مزايا مالية للمباحث والمخافر والقوات الخاصة

مريم بندق عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيح صباح الاحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى البلاد مساء أمس قادما من المملكة المتحدة الصديقة بعد مشاركته في مراسم تشييع جنازة رئيسة الوزراء السابقة بالمملكة المتحدة البارونة مارغريت تاتشر. ويستعرض مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها غدا برئاسة المبارك التقرير المقدم من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود حول الاحداث السياسية الأخيرة سواء على صعيد محاولات تنفيذ حكم السجن الصادر على النائب السابق مسلم البراك بالسجن 5 سنوات، أو الجهود التي أسفرت عن القبض على المتهمين بسرقة الذخيرة من مستودع تابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. وردا على سؤال حول المزايا المالية لرجال المباحث والقوات الخاصة والمزايا الجديدة لدعم قوة الشرطة في المخافر كشفت المصادر ان وزير الداخلية مقتنع بها وسيقدم تصوراته للمجلس لمناقشتها وإقرارها. وفي هذا الصدد ثمنت مصادر وزارية جهود النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود «فهو من الوزراء الذين يعملون في صمت ويؤمنون بالشفافية المطلقة وعدم إخفاء اي معلومة ويرفض الظلم حتى لو تعرض للهجوم والنقد الجارح». هذا، وتوجد على طاولة الاجتماع توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية حول أسباب التباين الواضح في تكلفة المشروعات الحكومية سواء بين جهة وأخرى أو بين الجهات الحكومية والديوان الأميري بالرغم من تشابه المشاريع، الى جانب بطء الإنجاز الحكومي. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ « الأنباء» انه سيتم بحث إجراءات تنفيذ العمل في الشركة الجديدة للخطوط الجوية الكويتية والمطالب المطروحة الآن بصفة الاستعجال. وأعلنت المصادر ان خطة التنمية الجديدة 2013 /2014 لن تتضمن فرض الضرائب التي تم النص عليها في برنامج عمل الحكومة. ومن المفترض ان ينظر المجلس في ملف الوثيقة الوطنية لمؤتمر الشباب والتي تم النظر فيها وإحالتها الى اللجنة الوزارية للشباب. وبمناسبة اللقاء المقرر اليوم بين رئيس مجلس الأمة علي الراشد ورؤساء تحرير الصحف حول قانون الإعلام الموحد قالت مصادر نيابية لـ « الأنباء» ان طلبا سيقدم للاطلاع على السيرة الذاتية لواضعي قانون الإعلام الموحد الذي ألغى عقوبة الحبس المؤقت بـ «المؤبد» في حالة عدم دفع الغرامات المغلظة، وأبقى على الرقابة المسبقة في المادة 33 البند 5، واشترط رأسمالا ضخما غير مسبوق لترخيص جريدة، مع اتساع المحظورات والغرامة المالية الشديدة على نشر المعلومات التي تدور في الاجتماعات حتى وان كانت صحيحة دون تحديد واضح لنوعية هذه الاجتماعات مما يفتح المجال لاعتبار أي اجتماع سريا ويعاقب ناشره.