العرف: نرفض تفويض الحكومة لزيادة الرسوم بقرار وليس بقانون

أكد النائب مبارك العرف رفضه المطلق لحصول الحكومة على تفويض بإقرار أي زيادة مستقبلية على الرسوم بقرار وليس بقانون، مشيدا برأي اللجنة التشريعية الذي أكد وجود شبهة دستورية ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات. وقال العرف: إن هذا القانون المقدم غير دستوري وغير قانوني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نوافق عليه، لذا لا يجوز أن نعطي الحكومة تفويضا في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية للمواطنين منفردة دون عرضها على مجلس الأمة. وتابع العرف: وعلى الحكومة إذا كانت ترغب في اقرار أي زيادة على الرسوم، فلتقدم الى المجلس مبررات الزيادة ومقابلها، ليتخذ المجلس بالنهاية قراره المناسب بشأنه، وغير المقبول أن نوافق على زيادة رسوم دون تحسين مستوى الخدمة، وإذا كان الهدف من الزيادة هي تغطية عيوب السياسة المالية الحكومية المتبعة، فهذا أمر مرفوض بالنسبة لنا. وبين العرف ان الحكومة مطالبة بإيجاد مصادر بديلة للدخل غير نفطية، من خلق فرص استثمارية، خاصة أن اجمالي الإيرادات النفطية في ميزانية 2014/2013 تبلغ حوالي 16 مليار دينار، بينما غير النفطية تشكل فقط حوالي مليار دينار، مقابل مصروفات متوقعة تبلغ حوالي 24 مليار دينار.