«المالية» أجلت مناقشة الـ B.O.T بسبب عدم حضور الحكومة

أجّلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مناقشة التعديلات المقدمة على قانون الـB.O.T الى اجتماع لاحق بسبب اعتذار الحكومة عن عدم الحضور. وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس «عقدت اللجنة اجتماعا بحضور عدد من نواب المجلس، حيث تم الاستماع فيه بالجزء الاول من شركة استثمارية متخصصة لمساعدة المجلس في عقد المؤتمر الاقتصادي الوطني لمناقشة كل المسائل العالقة التي مازالت تؤرق المواطن والمستثمر الاجنبي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عرض آخر». واضافت الهاشم «اما فيما يخص الموضوع الثاني بجدول اعمال اللجنة المالية المتعلق بتعديلات الـB.O.T ، فكعادتها حكومتنا الرشيدة اعتذرت عن عدم حضور الاجتماع، مشيرة الى انها وصلت الى مرحلة قناعة بوجود خلاف حكومي ـ حكومي داخل مجلس الوزراء يؤثر على العلاقة بين السلطتين». واكدت الهاشم ان هذا الامر غير مقبول، مشيرة الى ان المؤشر غير الطيب هو عدم نشر الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الهامة التي تمت اقرارها، متساءلة لمصلحة من هذا التعطيل؟ وقالت الهاشم «آن الأوان لان تقف الحكومة على اسباب الخلاف الحكومي ـ الحكومي، لافتة الى ان المجلس لا يستطيع فرض رقابة مسبقة، وانما رقابته تكون ملحقة». ووجهت الهاشم حديثها الى رئيس مجلس الوزراء «ارجوك يا سمو الرئيس، فأنت تؤذن من صوب واعضاء حكومتك يصلون من صوب آخر» ولا تستطيع ان تمضي صح مع سلطة تشريعية بهذه الطريقة. وتابعت الهاشم «منحنا وزير الداخلية الضعيف مهلة واعطيناه توجيهات من دون فائدة، وليس الامن والامان الذي نطلبه تعيين عبدالفتاح العلي مديرا عاما للمرور، والمفروض ان يكون الامن والامان على مستوى الوزارة كلها».