أساتذة تدريس «التطبيقي» هددوا بالتصعيد: لائحة الصيفي مجحفة ونطالب بمساواتنا بأساتذة الجامعة في المزايا

نطالب بأن يكون الفصل الصيفي فصلاً اعتياديا كالفصلين الأول والثاني لتكون المقررات متاحة أمام الطلبة للمساهمة في تقليل مدة بقائهم في الكليات  أعددنا عريضة سيتم جمع تواقيع أعضاء هيئة التدريس عليها لتقديمها للمسؤولين لإيصال صوت الهيئة التدريسية ومدى تذمرهم من اللائحة ثامر السليماستنكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.معدي العجمي عدم اعتماد لائحة الفصل الصيفي التي رفعت من قبل الرابطة، مشيرا الى ان اللائحة التي اقرت يشوبها الكثير من المثالب وتنتقص حقوق اعضاء هيئة التدريس في الهيئة. واضاف د.العجمي ـ خلال الاجتماع الذي نظمته الرابطة بحضور عدد من الأساتذة لبحث تداعيات ومثالب لائحة الصيفي الجديدة في مبنى الرابطة ـ ان الهيئة هي أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت، حيث يتجاوز عدد طلبتها 50 ألف طالب وطالبة وتستقبل العدد الأكبر من مخرجات الثانوية العامة ولكبر حجمها ربما ذلك أثر سلبيا على بعض الأمور التي فيها بطء باتخاذ القرار وهناك قرارات منقوصة وتسبب عرقلة لسير العمل، والهيئة تتحمل العبء التدريسي الأكبر مقارنة بجامعة الكويت. وقال د.العجمي انه من المستغرب أن العبء التدريسي لاعضاء التدريس بالتطبيقي للفصل الصيفي يفوق العبء التدريسي لاساتذة الجامعة، مشيرا إلى أن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس بالتطبيقي 4 ساعات وذلك يتطلب أن يأخذ بعض الأساتذة 6 وحدات لاستكمال نصابهم التدريسي، بينما في جامعة الكويت فالنصاب التدريسي 3 وحدات فقط وفي حال زاد النصاب على 3 وحدات يصرف للأساتذة بدلا إضافيا عن تلك الزيادة، وطالبت الرابطة بتعديل هذا الوضع وتطبيق مبدأ المساواة مع الزملاء في الجامعة، ولكن للأسف أن الهيئة لم تلتفت إليه، وذلك رغم قرار ديوان الخدمة المدنية وقرار الوزير السابق المليفي أن تكون اللوائح والنظم المعمول بها في جامعة الكويت والتطبيقي متطابقة ومساواة أساتذة التطبيقي والجامعة في جميع المزايا. واستغرب د.العجمي عدم رفع ميزانية الفصل الصيفي بما يساهم في فتح مجموعات دراسية أمام الطلبة لمساعدتهم على التخرج، مطالبا بأن يكون الفصل الصيفي فصلا اعتياديا كالفصلين الأول والثاني لتكون المقررات متاحة أمام الطلبة للمساهمة في تقليل مدة بقائهم في الكليات وبالتالي تكون هناك إمكانية لاستقبال أعداد أكبر من المستجدين، لافتا إلى أن قبول الهيئة لتلك الأعداد الكبيرة دون دراسة ووضع خطط واضحة ترتب عليه مشاكل عديدة وستطول المدة الزمنية لبقاء الطلبة بالكليات نظرا لعدم وجود مقررات دراسية أمامهم تساعدهم على التخرج. وأوضح د.العجمي أن الرابطة أعدت عريضة سيتم جمع تواقيع أعضاء هيئة التدريس عليها سواء بالكليات أو من خلال الموقع الالكتروني للرابطة وسيتم تقديمها لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف والمسؤولين بالدولة لإيصال صوت الهيئة التدريسية ومدى تذمرهم من اللائحة الجديدة. من جهته، أكد أمين سر الرابطة د.أحمد الحنيان أن هذا هذا الاجتماع لتبادل الآراء بما يخدم الصالح العام، موضحا أن البند الخاص بإعطاء الأولوية لأعضاء هيئة التدريب للعمل بالفصل الصيفي لم يطرح على الرابطة ليتسنى لها وضع تصور منطقي لكيفية مشاركتهم بالفصل الصيفي، واستغرب إخفاء هذا البند ومن ثم عرضه فقط باللجنة التنفيذية. وقال د.