مساهمو تعاونية مبارك الكبير والقرين يطالبون بعقد الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح للانتخابات

محمد راتب الغزازي: لا سكوت عن عدم توزيع الأرباح وعن تجاهل «الشؤون» المادة 5 من القانون ومماطلتهم في تطبيقهاطالب عدد كبير من مساهمي تعاونية مبارك الكبير والقرين التعاونية وزارة الشؤون بفتح باب الترشيح للانتخابات، وتوزيع الأرباح واعادة الديموقراطية بعد مرور 3 أعوام من التعيين، مبينين أن الجمعية تقوم باستثمار أموالهم وهم الأحق بادارتها، داعين الى تطبيق القانون وعدم تجاهل مطالباتهم من قبل مسؤولي قطاع التعاون. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده جمع من المساهمين في ديوان م.سالم العازمي بمنطقة مبارك الكبير حيث أعربوا عن استيائهم الشديد من الطريقة التي تتعامل بها الشؤون مع ملف جمعيتهم وعدم الدعوة بعد مرور 3 أعوام لانتخابات عامة تمهيدا لرفع الوزارة يدها عن الجمعية واعادتها الى أهلها، متهمين «الشؤون» بالتغاضي عن تطبيق القانون لمصالح شخصية. بداية، قال المحامي محمد الغزازي ان هناك تعمدا من بعض من يملكون القرار في الوزارة بتجاهل أحكام القانون والتعنت في مماطلتها، معربا عن أسفه لادعاء الوزارة وحديثها عن احترام القانون وعدم تطبيق ذلك على أرض الواقع. واستنكر تأخر توزيع الأرباح على المساهمين والذي هو أحد أهم حقوقهم في جمعتيهم، مؤكدا أن القانون لا يجيز للوزارة المماطلة في تسليم الجمعية لأصحابها الشرعيين لمواقف وأسباب مجهولة لا يعلمها المساهمون وأهالي المنطقة. وطالب الغزازي وزيرة الشؤون بمتابعة الأمر وعدم تركه لمن دونها، فمن حق المساهمين ادارة جمعيتهم، مشيرا الى أن المادة 5 من قانون التعاونيات تفرض على المدير المعين أن يدعو لعقد الجمعية العمومية ويفتح باب الترشيح، وللأسف فان ذلك لم يتم. ورأى أن المطالبات المستمرة للمساهمين بضرورة اعادة الديموقراطية الى ربوع جمعيتهم أمر مشروع وقانوني، وهناك ضرورة وحاجة ماسة الى الالتزام بالقوانين وعدم الخروج عليها احتراما لسيادة الدولة وتمكينا للقانون من حكم البلاد ما يشيع حالة من الاستقرار والطمأنينة. انتهاء فترة التعيين من جهته، شدد صاحب الديوانية م. سالم العازمي على أن الجمعية مختطفة من قبل البعض، فالقانون يشير الى أنه يجب الدعوة الى عقد الجمعية العمومية بعد عامين من تعيين مدير في الجمعية، وقد انتهت مدة التعيين بتاريخ 21 فبراير الماضي وصدر كتاب من الشؤون في الـ 14 منه بفتح باب الترشيح، الا أنه تم تجاهل الكتاب ولم يضعه قيد التنفيذ. وأكد أن الوزارة لم تتابع الموضوع على الاطلاق، ولم توجه كتابا آخر الى المدير المعين بضرورة العمل بموجب الكتاب الأول، اضافة الى قيامنا بتوجيه العديد من المناشدات، ونشر اثنتين منها في شهري فبراير ومارس، الا أن هذه النداءات لم تلق آذنا صاغية أو أي تجاوب من قبل الوزارة. وتابع: لم نقف عند هذا الحد بل قمنا بجمع تواقيع أكثر من 200 مساهم وقدمناها الى الشؤون مطالبين بالدعوة الى عقد الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح مع مناشدتهم تفعيل العملية الديموقراطية في الجمعية، اضافة الى توجيه كتاب للوكيل المساعد الا أن هذه الخطوات كلها كانت تصطدم بتجاهل الشؤون والمدير المعين لمطالبنا وعدم الاكتراث بها. وتساءل العازمي لماذا يتم تجاهل مطالبنا وعدم تطبيق قرار الشؤون؟، مع العلم أن الأمر قانوني، ولا يوجد أي مانع من تطبيقه، وقد تلقينا وعودا من الوكيل بعقد الجمعية العمومية والانتخابات ولكنه لم يحصل أي شيء على ارض الواقع، ما يشير الى عدم جدية الوزارة في حل هذه المسألة واعادة العملية الانتخابية الى الجمعية. وبين أن التمديد للمدير المعين من قبل الشؤون يجب أن يكون فقط لتسيير الأعمال لحين عقد العمومية واجراء الانتخابات، موضحا أن المدير المعين في أي جمعية تعاونية غير قادر على ادارة الجمعية وشؤون المساهمين وأموالهم وأعمال المنطقة منفردا، وذلك لالتزامه بالعمل في الوزارة وعدم حضوره الى الجمعية الا نادرا، متوعدا باللجوء الى القضاء اذا استمر الوضع على ما هو عليه ولم تقم الشؤون بالزام المدير المعين بتطبيق كتابها والعمل بمقتضاه. وأشار الى ان غياب الشفافية في سياسة المدير المعين يجعل الامور غير واضحة حتى هذه اللحظة في الامور المتعلقة بالمناقصات والأنشطة الاستثمارية، موضحا أنه تمت ترسية السوق رقم 4 على شركة بقيمة 680 ألف دينار ثم تم استبدال الشركة بأخرى ورست عليها المناقصة بـ 790 ألفا، وهذا الأمر غير واضح المعالم ولا توجد أسباب مقنعة لهذا التغيير ورفع المبلغ. وأكد أن السوق 4 لم يتم افتتاحه منذ تسلم المدير المعين مهامه قبل 3 سنوات، وهذا الأمر عبء اضافي على كاهل المساهمين وتأخير متعمد لتطوير المبيعات وتحسين الملاءة المالية للجمعية التي حرمت من توزيع الأرباح لأسباب مجهولة وهي جمعية حديثة النشأة. ولفت الى أن الوضع الحالي لوجود المدير المعين غير صحي من الناحية القانونية، مستنكرا ما يعاني منه مساهمو المنطقة جراء الوضع الحالي للجمعية، فالأرباح تم توزيعها مرة واحدة خلال 3 سنوات بعد سنة ونصف السنة من التعيين الى جانب ضعف الخدمات الاجتماعية بشكل ملحوظ، فاطلاق رحلة الشاليهات مثلا لم يتم الا مرة واحدة فقط. وبدوره، قال عايد الداهوم ان الأصل في تأسيس الجمعيات أن تدار من قبل المساهمين عن طريق الانتخابات، وقد مرت 3 أعوام على تعيين الشؤون لمدير من قبلها، وهذا الأمر مخالف للقانون ولا يصح أن يستمر المدير في عمله أكثر من عامين. وطالب وزيرة الشؤون بالتدخل شخصيا لاعادة الأمور الى نصابها واعادة الديموقراطية المسلوبة، موضحا أن هناك عصابة تقوم بعملية تعطيل العملية الديموقراطية من المعنيين بقطاع التعاون من دون ابداء أي سبب لهذا الرفض والتأجيل والمماطلة.