Note: English translation is not 100% accurate
«دار الاستثمار» تقدم عرض التسوية العينية للبنوك والمستثمرين بصفة اختيارية وطوعية
15 مايو 2013
المصدر : الأنباء

أحمد مغربي
المسلم: العرض المقترح عادل ومنصف للدائنين ويحسن كثيراً من فرص السدادأكدت شركة دار الاستثمار بأنها قد باشرت الاتصال بالبنوك والمستثمرين «الدائنين» بهدف تقديم عرض اختياري للتسوية العينية والذي يشمل جزءا من محفظة أصول شركة دار الاستثمار.
ويعتبر عرض التسوية العينية الذي تقدمه الشركة للبنوك والمستثمرين عرضا اختياريا وطوعيا بشكل كامل وسيكون مفتوحا للجميع.
أما بخصوص الدائنين الذين لا يرغبون في الانضمام لعرض التسوية العينية فان مطالباتهم ستحفظ في إطار خطة إعادة الهيكلة التي وافقت عليها محكمة الاستئناف في الثاني من يونيو 2011 وتبقى الدار ملتزمة بالسداد طبقا لخطة إعادة الهيكلة المذكورة بالمبالغ والمواعيد المحددة.
هذا وقد تمت مناقشة تفاصيل وأسس عرض التسوية العينية المقترح في اجتماع مجلس إدارة شركة دار الاستثمار الذي عقد بتاريخ 12 مايو 2013، بحضور المراقب المعين من قبل بنك الكويت المركزي حيث نال العرض موافقة أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإجماع.
وفي هذا السياق صرح رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم: « بان عرض التسوية العينية المقترح عرض عادل ومنصف لجميع البنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار ويحسن كثيرا من فرص سداد الدار للمبالغ المحددة والمواعيد المحددة حسب قانون الاستقرار المالي وحكم المحكمة حيث أنه سيتم تقديم خيار التسوية العينية بأسعار أصول محسنة.
وأضاف المسلم قائلا: «إن عرض التسوية العينية سيكون ذا فائدة للدائنين الذين سيوافقون على العرض وللدائنين الذين لن يوافقوا على العرض على حد سواء، معللا ذلك بأن عرض التسوية العينية سيكون له تأثيرا في خفض نسبة مؤثرة من مديونية الشركة وبالتالي تخفيف العبء على الميزانية العمومية لشركة دار الاستثمار ».
كما صرح الرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار عبدالله الحميضي قائلا: «لقد قامت شركة دار الاستثمار منذ عدة أشهر بتعيين مجموعة من الاستشاريين العالميين للنهوض بأفكار جديدة ومستقلة حول كيفية توفير سبل عادلة وواقعية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة الموافق عليها من المحكمة.
وجاء عرض التسوية العينية هذا ليحقق مصالح جميع الأطراف المرتبطة بشركة دار الاستثمار في إطار خطة إعادة الهيكلة المعتمدة في 2 يونيو 2011 بموجب قانون الاستقرار المالي ويزيد من فرص نجاح الدار في سداد ما تبقى من الديون للفئة الثالثة بعد سداد الفئتين الأولى والثانية.