الحنيان: نحن نكن كل تقدير واحترام لزملائنا أعضاء هيئة التدريب بالكليات، والاعتراض على لائحة الصيفي لا يعني التقليل من شأنهم أو مكانتهم العلمية، وإنما كنا نتطلع لإقرار ضوابط عادلة للتدريس والتدريب الميداني خلال الفصل الصيفي تأخذ في الاعتبار جميع جوانب تطوير العملية التعليمية ضمانا لجودة التعليم وحفاظا على المستوى العلمي للطلبة وتحقيقا للإنصاف بين القائمين على التدريس والإشراف على التدريب الميداني بالصيفي حتى صدر القرار رقم 880/2013 بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي بكليات الهيئة والذي جاء مجحفا لشريحة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس، إذ لم يراع اختلاف طبيعة المقررات الدراسية في كليات الهيئة المختلفة على عكس القرار السابق رقم 2207/2005 بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للعمل في الفصل الصيفي والذي راعى تلك الاختلافات حين نص في مادته السادسة تحت البند خامسا على أن تكون الأولوية في التدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريس من حملة شهادة الماجستير ثم الدكتوراه ثم الكادر العام وذلك بكلية الدراسات التجارية، أما بالنسبة لكلية الدراسات التكنولوجية فتكون الأولوية في التدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريس من حملة شهادة الماجستير ثم الكادر العام ثم الدكتوراه. واعتبر د.الحنيان أن الضوابط الجديدة بخست حق أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير حين قامت بإعطاء الأولوية لمن هم أدنى في المؤهل العلمي، كما جعلت الأولوية لمن لا يقوم بتدريس أي مقرر تخصصي لطلبة التخصص على من يقوم بتدريس جميع المقررات، خصوصا أن مقرر التدريب الميداني هو أحد المقررات التخصصية بالقسم، وأعطت الأولوية لمن لا يشارك باجتماعات القسم ولجانه العاملة ولجان الكلية في حين يقوم عضو هيئة التدريس بذلك، والأولوية لمن لا يتم تقييم أدائه التدريسي، الأولوية لمن هم من قطاع آخر وهو قطاع التدريب على المنتمين لقطاع التدريس وذلك في ضوابط تخص كليات الهيئة وليس معاهدها كما نص على ذلك القرار 880/2013. أما نائب رئيس الرابطة د.صالح الهاجري فقال ان الفيصل في توزيع المهام هو مصلحة العملية التعليمية وليس إعطاء الأولوية لشريحة على حساب أخرى، موضحا أن مبررات تفضيل المدربين على الهيئة التدريسية للعمل بالصيفي ليس في صالح العمل لأن فلسفة التدريب الميداني تقوم على تدريب الطالب على ما قام بدراسته نظريا والدور المنوط بالمشرفين على التدريب الميداني والتأكد من مطابقة ما درسه الطالب بالكلية مع التدريب الميداني ولا شك أن المدرب غير قادر على تلك المهمة كونه لم يدرس الطالب. وأكد عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية م.رعد الصالح أن بين مدربي الكليات من يحملون درجة الدبلوم ومن الصعب عليهم كتابة التقارير باللغة الانجليزية بعد حصول عدد من تخصصات الكلية على الاعتماد الأكاديمي، مستغربا إعطاء الأولوية للمدربين وتقديمهم على حملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدا أن عضو هيئة التدريس هو الأقدر على متابعة الطالب خلال فترة التدريب الميداني لتطبيق دراسته النظرية مع التدريب العملي. وأضاف الصالح أننا عملنا كأعضاء للجنة الفنية بالرابطة على لائحة الصيفي حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع لجنة الشؤون العلمية بالهيئة (لجنة العمداء) وكان هناك شبه اتفاق على العديد من بنود القرار رقم 880، إلا أننا فوجئنا بإدراج بند أولوية الإشراف على التدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريب حيث لم يتم طرح هذا الموضوع علينا. وطالب العديد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بضرورة التصعيد ضد إدارة الهيئة لتخاذلها في الدفاع عن قضايا الأساتذة، وضرورة إيصال رسالتهم لمسؤولي الدولة أنهم ليسوا أقل شأنا من زملائهم بجامعة الكويت حتى وإن وصلت عملية التصعيد للاعتصام ثم الإضراب عن العمل.