مديرو«الشؤون» اعترضوا على مقترح تخفيض العمالة الوافدة

بشرى شعبان كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن التصريحات التي صدرت بشأن ترحيل 100 الف عامل سنويا اثرت بشكل سلبي على اوضاع سوق العمل ورفعت قيمة تكاليف استقدام العمالة من الخارج وجاءت في صالح تجار الاقامات. وبينت المصادر ان اقتراح ترحيل العمالة الوافدة وطريقة طرحه وإقفال أبواب استقدام العمالة عبر تصاريح العمل وتحويل الزيارات امر يتعارض مع خطة التنمية في الدولة والتي تحتاج إلى قرابة مليوني عامل فني للانتهاء من منشآت الخطة. واوضحت المصادر أن اجتماعات عقدت مع وزيرة الشؤون، ووكيل الوزارة، ومديري ادارات العمل لوضع آلية تخفيض العمالة. وابدى مديرو الادارات الاعتراض على الطرح لحاجة الدولة لليد العاملة الوافدة للنهوض بالمشاريع، خاصة ان المواطنين لا يعملون في اغلبية المهن الفنية والانشائية، والطرح لم يجد اي استجابة الامر الذي انعكس على وضع الوزارة في جميع القطاعات وليس في قطاع العمل واصبحت الرؤية ضبابية، وغير واضحة في جميع قطاعات الوزارة التي تعيش حالة ترقب وانتظار لما ستؤول اليه الأوضاع. وأشارت المصادر الى ان الوزارة استهدفت بآليتها العامل وهو الحلقة الاضعف، ولفتت الى انه يفترض استهداف تاجر الاقامة بتغليظ العقوبة، ورفع الغرامة المالية. وأكدت ان اللائحة التنفيذية لإنشاء هيئة العمل منجزة وان الهيئة سترى النور خلال شهر أو أكثر بقليل وبعدها تضح الكثير من الرؤى. الحمد إلى «المواصلات» بشرى شعبان أصدرت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا يقضي بتكليف مدير مكتب الوكيل خالد عبد الرحيم بالقيام بمهام مدير مكتب الوزيرة بالإضافة الى عمله في مكتب وكيل الوزارة لحين تعيين مدير جديد لمكتب الوزير بعد ان نقل المدير حمود الحمد الى مكتب وزير المواصلات والإسكان م.سالم الاذينة.