الفهد للمواطنين: لا تورطوا أنفسكم في شراء أو تأجير شقق في مناطق السكن الخاص

بداح العنزي تأكدوا من أن «بلكونات» الشقق المعروضة للبيع في«الاستثماري» لم تكن أحواض زهورأكد مدير فرع بلدية محافظة حولي م.فهد الفهد ان كل العقارات المخالفة «تحت مجهر البلدية» خصوصا تلك التي يتم تقسيمها الى شقق وتباع أو تؤجر في مناطق السكن الخاص. وحذر الفهد في تصريح لـ «كونا» امس المواطنين من مغبة الوقوع في شراك أولئك الذين يعلنون عن بيع شقق تمليك أو تأجيرها في مناطق السكن الخاص، مبينا انهم بذلك يقعون تحت طائلة القانون بعد أن يتركهم صاحب العقار لمصيرهم عقب تسجيله بأسمائهم. وشدد على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يلزم ملاك شقق البنايات في المناطق الاستثمارية بتكوين اتحادات ملاك بحيث لا يترك الأمر اختياريا، وذلك لتحديد المسؤولية القانونية، موضحا ان شقق التمليك مسموح بها في المناطق الاستثمارية «لكن هناك إعلانات نشرت ولم تذكر أن الشقق في مناطق السكن الخاص وجعلت الإعلان مبهما كي لا يقع أصحابها تحت طائلة القانون». وقال الفهد انه تم رصد عقارات كثيرة من بيوت وفلل قسمت إلى شقق وأجرت، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الإعلانات والى مراجعة إدارة التراخيص الهندسية التابعة للبلدية عند الرغبة في تمليك شقة. وأشار إلى أن هناك مكاتب تعرض مخططات غير مرخصة أو بالزيادة عما هو مرخص، مبينا أنه جرى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بهدف التصدي لمثل هذه الإعلانات المخالفة وتم إيقاف العمل في تقسيم عدة عقارات وقطع التيار الكهربائي عن عقارات عديدة مخالفة. وأوضح الفهد ان مناطق السكن الخاص مخصصة للعائلات وغير مسموح إطلاقا بتقسيم العقار فيها وان أي تعديل يرغب المالك في إجرائه لابد أن يراجع الجهة المعنية في البلدية لأخذ تصريح بذلك، مشيرا الى انه يتم قطع التيار الكهربائي على الجزء المخالف ويصبح من الصعوبة استغلال العقار. وبيّن أنه لا توجد أي مخالفات مالية تفرضها البلدية على المخالف، موضحا ان هذا الأمر متروك للقاضي «وعادة ما تكون الأحكام ملزمة للمالك بتعديل الوضع وإعادته الى ما كان عليه وفق ما كان مرخصا له به من قبل البلدية». وذكر الفهد أن ما يحدث بعد منح الترخيص للبناء وإيصال التيار الكهربائي أن صاحب العقار يقوم بتقسيم السكن محذرا كل مواطن من شراء أي شقة تباع له على المشاع باعتباره شريكا في العقار وليس كشقة. وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي عقار يتم تقسيمه الى شقق لبيعها وتوريط آخرين فيها، مشددا على ضرورة المحافظة على خصوصية السكن الخاص كي لا يتحول إلى استثماري بسبب جشع البعض وعدم التزامهم بالقوانين واللوائح.