«التمييز» تمد أجل الحكم في قضية الشبكة الجاسوسية الإيرانية لجلسة 6 مايو

مؤمن المصري مددت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز أمس برئاسة المستشار عبدالله الجاسم أجل الحكم في قضية «شبكة التجسس الإيرانية» لجلسة 6 مايو المقبل. كانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم أول درجة القاضي بإعدام المواطن وإيرانيين، وقضت مجددا لهم بعقوبة الحبس المؤبد، كما أيدت عقوبة الحبس المؤبد بحق المتهم الخامس، بينما ألغت عقوبة المؤبد بحق المتهم الرابع، وقضت له بالبراءة، بينما أيدت براءة المتهمين السادس والسابع. وتتحصل الواقعة فيما شهد به ضابط في جهاز امن الدولة انه في نهاية عام 2009 وردته معلومات أكدتها تحرياته السرية، وأعمال المراقبة أن المدعو علي يعمل ديبلوماسيا بوظيفة ملحق سياحي في السفارة الإيرانية في الكويت، وهو عضو فاعل في جهاز الاستخبارات الإيرانية المدار من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي من أهدافه كشف الكويت من كل جوانبها، خصوصا القوة الدفاعية لها، وكذا معرفة أماكن تواجد القوات الأميركية الحليفة على أراضيها، ومراكز قوتها. فتمت مراقبته لمعرفة ورصد تحركاته ونشاطاته التي تبين له أنها مشبوهة، لكثرة تنقله في عدد من المناطق داخل الكويت بمفرده، مستقلا مركبات متعددة غير ديبلوماسية. وبإجراء مزيد من التحريات أسفرت التحريات عن أنه يقوم بإدارة شبكة تخابرية لجمع المعلومات عن الكويت، وإبلاغ دولة إيران بها، وينوي من خلالها القيام بأعمال تخريبية داخل هذه الدولة، تضم المتهمين جميعا برئاسة المتهم الأول، والتي تم بناء لبنتها الأولى في غضون عام 2001 بتجنيده حال تواجده في إيران، لاتخاذ إجراءات حصوله على الجنسية الإيرانية ـ جنسية أجداده ـ بناء على طلب الجيش الكويتي بتسوية أوضاعه وقرنائه من فئة البدون العاملين فيه، بشأن ضرورة حملهم لأي من الجنسيات المعترف بها. فقام مسئولو الجنسية هناك بمساومته على منحه الجنسية الإيرانية مقابل تزويد جهاز مخابراتهم بمعلومات عن الجيش الكويتي، وعمله به وأعطوه لقاء ذلك مبلغا نقديا بالعملة الإيرانية، بما يعادل 1500 دينار وإيصالا يحمل اسمه موجها للسفارة الإيرانية في الكويت لتسهيل حصوله وبعض أشقائه، ومن بينهم المتهم الثاني على الجنسية الإيرانية من تلك السفارة، بوساطة المتهم السابع حسين المتردد عليها، والذي تربطه صلة بالمدعو سيد، الملحق العمالي بالسفارة عضو جهاز الاستخبارات الإيراني - اللاحق للعضو السابق في ذلك العمل، وامتداد له. ولم تتوصل تحريات ضابط الواقعة لمدى علمه بالوجه الآخر لعمل الأخير، أو بأمر تجنيد المتهم الأول لحساب جهاز الاستخبارات الإيرانية من عدمه.