50 - 600 دينار بدلات وعلاوات للمدنيين بالقطاع العسكري

مريم بندق أعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن إعلان اسماء الذين سيتم تجنيسهم من غير محددي الجنسية تنفيذا لقانون تجنيس مالا يزيد على 4 آلاف شخص هذا العام سيتم قريبا ان شاء الله. وتحفظت المصادر على إعلان عدد اسماء الدفعة الاولى، مشيرة الى ان «الحكومة تعمل وفق اقصى جهودها لشمول الدفعة الاولى جميع الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط». وردا على سؤال حول استعدادات الحكومة لمناقشة طلب نيابي اعلن عن انه سيقدم في جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت على زيادة علاوة الأبناء وزيادة بدل الإيجار، قالت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لم يقدم للجنة المالية البرلمانية التكلفة الإجمالية للاقتراحين حتى الآن، مجددة التأكيد على ان اللجنة التشريعية انجزت التقرير الخاص، آملة ان يتمكن مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي غدا من إنجاز هذه الخطوة اذا كانت الحكومة بالفعل موافقة على ادراج طلب المناقشة في جلسة الثلاثاء، ومشيرة الى ان تقديم التقرير من دون التكلفة المالية يبرر للحكومة طلب التأجيل أو الرفض. وكشفت المصادر عن توافق حكومي-نيابي حول انشاء الشركة الوطنية للمواشي لكسر احتكار أسعار اللحوم، وزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين، وزيادة مكافآت المدنيين في السلك العسكري. في سياق متصل، يحيط الشمالي مجلس الوزراء غدا بالضوابط التي اتفق عليها في مجلس الخدمة المدنية حول إقرار العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للموظفة الكويتية سواء المتزوجة من كويتي أو غير كويتي. على صعيد جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل، علمت «الأنباء» ان عدة قضايا تتصدر جدول الأعمال، فبالإضافة الى المداولتين الثانيتين للهيئة العامة للغذاء وتراخيص المحلات التجارية تم إدراج طلبات المناقشة المتعلقة بالبطالة، وعدم التزام الوزراء بالمدة القانونية للرد على أسئلة النواب، والاقتراحات بقوانين لاستقلالية القضاء، والجيش والايجارات والرعاية السكنية، ودور الحضانة وإقامة الأجانب والتعليم الإلزامي وتعديل قانون الجنسية وتشجيع الاستثمار المباشر والعلم الوطني والأحداث والإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وجوازات السفر. وعلمت «الأنباء» انه تم إدراج مشروعي قانونين بالموافقة على اتفاق تعاون امني بين الكويت والأردن، والاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي مازالت على طاولة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية والتي لم تناقشها حتى الآن. هذا، وأدرج على الجدول 5 تقارير لديوان المحاسبة ابرزها حول مناقصات وزارة الكهرباء والماء التي طرحتها خلال السنوات الخمس الأخيرة الى جانب فحص ودراسة صحيفتي الاستجوابين اللذين سبق توجيهما الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق عبدالله المعتوق ووزير المالية الاسبق بدر الحميضي.