«ادنك» أعدت دراسة لتسوية مديونياتها وقدمتها لأحد البنوك

عاطف رمضان 2.8 مليون دينار خسائر الشركة للعام 2012أكد رئيس مجلس ادارة شركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك) حسين عبدالله جوهر ان هناك انخفاضا في قيم الاصول الاستثمارية الرئيسية في الشركة وعدم توزيع عوائد، فضلا عن صعوبة تسييلها ووجود صعوبات في الحصول على تمويل رأس المال العامل وكذلك التمويل العقاري المطلوبين خلال تلك الفترة وفق السياسات الائتمانية للبنوك المحلية. واضاف جوهر خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 57% ان مجلس الادارة قام بعمل الدراسات الخاصة لتسوية المديونيات او اعادة الهيكلة التمويلية وصولا الى الحل المناسب لمشكلة السيولة القائمة وقدمت الى احد البنوك المحلية، واشتملت الدراسة على المحاور الاساسية التي تضمنت الحصول على تمويل اضافي لاستكمال المشروع وهيكلة اجمالي المديوينة وفقا للظروف الاقتصادية الحالية واستكمال المشروع الرئيسي للشركة والبدء بخطوات تسويقية وتأجيرية وخلق موازنة وفق التمويل الخارجي والداخلي لسداد تلك المديونية، كما تم التفاوض مع احدى الشركات المتخصصة وذلك بغرض التفاوض مع الاطراف الدائنة. وذكر ان الشركة حققت صافي خسائر بلغت 2.8 مليون دينار، ما يعادل 6.98 فلوس للسهم للعام 2012 مقارنة بارباح بلغت 75.6 الف دينار ما يعادل 0.18 فلس للسهم للفترة المقارنة من ،2011 وبلغ اجمالي الاصول 79.8 مليون دينار مقابل 82.8 مليون دينار للعام 2011 ، بنسبة انخفاض بلغت 3.7% وبلغ اجمالي التزامات الشركة 67.2 مليون دينار مقارنة بـ 67.4 مليون دينار للعام 2011 بنسبة انخفاض بلغت 0.27%، وبلغ صافي حقوق الملكية 12.6 مليون دينار مقارنة بـ 15.4 مليون دينار للعام 2011. وافاد جوهر بان الشركة تعتمد على المصادر الذاتية بنسبة 15.81% والمصادر الخارجية بنسبة 84.19% مقارنة بـ 18.67% و81.33% على التوالي للعام 2011. واقرت العمومية بنود جدول اعمالها الذي تضمن عدم توزيع ارباح للمساهمين للعام 2012، وفي بند رقم 6 وبناء على رغبة المساهمين تم تغييره من عدم توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة الى توزيع مكافآت على ان لا تزيد عن 6 آلاف دينار للعضو الواحد وفقا للقانون. وفي تقرير المخالفات والتحفظات للبيانات المالية بالشركة، تحفظت وزارة التجارة والصناعة بشأن مراقبي الحسابات وتجاوز مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ 58.1 مليون دينار، كما تحفظت الوزارة على عدم التوصل الى تسوية بين الشركة الام والمقاول الرئيسي بخصوص الاستثمارات العقارية واحتمال ان تنشأ تبعات اخرى على المبلغ المسجل لهذه العقارات نتيجة النزاع مما قد يؤدي الى اختلاف القيمة العادلة لها بتاريخ البيانات المالية وان الوزارة ستتبع الاجراءات القانونية التالية في حال عدم معالجة الشركة لها في السنة المقبلة عبر عدة مراحل. اما المرحلة الاولى فتقدم الوزارة تقريرا بهذه المخالفات الى الجمعية العامة للمساهمين والمرحلة الثانية ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذه المخالفات وفقا لاحكام المادة 238 من القانون. وانتخبت الجمعية العمومية مجلس ادارة جديد للثلاث سنوات المقبلة وهي شركات «وارة للخدمات التعليمية، والدار للاستثمار وتصنيف وتحصيل الاموال ومنافع العقارية، والدار القابضة».