الجاسم: «الأمان» تنوي التخارج من أصول بـ 10 ملايين دينار لسداد ديونها

عاطف رمضان 23 مليون دينار تقريباً إجمالي الديون الواقعة على الشركة و2.57 مليون دينار خسائر الشركة للعام 2012أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الامان للاستثمار خلف الجاسم ان الشركة لديها اصول بقيمة تقارب الـ 10 ملايين دينار في حال تخارجت منها ستساعدها على سداد مديونياتها. وأعرب الجاسم عن أمله خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 56.06% ان تتخارج الشركة خلال العام 2013 من هذه الاصول لتتمكن من سداد ديونها. وزاد قائلا: لم نصل لتوقيع عقد تخارج من اي اصل فما زال الموضوع في طور (طرح العقار للبيع). واشار الى ان اجمالي الديون الواقعة على الشركة بقيمة 23 مليون دينار تقريبا منها 4.5 ملايين دولار تمت تسويتها مع البنك الاهلي الكويتي، مبينا ان هناك مفاوضات تجريها الشركة بشأن تسوية مع بنك بوبيان بقيمة 3 ملايين دينار وان هذه المفاوضات في مراحل متقدمة. واشار الى ان هناك تسوية مع بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 20 مليون دينار، مبينا ان الشركة لم تصل لنتيجة، خاصة ان مجلس ادارة بيتك لم يقبل بتلك التسوية ورفع قضية ضد الشركة. وزاد قائلا: لا نزال نرغب في اجراء تسوية مع «بيتك»، ونطمح الى ان يقبلها لكونها مفيدة للطرفين مما ينعكس ايجابا على الوضع المالي للشركة خاصة انها مثقلة بالديون وان مجلس ادارة الشركة يعمل جاهدا لسداد هذه الديون. وذكر الجاسم أن التحديات التي تواجهها الشركة استمرت خلال عام 2012 في ظل ظروف استثمارية صعبة، فبالرغم من اعتبار تدفق الاموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجز هو جوهر نشاط الاستثمار، الا أن معاناتنا مستمرة من تحفظ القطاعات التي تتمتع بالفوائض المالية في استثمار تلك الفوائض، الامر الذي ما زال يعرقل عمل الوحدات التي يقوم نشاطها أساسا على استقطاب الأموال من تلك القطاعات والتي نقف كشركات استثمار على أول قائمتها، الامر الذي أثر سلبا على أداء الشركة ونتائج أعمالها. واشار الى أنه قد جاءت نتيجة أعمال السنة المنتهية في 31/12/2012، خسارة بمقدار 2.57 مليون دينار نصيب السهم الواحد منها 13.08 فلسا مقارنة بخسائر بمقدار 2.351 مليون دينار نصيب السهم الواحد منها 11.97 فلسا في سنة 2011، مبينا أن انخفاض قيم بعض الاستثمارات ولجوئنا إلى أخذ مخصصات لمواجهة هذا الانخفاض يظل أحد التداعيات التي تضطر شركات الاستثمار إلى مواجهتها وقبول ما لها من آثار على قوائمها المالية. ولفت الى أن استثمارات الشركة في غالبيتها استثمارات غير مدرجة تخضع عملية تقييمها لأساليب محاسبية معتمدة أو لمعايير تضعها الجهات الرقابية، بالاضافة إلى تكاليف أدوات الدين التي مازالت تشكل العبء المالي الأكبر على الشركة. وقال إن ايرادات اتعاب الادارة في شركة الامان خلال 2012، تأثر سلبا بعاملين مهمين أولهما هو انتهاء عمر محافظ استثمارية مشتركة وتوقف الشركة كمدير لها عن الحصول على أتعاب خلال فترة تصفيتها، والثاني هو تغيير في هيكل إدارة صندوق الفايز الذي تديره الشركة مناصفة مع جهة أخرى وتنازل شركة الأمان والجهة الأخرى المديرة عن 45% من حصتها في أتعاب الإدارة لمجموعة المديرين الفننين المسؤولين عن إدارة الصندوق. وزاد قائلا: قد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة ثبت منها ان المحصلة النهائية ستكون ايجابية على المساهمين بالشركة من خلال تحقيق ارباح من ارتفاع قيمة الوحدات في ظل تلك الادارة تفوق الارباح المتوقع ان تحققها الشركة من الادارة حيث تمتلك «الامان» ما يفوق 13% من وحدات الصندوق. وأشار إلى تأثر إيرادات الأتعاب بانخفاض قيم المحافظ المدارة للغير نتيجة التوجه العام في الإحجام عن الاستثمار من ناحية ونتيجة انخفاض قيم الأصول من ناحية أخرى، حتى إن التحسن البسيط الذي شهده سوق المال في الكويت خلال 2012 لا يعكس قوة حقيقية في السوق، فنجد ان 49% من اجمالي قيمة التداول في السوق خلال 2012 كانت من نصيب 15 شركة فقط من اصل 199 شركة مدرجة وان أول 20 شركة من الشركات الأكثر ارتفاعا في القيمة خلال السنة لا تتعدى قيمتها الرأسمالية 2.8% من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق ليس منها أي من شركات مؤشر كويت 15. وزاد أن مضاعف الديون إلى حقوق المساهمين في الشركة 1.4 مرة، وهو أفضل من المعيار الذي وضعه بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار وهو (2) مرة، مشيرا الى ان ان معظم اهتمام مجلس الادارة ينصب على تقليل المخاطر الائتمانية وحسن ادارة السيولة في الشركة، حيث إن تكاليف أدوات الدين تشكل العبء الأكبر على التدفقات النقدية، خاصة مع نجاح الإدارة خلال السنتين الأخيرتين في خفض تكاليف الموظفين بنسبة 46% وخفض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 45%. وأكد أن إدارة الشركة ماضية في سعيها إلى الوصول بالمصاريف إلى أقل مستوى يسمح لها باستمرار العمل بالكفاءة اللازمة، وللتعامل مع تكلفة أدوات الدين وبسبب استحقاق مرابحات لا تسمح أوضاع السيولة في الشركة بمقابلتها، فإن الشركة مازالت تبذل قصارى جدها في التفاوض مع البنوك المانحة للائتمان للوصول إلى اتفاق بشأن تسوية المديونيات من خلال استدخال البنوك للأصول المرهونة مقابل تلك المديونيات، مشيرا إلى قطع الشركة شوطا طويلا مع البنوك في هذا الشأن. وأعرب عن أمله في التوصل إلى تسوية مناسبة مع عدد من البنوك غير أن إحدى الجهات المانحة للجزء الأكبر من التمويل وبعد أن قطعنا شوطا طويلا في التفاوض الذي بدا إيجابيا من حيث جودة الأصول المعروضة للسداد فاجأتنا برفض التسوية واتخاذ إجراءات قانونية بدلا من معاودة النقاش حول التسوية المعروضة. وأقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تضمنت عدم توزيع ارباح عن العام 2012 وتفويض مجلس الادارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وفقا للقانون.