لجنة المالية والاستثمار ناقشت مع وفد «صندوق النقد» السياسات الضريبية في الكويت

عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2013 امس برئاسة ضرار الغانم وبحضور أعضاء اللجنة ويأتي ذلك في اطار لقاءات «الغرفة» الدورية. وقد التقت اللجنة في بداية الاجتماع بوفد بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بدراسة الإصلاح الضريبي بالكويت والمكلف من قبل وزارة المالية لوضع اطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية في ظل سعي الوزارة نحو اجراء الاصلاحات الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الايرادات العامة للدولة. وقد بين خبير صندوق النقد الدولي ماريو منصور ان الهدف من هذا اللقاء هو التباحث مع الجهات المعنية لوضع اطار للسياسات الضريبية التي تسعى حكومة الكويت لإقرارها تنفيذا للبنود التشريعية الواردة في خطة التنمية من جهة، وكذلك تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لمتابعة التطورات الاقتصادية من جهة اخرى، ويأتي هذا التوجه الحكومي لإقرار قانون الضريبة الذي يعد مطلبا اصلاحيا لتنويع مصادر الايرادات الحكومية التي تعتمد وبشكل شبه كامل على النفط حاليا. ومن جانب آخر، اطلعت اللجنة على قانون إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الذي وافق مجلس الأمة عليه في مداولته الأولى مطلع هذا الشهر، ويأتي هذا القانون في ظل مجموعة من القوانين التي تسعى وزارة التجارة والصناعة الى تعديلها بدءا من قانون الشركات ومرورا بقانون التراخيص التجارية وانتهاءا بغيرها من القوانين ذات العلاقة لاستكمال الحزمة الاقتصادية الداعمة لنمو الاقتصاد الكويتي ومواكبة التطور الاقتصادي العالمي وتعزيز تنافسية الكويت على المستوى الدولي.