالية.
نيابيا، يجري عدد من النواب اتصالات لتقديم طلب لعقد جلسة خاصة الخميس بعد المقبل لمناقشة القضية الإسكانية.
وأوضح مصدر نيابي لـ«الأنباء» ان النواب سيطلبون أيضا مناقشة مشروع المثلث الذهبي لجليب الشيوخ.