اقتصاديون لـ «الأنباء»: 5 عوامل تمنع العجز بموازنة الدولة في 2017

حيدر: التحدي الأكبر أمام الكويت إذا هبطت أسعار النفط عن 100 دولار بوخضور: حتى تفي الكويت بالتزاماتها واحتياجاتها لابد أن يستقر سعر النفط فوق الـ 103 السقا: تجميد زيادات الرواتب وتنشيط «الخاص» سيعملان على استمرار فائض الموازنةتباينت آراء اقتصاديين في رؤيتهم لتقرير صندوق النقد الدولي والذي توقع حدوث عجز في الموازنة خلال العام 2017، اذا استمرت وتيرة الإنفاق الحكومي على ما هي عليه. وبينوا لـ«الأنباء » ان استقرار أسعار النفط فوق الـ 100 دولار للبرميل خلال السنوات الأربع المقبلة يعني وجود فائض في الموازنة، خصوصا ان الدولة متجهة نحو اقرار مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والعمل على تنويع مصادر للدخل، وقالوا ان الكويت قد شهدت اقرار اكبر زيادة للرواتب في تاريخها خلال الفترة الماضية، وهذا لايعني بالضرورة اقرار هذه الزيادات كل عام. حيث قال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.محمد السقا ان صندوق النقد الدولي قد جانبه الصواب في توقعاته بوجود عجز في موازنة الكويت خلال العام 2017 اذا استمرت معدلات الإنفاق على ما هي عليه. وبنى السقا رأيه استنادا الى استقرار سعر النفط الكويتي فوق الـ 100 دولار للبرميل، مؤكدا على ان هناك فائضا كبيرا واحتياطيات للكويت تمكنها من تجنب هذا العجز. وأشار السقا الى ان الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات إصلاحية منها الاتجاه نحو تجميد زيادات الرواتب، والعمل على تنشيط القطاع الخاص. وأضاف السقا ان الاقتصاد العالمي مستمر في اتجاهه نحو التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربته أواخر العام 2008، متوقعا ان يؤتي التعافي ثماره في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة. واضاف ان هناك عدة مؤشرات تؤكد استمرار الاقتصاد العالمي في السير نحو التعافي، منها تخطي احتمالات أزمة جديدة كانت ستندلع من تأثير الديون السيادية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى التحرك نحو الخروج من الكساد الذي يجتاح القارة الأوروبية. وأشار الى ان الاقتصاد العالمي يتحرك بوتيرة أفضل حاليا، حيث سجلت بعض الدول نموا ملموسا لاقتصادياتها، وهو الامر الذي يدفع بالاقتصاد العالمي الى استمرار النمو والتعافي. وفي السياق نفسه، يرى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان احتمالية حدوث عجز في موازنة الكويت عام 2017 امر وارد، وان انخفاض سعر برميل النفط الكويتي عن 103 دولارات سيتسبب في هذا العجز في غضون الأربعة أعوام المقبلة. وقال:«حتى تفي الكويت بالتزاماتها واحتياجاتها فلابد ان يستقر سعر النفط فوق الـ 103 دولارات للبرميل، وان التوقعات الايجابية لمتوسط أسعار النفط خلال 2013 تصل الى 100 دولار للبرميل، أي ما يعني وجود عجز بقيمة 3 دولارات للبرميل الواحد». وأشار الى ان صندوق النقد الدولي قد بنى توقعاته على هذا النحو، وان توقعات متوسط أسعار النفط عالميا خلال السنوات الأربع المقبلة لن تزيد عن الـ 110 دولارات للبرميل، وللوفاء بالتزامات الكويت واحتياجاتها عام 2014 يتطلب ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الكويتي الى 120 دولارا للبرميل، وهو لن يتحقق قبل العام 2018 بحسب التوقعات، اي ان هناك عجزا بدءا من العام المقبل بنحو 10 دولارات للبرميل الى العام 2017، وبذلك يصبح هناك عجز للموازنة. وبين ان احد الأسباب الذي بنى عليه رأيه أيضا ترجع الى استجابة السلطتين التنفيذية والتشريعية للمطالب الشعبوية نحو مزيد من الإنفاق الاستهلاكي، والذي لا يقابله اي إنتاج حقيقي او الاتجاه نحو تنويع مصادر أخرى للدخل في المستقبل. وحول احتمالات حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، قال بوخضور ان العالم قد شهد في الـ 30 عاما الماضية نحو 100 أزمة اقتصادية مختلفة الشدة، وان الجديد في الأزمات الاقتصادية هو ظهورها في وسائل الإعلام وتسليط الضوء عليها، حتى أصبحت الحدث الأكبر عالميا. من جانبه، يرى الاقتصادي د.ميثم محمود حيدر ان صندوق النقد الدولي قد بنى توقعاته على معدل الإنفاق السنوي للكويت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا الى انه اذا استمرت وتيرة الزيادة في الإنفاق بنفس المعدل خلال الفترة الماضية، فإنه من المتوقع حدوث عجز. وقال ان الكويت قد شهدت إقرار اكبر زيادات للرواتب في تاريخها خلال الفترة الماضية، وهذا لا يعني ان الكويت ستستمر في هذه الزيادة كل عام حتى تستمر وتيرة الإنفاق، ومن المعروف ان بند الرواتب في الكويت يستهلك اكبر قدر من موازنة الدولة. وأشار الى انه كلما كانت أسعار النفط الكويتي فوق الـ 100 دولار للبرميل، فهذا يعني استمر الكويت في تسجل فائض للموازنة، الا ان المشكلة والتحدي الأكبر اذا هبطت أسعار النفط عن هذا المستوى، وهذا ما يتوقع خلال العام 2015، حيث تبدأ الولايات المتحدة الأميركية اكبر مستهلك للنفط في العالم في التصدير، وهو ما يعني انخفاض الأسعار عن الـ 100 دولار، ويجب ان تحتاط الكويت اكثر من نزول الأسعار عن هذا المستوى. العوامل الـ 5 1- استمرار أسعار النفط فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل 2- تجميد زيادات الرواتب 3- تنشيط القطاع الخاص 4- تنويع مصادر الدخل 5- الحد من الانفاق الاستهلاكي