«كابيتال ستاندردز» تمنح قطر تصنيفاً سيادياً بدرجة «AApi»

    منحت وكالة كابيتال ستاندردز للتصنيف تصنيفا سياديا محليا وبالعملة الأجنبية طويل المدى بدرجة (AApi) لدولة قطر. وتبلغ درجة تصنيف دولة قطر على المقياس المحلي AAAkw، وهو أعلى تصنيف يمكن لأي إصدار/ مصدر الحصول عليه في دولة قطر على مقياس التصنيف المحلي المعد من قبل كابيتال ستاندردز للبلاد، وتتسم النظرة المستقبلية للتصنيف بالاستقرار. ويعد هذا التصنيف أول تصنيف تمنحه وكالة كابيتال ستاندردز لدولة قطر دون طلب. ويدعم التصنيف السيادي لدولة قطر النمو الاقتصادي الضخم للبلاد تقوده الاحتياطيات الهائلة من المواد الهيدروكربونية، والتطورات في القطاع غير النفطي. وتتمتع دولة قطر بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم الذي يمثل نسبة رئيسية من إيراداتها وصادراتها. وقد مكن تزايد أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط البلاد من الحفاظ على فائض في الميزانية والحساب الجاري في السنوات الخمس الأخيرة. كما أن التطورات في القطاع غير النفطي والتي تعزى إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030 (رؤية قطر الوطنية لعام 2030) يدعمها أيضا الإعدادات الهائلة لاستضافة كأس العالم لسنة 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (كأس العالم لسنة 2022). ويقيد التصنيف مخاطر التركز الناشئة من الإسهام المرتفع لقطاع النفط والغاز في تشكيل الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك وجود مخاطر جيوسياسية في المنطقة، وكثرة الإنفاق المخطط على البنية التحتية والذي يؤدي إلى مستويات مرتفعة نسبيا من الديون. وتعد قطر الاقتصاد الأسرع نموا مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 13.35% خلال السنوات الخمس الماضية. كما أن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وتمتلك 12% من احتياطيات الغاز المثبتة في العالم. ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وإعطاء زخم للقطاع غير الهيدروكربوني. ويصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر إلى أحد أعلى المستويات في العالم ويعتبر الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في قطر من حيث الأسعار الحالية 100.377.54 دولارا 2012. بالإضافة إلى ذلك، فإن صندوق الثروة السيادية لدولة قطر يحتل المرتبة رقم 12 على مستوى العالم بين أكبر الصناديق، حيث تصل قيمة أصوله إلى 115 مليار دولار كما في 2013. وبالنظر إلى المستقبل، ترى وكالة كابيتال ستاندردز أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر سوف يهدأ على المدى المتوسط مع إكمال مشاريع التوسع للمراكز الرئيسية لإنتاج الغاز. وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 4.93% في عام 2013 من 6.29% في عام 2012 مع هدوء النمو في إنتاج النفط والغاز الطبيعي. ويعتمد اقتصاد قطر بدرجة عالية على إيرادات وصادرات قطاع النفط والغاز. ففي عام 2011، كانت 69.61% من إجمالي الإيرادات و85.90% من إجمالي الصادرات محققة من قطاع النفط والغاز. ويقلل من مخاطر التركز إلى حد ما استهداف استثمارات طويلة المدى، وتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص. وتتحرك قطر نحو التنويع من قطاع النفط والغاز من خلال استثمارات طويلة الأجل في عدة مشاريع لتحفيز النمو في القطاع غير النفطي مثل مشاريع تطوير البنية التحتية للبلاد، وقطاع التعليم وقطاع الصحة. وفي عام 2008، أعلنت قطر رؤية قطر الوطنية لسنة 2030 والتي تمثل إطارا واستراتيجية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري. وتعتمد رؤية قطر الوطنية لسنة 2030 على أربعة محاور تهدف إلى التطوير الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعمل الإعدادات لكأس العالم لسنة 2022 على تعزيز مشاريع البنية التحتية في البلاد. كما تأتي الإعدادات لكأس العالم لسنة 2022 متماشية مع أهداف الرؤية الوطنية لقطر لسنة 2030. وتتوقع وكالة كابيتال ستاندردز أن تساعد هذه التطويرات في تحقيق هدف التنويع الاقتصادي الذي تتصوره رؤية قطر الوطنية لسنة 2030، كما أنها ستقود البلاد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تراكم الأصول الرأسمالية الرئيسية والبنية التحتية على المدى البعيد. وتنعكس جهود قطر لتحديث اقتصادها وتحسين إطارها المؤسسي انعكاسا واضحا في تصنيفاتها على مستوى العالم وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المؤشرات العالمية للحوكمة والتنافسية في عام 2012. ويعتبر الإطار المؤسسي في قطر في مرحلة تطور. ومع ذلك، فقد تفوقت قطر في الأداء على معظم دول مجلس التعاون الخليجي في أغلب مؤشرات الحوكمة والتنافسية. وتعد قطر دولة قوية ماليا حيث تمتلك صندوقا سياديا تبلغ قيمته 115 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى احتياطيات عالمية تبلغ 120.348.1 مليون ريال قطري كما في عام 2012. كما شهدت البلاد زيادة هائلة في الإيرادات من قطاع النفط والغاز على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ متوسط إسهامها 59.49% من إجمالي الإيرادات. كما حققت الإيرادات الإجمالية نموا بلغت نسبته 79.03% في الفترة ما بين 2007 و2011. وقد دأبت حصة قطاع النفط والغاز من المساهمة في الإيرادات على الارتفاع، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال. وتتوقع وكالة كابيتال ستاندردز أن يظل قطاع النفط والغاز مهيمنا على المدى المتوسط مع زيادة إسهام القطاع غير النفطي مع إكمال مشاريع التطوير التي ترمي إلى تنويع الاقتصاد.