الدبوس يطالب وزير النفط بالكشف عن المتسببين في هدر أموال الشعب وإلا سيتحمل المسؤولية

شدد النائب عصام الدبوس على أن الغرامة التي دفعتها دولة الكويت جراء إلغاء صفقة الداو والمقدرة بملياري دينار ويزيد هي عبث وإهدار للمال العام، مؤكدا ان المجلس ونوابه عازمون على ألا تمر هذه الخسارة مرور الكرام. وقال الدبوس في تصريح صحافي انه ومجموعة من زملائه النواب اتفقوا على اتخاذ كل الإجراءات الدستورية واللائحية في معرفة المتسبب والمسؤول عن هدر اموال الشعب الكويتي ومحاسبتهم بشتى الطرق حتى لو اضطرهم الأمر الى إيصال القضية الى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة. وطالب الدبوس وزير النفط هاني حسين بأن يتحمل مسؤولياته ويكشف فورا عن المسؤول عن هذه الخسارة والمسؤول عن توقيع العقد المتضمن العديد من المثالب ومن اهمها الشرط الجزائي المبالغ فيه، مشيرا الى ان الدولة وأجهزتها ومستشاريها وهيئاتها عجزت عن صياغة العقد بطريقة تضمن للكويت حقها، متسائلا: اي دولة هذه؟ مع العلم ان كل التقارير كانت تؤكد ان الشركة خاسرة ولا تستطيع القيام بمثل هذا المشروع. ولفت الدبوس الى انه اذا كانت هناك اطراف او متنفذون دفعوا باتجاه سرعة دفع الغرامة دون الدخول في التفاوض القانوني أو تخفيض الغرامة وإذا صح هذا الكلام فعلى وزير النفط الكشف عنهم لمحاسبتهم من قبل الدولة وإلا سيحاسب الوزير من قبل مجلس الأمة. ولفت الدبوس الى ان اموال الشعب الكويتي والتي اهدرها مسؤولو النفط ساهمت في تعزيز فرص تحسين تصنيف شركة «الداو» الخاسرة ليصل مستوى «Baa2»، مؤكدا ان نواب مجلس الأمة الحالي لن يصمتوا عن هذه القضية حتى تعود اموال الشعب إليه ومحاسبة المقصرين والمتسببين في هذا الهدر. وطالب الدبوس الحكومة بوقف وإلغاء الإعفاءات المقدمة منه للشركة حتى تعود اموال الشعب إليه، واعداً بعدم الصمت عن هذه القضية حتى يحاسب المسؤولون والمتسببون في هذه الخسارة، معتبرا إياها صفعة ليست فقط للحكومة وإنما صفعة للشعب الكويتي الذي نمثله نحن ولا نرضى عليه مهما يكلفنا هذا الأمر.