الفضلي: لابد من احتواء أزمة «الخدمات النفطية» قبل اشتعالها حفاظاً على مقدرات البلد

الكندري: على إدارة الشركة الجلوس على مائدة الحوار  الهاجري: لن تُقبل المساومات والمزايدات على مطالب العاملينأكد محمد الفضلي رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص دعم النقابة الكامل لمطالب نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي والتي وبكل أسف اضطرت النقابة للجوء للإضراب الشامل بعد استنفادها جميع السبل التفاوضية مع الشركة. وقال الفضلي إنه يجب على إدارة الشركة الاستجابة لمطالب العمال بالطرق التفاوضية حفاظا على المصلحة العامة كون المطالب التي تبنتها النقابة للعاملين لم تأت من فراغ بل عن أحقية مطلقة فيها وللعاملين جميعا. وأكد الفضلي أن مجلس إدارة نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص على مسافة واحدة مع زملائه العاملين بالخدمات النفطية وأن حقوق العاملين بالقطاع النفطي خط أحمر ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه كل من يعبث بحقوق العمال أو يهمش دورنا النقابي الذي كفل لنا الذود والدفاع عن حقوق العاملين والتي نعتبرها أمانة بين أيدينا ويجب أن نصونها ونحافظ عليها. مؤكدا أننا سنكون من أوائل المشاركين مع زملائنا في إضرابهم وسوف ندعمهم في مطالباتهم والتي نأمل من إدارة الشركة احتواء الازمة قبل اشتعالها حفاظا على قطاعنا النفطي ومقدرات البلد من خسائر نحمل الشركة تبعياتها نظرا لتعنتها ورفضها تحقيق مطالب العمال. وقال سيف القحطاني نائب رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية ان الاضراب حق أصيل ومشروع للعاملين بأي منشأة للمحافظة على حقوق العاملين في تلك الجهة إذا وصلت المفاوضات مع أرباب العمل الى طريق مسدود خاصة إذا سبق ذلك مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاقيات معينة تضمن حق العاملين، وأن الإضراب أو الاعتصام حق مشروع لكل متضرر، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، وليس أمرا جديدا أو مستحدثا، طالما أن هذا الإضراب أو الاعتصام سلمي، ويعبر عن آمال ومطالب وطموحات فئة معينة، مشيرا الى التوصية رقم 92 الدولية التي أكدت حق الإضراب في 29 يونيو 1951 والخاصة بالتوفيق والتحكيم الاختياري والتي اشتملت في أحكامها العامة على أنه لا يمكن تقييد حق العمال في الإضراب بأي شكل من الأشكال. وأوضح القحطاني أن حق الاضراب مكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت في منظمة العمل الدولية، وهذا أمر يجعل الاعتصامات والإضرابات العمالية أمرا مشروعا يستمد قوته من قوة القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومن منطلق المحافظة على المصلحة الاجتماعية والعامة. وقال ان المشرع الكويتي لم يجرم الإضراب مؤكدا أنه حق كفله الدستور والقانون مادامت الكويت قد وقعت على ذلك في المنظمات الدولية، منوها بأنه في حالة التدقيق على الاعتصامات والإضرابات فإننا نجدها قامت بهدف الدفع لتحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد، مبينا أن القانون لا يمنع الإضرابات والاعتصامات مادامت سلمية، ولا تهدد أمن واستقرار المجتمع، وما دامت تعبر عن حقوق مشروعة للطبقة العمالية. الجلوس على مائدة الحوار من جانبه عبر نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط فيصل الكندري عن أسفه لما آلت إليه التطورات الأخيرة مع نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي من تعثر في مفاوضاتها ووصولها إلى طريق مسدود الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى التصعيد والإضراب لما تتبعه شركة خدمات القطاع النفطي من سياسة الباب المغلق إزاء تعاطيها مع حقوق العاملين بها ومكتسباتهم الوظيفية. وطالب الكندري إدارة شركة خدمات القطاع النفطي بالجلوس على مائدة الحوار والتقابل وجها لوجه وتنفيذ المطالب المشروعة والمكتسبات العمالية واستعداد كل طرف لتقديم تنازلات وعدم التكابر والاعتزاز بالرأي لكي لا نصل إلى مفترق طرق من أجل سلامة العاملين بالقطاع النفطي وسلامة الكويت، حيث ان الإضراب المزمع تنفيذه غدا من زملائنا العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي يضر بمصلحة القطاع. وأضاف الكندري ان الجميع يعلم أن من أهداف النقابات العمالية رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، فنحن لسنا دعاة تأزيم ونحرص كل الحرص على رفعة اقتصادنا الوطني وإنتاجنا النفطي في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية ومبدأ المساواة وعدم التفرقة، لذلك فإن مطالب إخواننا العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي ضمن نطاق هذا الإطار ولم تتعداها، مما يؤكد على مشروعية مطالبهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن جميع القوانين المحلية والاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت تؤكد أحقية العمال في اتخاذ قرار الإضراب بعد استنفاد كل الطرق لإرسال رسائلهم السلمية. وأكد الكندري ضرورة الالتفات بجدية لمطالب العاملين في القطاع النفطي وعلى شركة خدمات القطاع النفطي احتواء هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم ولا بد من نهاية لحلها والذي نأمل أن يكون حلها منصفا لأبنائها العاملين في الشركة الذين حرموا من امتيازات كثيرة. وقال ان نقابه العاملين بشركة ناقلات النفط ستكون بجانب نقابه العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي، داعيا ومناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط سرعة التدخل للقيام بحماية العمالة الوطنية وحل هذا النزاع بين الشركة وأبنائها. شرعية الاضراب بدوره قال أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج ناصر الهاجري انه من المعلوم للكافة ان النقابات النفطية قد استمدت وجودها وشرعيتها من القانون والاتفاقيات الدولية، والغرض من إنشائها الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم العمالية. وقال ان النقابات ذات صفة اعتبارية مستقلة حسب القانون رقم 6/2010 مادة (98) وبذلك هي تملك الإرادة والحرية في اتخاذ القرارات وفقا للدستور والقانون والاتفاقات الدولية، لافتا الى ان الدستور في المادة (36) كفل حق التعبير بالكلمة أو الرأي. وأضاف الهاجري ان الاتفاقيات الدولية أعطت النقابات العمالية مساحة اكبر من الحرية والصلاحيات الواسعة، وان هناك اتفاقيات كثيرة عربية وأجنبية انضمت لها الكويت مثل الاتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية حيث نصت المادة الثانية عشرة: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح» وبينت المذكرة التفسيرية ان الإضراب حق مشروع للعامل ولا تجوز معاقبته عليه إذا كان يسير حسب التدرج القانوني المعروف للإضراب. وأوضح الهاجري ان النقابات النفطية لن تقبل المساومات والمزايدات على مطالب العاملين بالقطاع النفطي الذي هو شريان الحياة الاقتصادية بالدولة، وستظل النقابات النفطية هي حصن العمال المنيع الذي تتكسر على أسواره أي محاولات للنيل من العمال. وانتقد الهاجري سياسة شركة خدمات القطاع النفطي واستمرارها في تجاهل المطالب العمالية لديها وغلق الأبواب في مواجهة ممثلي العمال وعدم الاستجابة للحوار معهم مما كان له اثر سلبي باتخاذ قرار الإضراب الشامل من الجمعية العمومية لنقابة الخدمات بعد استنفدت النقابة كل الطرق والوسائل السلمية والقانونية لإقرار مطالبهم المشروعة. ولا بد من إدارة الشركة ان تعي جيدا ان النقابة نفذت ثلاثة اعتصامات متتالية لكن إدارة الشركة رفضت التفاوض مع موظفيها ونقابتهم. وبين ان استمرار الشركة في سياساتها لا يعطيها الحق في تهميش الدور النقابي لممثلي العمال لديها وان مغبة ما تتبعه الشركة ستحصد نتائج وخيمة. وأكد ان عمال شركة خدمات القطاع النفطي لا يقل دورهم ومهامهم الوظيفية عن دور أي عامل في القطاع النفطي، مؤكدا ان جميع العاملين هم من أبناء الكويت الذين يشكلون الثروة الحقيقية للنسيج النفطي الذي يشكل الشريان الاقتصادي الأول للبلاد. وقال الهاجري ان العمال لم يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه التلاعب بمصالحهم وان جميع التوجهات الكفيلة برد إدارة الشركة عن سياستها مطروحة وستتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على مقدرات وثروات الدولة ومنها العاملون الذين يعتبرون اكبر ثروة مشيرا الى ان نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج تدعم وتتضامن مع نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي، داعيا جميع النقابات العمالية في الكويت لدعم الإضراب الشامل غدا. العازمي: نؤيد تحركات اتحاد البترول لحل الأزمة أكد أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات فهد العازمي - ان النقابة تدعم كل الجهود التي تتواصل لحل أزمة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي قبل تنفيذ عملية الإضراب المحدد لها غدا، وأشار العازمي الى أن نقابة إيكويت مع جميع الإجراءات القانونية التي يتم التنسيق فيها مع اتحاد البترول، معتبرا أن استمرار هذا الوضع على ما هو عليه يقود للمزيد من الاحتقان، وينذر بالمزيد من التصاعد والتصادم، مضيفا أنه من منطلق المصلحة الوطنية والحرص على مصالح الدولة والعمال من الضروري تكاتف الجهود والتدخل لحل الأزمة، كما دعا العازمي جميع القيادات الوطنية لتحمل مسؤوليتها وتفهم المطالب العادلة والمشروعة للموظفين للوصول لحلول عادلة للجميع.