السهلاوي: لجنة لتسلم أجهزة «المسح التشخيصي»

حنان عبدالمعبود أصدر وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، عددا من القرارات الإدارية، شملت قرارا يقضى بتشكيل لجنة فنية لتسلم أجهزة مشروع المسح التشخيصي للثدي والإشراف على تركيبها وتشغيلها وصيانتها، في حين أعاد بقرارين آخرين تشكيل كل من لجنة دراسة ومتابعة الطلبات التي ترد إلى ديوان عام الوزارة من أثاث ومكاتب وأجهزة من إدارات الوزارة المختلفة، واللجنة الدائمة للبت في ترسية العطاءات التي لا تزيد على 5 آلاف دينار. وذكر القرار الأول المتعلق بتشكيل لجنة فنية لتسلم أجهزة مشروع المسح التشخيصي للثدي والإشراف على تركيبها وتشغيلها وصيانتها أن اللجنة برئاسة رئيس قسم الأشعة بمركز الكويت لمكافحة السرطان هناء الخواري، وبعضوية كل من رئيس فني الأشعة بالمستشفي الأميري مني أشكناني، ومن إدارة الهندسة الطبية يعقوب الفريح وعارف المصيريع. وأوضح السهلاوي في قراره أن ترجع عهدة أجهزة المشروع إلى المنطقة الصحية التابعة للمركز، على أن يكون الإشراف عليها من قبل اللجنة الفنية، وألا يحق للجنة المختصة في المنطقة الصحية التصرف بالأجهزة أو نقلها إلى أماكن أخرى دون الرجوع إلى اللجنة الفنية، مشيرا في قراره إلى أن المشروع سيتبع اللجنة الفنية لمدة عامين وهي مدة العقد مع الشركة الموردة للأجهزة، وذلك لإتمام عملية تشغيل جميع المراكز وتدريب جميع الأطباء والفنيين الذين يعملون بالمشروع، على ان يتم اختيار الشخص المناسب لإدارة المشروع بعد انقضاء العامين. وفيما يتعلق بالقرار الثاني الخاص بإعادة تشكيل لجنة دراسة ومتابعة الطلبات التي ترد إلى ديوان عام الوزارة من أثاث ومكاتب وأجهزة من إدارات الوزارة المختلفة، يرأس اللجنة أمين عام الوزارة منصور النويصر، على ان يكون مقررها مبارك الشريدة، وبعضوية كل من مسؤول المخزن نبيل جمعان، وفني أجهزة الكمبيوتر برجس السالم، أحمد العنزي، وفلاح خليفة، وخالد الرومي، ومحمود الرشيدي، على أن تختص اللجنة بنفس الاختصاصات الموضحة في القرار رقم 1328 لسنة 2012. وأعاد السهلاوي في قراره الثالث تشكيل اللجنة الدائمة للبت في ترسية العطاءات التي لا تزيد على مبلغ 5 ألاف دينار، على أن يرأسها مدير إدارة التجهيزات الطبية، وان تكون مقررتها فرح دشتي، وبعضوية كل من سارة العوضي، وأشرف القط، ونجاة الغضبان، وابرار بهبهاني، ونواف العنزي، وأحمد رمضان، ومحاسب من إدارة المحاسبة المالية بالوزارة، وباحث قانوني من إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة، على أن يستمر العمل بالمواد من الثانية حتى السادسة من القرار الإداري رقم 1600 لسنة 2013، والخاصة باختصاصات ونظام عمل اللجنة.