حرية الصحافة في العالم العربي «المملكة المغربية نموذجاً»

بقلم: نايف شرار يمثل النهوض بحرية الصحافة بالمملكة المغربية أولوية تستند الى الدستور الجديد (2011) الذي أكد على أن حرية الصحافة مضمونة، وهو ما ترجمه البرنامج الحكومي الذي نص على العمل من أجل إعلام ديموقراطي وحر ومسؤول ومبدع باعتبار أن التقدم في الإصلاحات مرتبط بتعزيز أسس صحافة حرة ومسؤولة، حيث أكد الفصل 25 من الدستور المغربي على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة. وقد التزمت الحكومة المغربية في هذا الإطار باعتماد مجموعة من الإجراءات تتمثل في: ٭ تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية. ٭ إحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة. ٭ الاستمرار في تحديث القطاع الصحافي من خلال تطوير نظام الدعم للصحافة المكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتوسيع انتشارها. ٭ العمل على النهوض بالأوضاع المهنية الاجتماعية للصحافيين العاملين في هذا القطاع. ٭ الرفع من أداء الشركات العامة للإعلام السمعي والبصري من خلال مقاربة جديدة تنسجم مع الدستور الجديد. ٭ اعتماد مقاربة جديدة تعتمد على المشاركة الفعلية مع مختلف المهتمين في القطاع. والمتتبع للشأن الإعلامي بالمغرب بإمكانه ملاحظة مجموعة المؤشرات التي تعتمدها منظمات غير حكومية وطنية ودولية معنية بحرية الصحافة ومن هذه المؤشرات ما يلي: ٭ التزام المغرب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة في الأمم المتحدة. ٭ إطلاق عملية إصلاح الإطار القانوني واعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر. ٭ حرية تأسيس المواقع الإلكترونية الإخبارية. ٭ عدم تسجيل إغلاق أي موقع صحافي إلكتروني أو منع الدخول له. ٭ إطلاق حوار وطني مهني لإعداد كتاب أبيض للنهوض بالصحافة الإلكترونية. ٭ تعميق التشاور حول السبل الكفيلة بإحداث مجلس وطني للصحافة كإطار للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. ٭ إعداد مشروع إطار قانوني لحرية الصحافة الإلكترونية. ٭ إعداد مشروع عقد برنامج للصحافة المكتوبة (2013 - 2017). ٭ إطلاق مشروع إحداث مرصد وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام. ٭ اعتماد جائزة وطنية للمساواة والكرامة في مجال الصحافة. ٭ الانفتاح على المنظمات الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. ٭ النهوض بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الصحافة. ٭ إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات العمل بين الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية. ٭ وضع قضايا النهوض بالصحافة ضمن مشروع إصلاح العدالة. ٭ تراجع نسبي في عدد قضايا الصحافيين المعروضة على القضاء. ٭ إعداد مشروع قانون شامل حول الحصول على المعلومة. ٭ وضع آلية مشتركة لحماية الصحافيين والتزام الحكومة بالتحقيق في أي انتهاك مفترض لحرية الصحافة. ٭ احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق الإضراب بالنسبة إلى الصحافيين. ٭ الالتزام باحترام استقلالية وسائل الإعلام. ٭ إطلاق حوار مهني لتنظيم قطاع الإعلان في الصحافة المكتوبة. ٭ حرية طبع وتوزيع الصحف. ٭ تعزيز كفاءة النساء الصحافيات. ٭ عدم تسجيل أي حالة سجن للصحافيين. ٭ إحداث آلية لاحترام أخلاقيات المهنة في الإعلام السمعي والبصري العام والخاص عبر لجنة بمشاركة ممثلي المجتمع. ٭ توسيع حضور الصحافة الأجنبية والوكالات الدولية. ٭ تنامي توزيع المطبوعات الأجنبية بالمغرب. ٭ تقوية التعددية السياسية في الإعلام السمعي والبصري العام والخاص. ٭ تكريس شفافية انتشار الصحف عبر مكتب التدقيق في توزيع الصحف. ٭ التزام المغرب بتعزيز حرية الصحافة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ٭ عدم وضع أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة مغربية. ٭ عدم تسجيل أي عقوبة تخص قطاع البث في حق الإذاعات الخاصة.