قياديو أمانة التخطيط: توقف العمل في إعداد خطة التنمية السنوية بسبب إضراب 500 موظف

كشف قياديون في الأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية أن خطة التنمية السنوية المزمع تقديمها لمجلس الأمة، لم يتم اعدادها حتى هذه اللحظة بسبب إضراب أكثر من 500 موظف وموظفة بينهم قياديون ومدراء إدارات، احتجاجا على ما اعتبروه تعسفا من قبل وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي. وقال القياديون في مؤتمر صحافي عقد امس في مجلس الأمة وجمعهم بالنائب خالد الشليمي ان من اهم الاسباب التي ادت الى عدم اعداد خطة التنمية عدم ثقة الوزيرة بالعاملين في الامانة العامة للتخطيط وسحبها بعض الصلاحيات من الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط، فضلا عن تفردها بالقرار وتدخلها حتى في الاجازات الطارئة للموظفين. وذكرت مدير إدارة تقييم الأداء التنموي في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية هناء الرفاعي ان الاضراب عن اعداد خطة التنمية السنوية جاء بعد عقد لقاءين مع الوزيرة من قبل الموظفين ولكنها لم تلق اذنا صاغية لمطالب الموظفين والمسؤولين، ما دفعهم الى رفع كتابين الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك دون التوصل لأي بوادر حلول لما يعانيه موظفو الأمانة. من جهتها، أوضحت مدير إدارة شؤون المجلس واللجان في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية إيمان الناصر أن الوزيرة تتبع سياسة المركزية في القرار، مما خلق جوا من الاستياء العام في أوساط القيادات والموظفين في الأمانة العامة. وأضافت الناصر ان من الأسباب التي ادت الى الاضراب قيام الوزيرة بإصدار قرارات تنم عن عدم ثقتها بالعاملين في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من خلال سحب بعض الصلاحيات من الأمين العام وعدم فصلها بين الإشراف المنتج وغير المنتج، إلا من خلال بصمة الحضور دون النظر إلى بصمة الانصراف. واكدت الناصر ان الوزيرة قامت بالغاء جميع فرق العمل واللجان واعادت تشكيل بعض فرق العمل دون وضع ضوابط ومعايير مكتوبة، اضافة الى عدم النظر في مطالب موظفي الأمانة منذ توليها لمنصبها كوزيرة. واشارت الناصر الى ان الوزيرة رفضت مجموعة من الاجازات الطارئة والتي اخذت لاسباب صحية على الرغم من موافقة الرئيس المباشر على تلك الاجازة، كما انها اصدرت نموذجا جديدا لاستئذان المدراء يشترط توقيع الامين المساعد وهو ما يخالف قرارات ديوان الخدمة المدنية والتي تقف نماذج اجازاتها عند توقيع مدير الادارة. من جانبها ناشدت مدير المركز الوطني لابحاث التخطيط والتنمية معصومة اشكناني صاحب السمو الأمير وضع حد للممارسات المخالفة للقانون والتي تقوم بها الوزيرة د.رولا دشتي في الامانة العامة للتخطيط والتنمية، مشيرة الى ان الوزيرة اوقعت ضررا على الموظفين والمسؤولين من خلال قرارها رقم 149 لسنة 2012 والخاص بالغاء الاعفاء من التوقيع لكل الفئات المستثناة من موظفي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. واوضحت اشكناني ان الوزيرة رولا شكلت لجنة لشؤون الموظفين بشكل مخالف للقانون، حيث تم تشكيل اللجنة من اربعة اشخاص برئاستها وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية، فضلا عن ان الامين العام المساعد لشؤون التخطيط وهي عضو في اللجنة بلغ عدد ايام غيابها الفعلي في عام 2012 اكثر من 200 يوم، وهذا يشير الى انها ليست على دراية كاملة بجميع العاملين في الامانتين السابقة والحالية، فكيف تتحكم في الترقيات ودرجات الاختيار للموظفين؟ واضافت اشكناني ان المخالفة الثانية في تشكيل اللجنة وجود رئيسة قسم عينت كمديرة بالتكليف للشؤون الادارية وعليها مخالفات قانونية وادارية من قبل ديوان المحاسبة، فضلا عن وجود شكاوى في حقها تم حفظها من قبل الوزيرة والتي عينتها ايضا في لجنة اخرى مسؤولة عن اعداد الردود على ديوان المحاسبة، فهل يعقل هذا الامر؟ وتابعت اشكناني: «تعيين مدير مكلف في لجنة برئاسة الوزيرة مخالفة قانونية صريحة على اعتبار ان قانون الخدمة المدنية ينص على ان تشكل اللجان من كبار الموظفين فقط». من جهتها، اعتبرت مراقب متابعة الدراسات والبحوث في الأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية وجدان الرباح ان الوزيرة رولا دشتي ضربت بالقوانين عرض الحائط من خلال قراراتها الشفهية اللامسؤولة، كما انها (الوزيرة) ردت على مطالب الموظفين عن طريق مدير مكتبها بكتب مطبوعة على ورق فاخر ويستخدم للمراسلات الحكومية فقط، ولم تكلف نفسها النظر في مطالب الموظفين المشروعة والقانونية. بدوره، قال محمد الصفار وهو محاسب في الإدارة المالية بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية ان اكثر من 500 موظف وموظفة بينهم نحو 50 قياديا تضرروا من