تقرير لـ «الوطني»: 5% النمو المتوقع للاقتصاد القطري في 2013 و2014

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن بيانات اولية صادرة عن جهاز الإحصاء في دولة قطر أظهرت أن نمو الاقتصاد القطري قد تباطأ بالأسعار الثابتة من 13% في العام 2011 إلى 6.2% في العام 2012، مبينا ان هناك تراجعا في النمو السنوي لقطاع النفط والغاز من 15.8% في العام 2011 إلى 1.7% في 2012. في المقابل، نما الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة قوية بلغت 10% في العام 2012. وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بواقع 12% ليبلغ 700 مليار ريال قطري (192 مليار دولار )، مؤكدا موقع قطر كثالث أكبر اقتصاد خليجي. وأضاف ان الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة نما بواقع 15.5% في المتوسط سنويا خلال السنوات الخمس الماضية مع توسع إنتاج الدولة من الغاز والغاز الطبيعي المسال. وبعد بلوغ الإنتاج ذروته في نهاية العام 2011 عند 77 مليون طن سنويا، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز ومع تعليق مشاريع الغاز الجديدة في الحقل الشمالي حتى السنة المقبلة على الأقل، وإلى تراجع الإنتاج من الحقول النفطية القديمة، سيعتمد النمو المستقبلي في قطاع النفط والغاز بشكل كبير على اكتمال منشأة إنتاج غاز برزان وعلى أي تحسينات قد تتم في حقول النفط القائمة. وستبدأ منشأة برزان بالعمل في 2014 وستكون للاستهلاك المحلي. وقد تراجع إنتاج النفط الخام بأكثر من 10% خلال 2012 ليصل حاليا إلى نحو 0.736 مليون برميل يوميا. في المقابل فقد بلغ النمو في القطاعات غير النفطية نحو 10% على أساس سنوي للسنة الثانية على التوالي. وجاء ذلك بفضل النمو القوي في شريحتي الصناعة (التصنيع والتشييد) والخدمات، التي نمت كل منهما بواقع 10% على أساس سنوي، ويتضمن قطاع التصنيع في قطر عمليات التكرير، مثل تحويل الغاز إلى سوائل وإنتاج البتروكيماويات والأسمدة. وقد تطور هذا القطاع بشكل سريع ويحظى بمركز أساسي في استراتيجية التنويع التي تعتمدها الدولة. ومع توسيع منشأة اللؤلؤة لتسييل الغاز التي يبلغ إنتاجها 140 ألف برميل يوميا، والذي يتوقع أنه خلال 2013، ستكون قطر مهيأة لترسيخ مكانتها كأكبر منتج لتسييل الغاز في العالم (إلى جانب وضعها كأكبر مصدر لسوائل الغاز الطبيعي في العالم). وقد نما قطاع التصنيع ليستحوذ على 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وسيحظى قطاع التشييد بدعم أكبر من المشاريع الطموحة قيد التحضير للبنية التحتية في دولة قطر، مثل مشروع مدينة لوسيل البالغة قيمته 45 مليار دولار ، وشبكة السكك الحديدية والمترو البالغة قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك المشاريع المرتبطة بكأس العالم. وفي الوقت ذاته توسع قطاع الخدمات أيضا بشكل كبير. وقد نما هذا القطاع بأكثر من 9% للسنة الثانية على التوالي، وذلك بفضل الخدمات الحكومية والمالية بالدرجة الأولى، ولكن أيضا بفضل قطاع التجزئة والنقل والضيافة. فقد نمت حصة الخدمات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4% في العام 2011 إلى 8.7% في العام 2012. ومن المرجح أن يحافظ قطاع الخدمات على مساره التصاعدي على مدى السنوات القليلة القادمة، مستفيدا من زيادة الاستثمار الحكومي وازدياد النمو السكاني وتدعم التقديرات الرسمية لأداء الاقتصاد القطري في العام 2012 توقعاتنا بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قليلا إلى معدل أكثر اعتدالا يبلغ 5% في عامي 2013 و2014. وسيكون التوسع في القطاعات غير النفطية هو المحرك الأساس للنمو، إذ ستنمو بنسبة 8% و7.6% خلال عامي 2013 و2014.