السعيد : صدور قانون الخصخصة اعتراف من المشرع بقدرة القطاع الخاص على القيام بدوره الرئيسي في التنمية

عدم استثناء الشركات المدرجة من الاشتراك في المزايدة لكونها الأقدر على إدارة المشروع المراد تخصيصهعاطف رمضان اكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد في دراسة أعدها حصلت «الأنباء» على نسخة منها بعنوان «خصخصة المرافق العامة في الكويت وأثرها على حصة الشريك في ظل القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص» ان موضوع الخصخصة قد اثار في الفترة الماضية اهتمام عدد من الكتاب والباحثين باعتباره الاداء الاساسي في عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية لما يمثله من تحول حقيقي في ملكية القطاع العام وطرق ادارته الامر الذي اثار العديد من التساؤلات حول مفهوم الخصخصة وطرقها واساليبها والآثار التنموية لها حيث اختلفت تطبيقاتها من دوله الى اخرى. واضاف السعيد ان الخصخصة تعني نقل ملكية المشروعات العامة الى القطاع الخاص وتستهدف في النهاية شيئا واحدا هو تقليص دور الدولة الاقتصادي وتصفية قطاعاتها العامة وتسليمه الى القطاع الخاص. وأوضح ان صدور قانون الخصخصة هو اعتراف من المشرع بقدرة القطاع الخاص على القيام بدوره الرئيسي في التنمية وبقدرته على المشاركة وتحمل ادارة الانشطة الاقتصادية في الدولة للنهوض بالمستوى الانتاجي والرخاء الاقتصادي الامر الذي يؤدي الى توسيع دور ونطاق القطاع الخاص مشيرا الى ان المشرع الكويتي لا يهدف فقط الى تغيير الملكية في حد ذاته في عملية الخصخصة لأن التغيير في نمط الملكية في حد ذاته قد يؤدي الى سيطرة مجموعة محدودة من اصحاب رؤوس الاموال ملاك القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني مما يؤدي الى الاحتكار والاضرار في المنافسة. ولفت الى ان المشرع الكويتي وضع معايير عامة حول المرافق محل التخصيص وان الهدف الرئيسي من القانون ليس التصفية الكاملة لجميع قطاعات الدولة العامة وانما تحويل الملكية العامة الى الملكية الخاصة عادة في الانشطة التجارية وغير الضرورية بان تكون تحت سيادة الدولة وعلى عدد محدود من القطاعات العامة في الدولة والتي تمارس الدولة من خلالها بيع السلع والخدمات، وبناء عليه لا يمكن باي حال ان تتعهد الدولة للقطاع الخاص ببعض المرافق التي لا يمكن خصخصتها. واشار الى ان قانون الخصخصة لا يعني انتهاء دور الدولة في النشاط الاقتصادي وانما تحول دور الدولة بمقتضى القانون من القيام بالانشطة الخدمية والانتاجية الى دور المراقب في الدولة. ونوه الى ان المشرع حسنا فعل بعدم حصر الانشطة التي يمكن ان تكون محلا للتخصيص حيث يصعب في جميع الاحوال حصر مثل هذه الانشطة. وبين ان المشرع حسنا فعل بشأن عدم استثناء الشركات المنافسة المدرجة من الاشتراك في المزايدة موضحا ان ذلك يرجع الى ان مثل هذه الشركات المنافسة تكون هي الأقدر على ادارة المشروع المراد تخصيصه مما يترتب عليه الجودة في السلع والخدمات مع انخفاض سعرها نظرا لعلمها بالجوانب الفنية للمشروع محل التخصيص وحتى يمكن للدولة تحقيق اهدافها من خلال برنامج وعمليات التخصيص التي من اهمها الحد من استنزاف الموارد المالية للدولة وتحقيق مستوى افضل لاستخدامها وهو ما يقتضي الحد من تحميل موازنة الدولة باعباء. وأوصى بضرورة قيام الدولة بتهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة وتحرير الاقتصاد وتبني سياسات الاصلاح الاقتصادية حتى تحقق عملية الخصخصة اهدافها.