قرارات الوزيرة التعسفية والشخصية، مشيرا الى ان هناك شكاوى قدمت لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وقدمنا اليوم (أمس) شكوى رفع ظلم الى رئيس مجلس الأمة علي الراشد. برلمانيا، أعلن النائب خالد الشليمي بعد انتهاء المؤتمر الصحافي انه سيتبنى قضية موظفي وموظفات الأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية لرفع الظلم الواقع عليهم من قبل الوزيرة رولا دشتي والتي ظلمت الكثير منهم بقراراتها المجحفة. وقال الشليمي ان «ظلم الموظفين في الأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية لن يمر مرور الكرام حتى ولو اضطررت لتقديم استجواب للوزيرة رولا دشتي» مشيرا الى انه في الوقت الذي سينتظر فيه الشعب خروج خطة التنمية السنوية، تعيث الوزيرة فسادا إداريا وتخبطا واضحا في قراراتها الظالمة، التي أدت الى عدم إنجاز الخطة التنموية المرتقبة والتي تعطلت بسبب اضراب الموظفين والمسؤولين في الأمانة العامة لشؤون التخطيط والتنمية. وأكد الشليمي انه سيثير هذا الموضوع في مجلس الأمة للتوصل الى الحقائق. وبعد المؤتمر الصحافي تم توزيع نسخة من الاسباب التي ادت الى الاضراب وجاءت كالتالي: 1- قيام الوزيرة منذ توليها الحقيبة الوزارية باصدار قرارات تنم عن عدم ثقتها بالعاملين بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من خلال سحب بعض الصلاحيات من الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والامناء المساعدين. وعدم فصلها بين الاشرافي المنتج وغير المنتج الا من خلال بصمة الحضور دون النظر حتى الى بصمة الانصراف. 2- حاولت الغاء الطارئات التي هي ضمن قانون ونظام الخدمة المدنية والتي يجوز منحها لجميع موظفي الدولة حيث قامت باعطاء تعليمات شفهية للشؤون الادارية في عام 2012 بعدم قبول اي طارئة لمدة ثلاثة اسابيع وعندما علمت بعدم قانونية الغائها لتلك الاجازة قامت بتغيير نموذج الديوان ووضع سبب الغياب على نموذج الاجازة الطارئة الصادر من مجلس الخدمة المدنية بحيث لا يتم اعتماد اي اجازة طارئة الا بعد ذكر سبب الغياب وبموافقتها شخصيا مع العلم ان الرئيس المباشر هو من له الحق في قبول او رفض تلك الاجازة وفق قانون ونظام الخدمة المدنية. 3- رفضت مجموعة من الطارئات التي كتب فيها الموظف سبب غيابه (ظروف صحية) على الرغم من موافقة الرئيس المباشر على تلك الاجازة. 4- اصدرت نموذجا جديدا لاستئذانات المديرين الصباحية بتوقيع الامين المساعد في حين ان نماذج ديوان الخدمة المدنية تقف نهايتها عند توقيع مدير الادارة. 5- لا يتم خروج اي موظف بإجازة اعتيادية الا بتوقيع وموافقة من الوزيرة مما يشير الى سحب صلاحيات الاشرافيين وعدم الثقة بأدائهم الوظيفي. 6- الغت جميع فرق العمل واللجان وأعادت تشكيل بعض فرق العمل دون وضع ضوابط ومعايير مكتوبة لإعادة تشكيلها. 7- نظرا لأهمية وحجم العمل الملقى على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فإنه لا يوجد اي حافز يقابل هذا الجد لهذا طالب موظفوا الامانة منذ عام 2007 بتوفير كادر خاص للامانة مع العلم ان موظفي الامانة جميعهم لم يصل عددهم الى 600 موظف، كما ان من يستحق كادرا لا يجوز له الجمع بين كادرين وفق لوائح وقوانين مجلس الخدمة المدنية. 8- سحب صلاحيا الاشرافيين في اختيار المرشحين للحصول على مكافأة الاعمال الممتازة بعد اللقاء الاخير مع الوزيرة، حيث تم ارسال ورقة غير رسمية لمديري الادارات بطلب تحديد بعض من يستحقون مكافأة الاعمال الممتازة دون وجود اي ضوابط او معايير مما اثار الاشرافيين لمعرفة ضوابط ومعايير تحديد من يستحق تلك المكافأة وبناء عليه عقدت الوزيرة اجتماعا مع جميع موظفي الامانة والاحصاء طلبت فيه ترقيم الموظفين الحاصلين على امتياز، ومن ثم هي التي ستقوم بتحديد المستحق من غير المستحق مما اثار جميع الموظفين والاشرافيين الذين اعرابوا عن اضرابهم عن العمل. واخيرا تم توزيع تعميم اداري رقم 4 صادر بتاريخ 9/5/2013 ينص على تولي ادارة الشؤون المالية صرف مكافأة الاعمال الممتازة بعد الانتهاء من اعداد الحساب الختامي في 15/6/2013 دون وضوح معايير الصرف، حيث كان من المتوقع تحديد معايير يلتزم بها جميع الاشرافيين لتحديد من يستحق مكافأة الاعمال الممتازة لان الالتزام بتلك المعايير هو الذي سيخفض نسبة الحاصلين على تلك المكافأة وفق ضوابط منطقية ومتفق عليها. ونود ان نشير الى ان الاضراب جاء بعد عقد لقائين مع الوزيرة احدهما من قبل الاشرافيين في اغسطس الماضي والذي لم يلق اي استجابة منها لتحقيق تلك المطالب، كما تم عقد لقاء آخر بين موظفي الامانة والوزيرة في ابريل الماضي دون التوصل الى نتائج ترضي الطرفين لذا تم رفع كتابين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك دون التوصل لأي بوادر لحل ما يعانيه موظفو الامانة.