الوزارات والجهات الحكومية بدأت حصر أسماء المحالين للتقاعد

الوزارة لم تتسلم القرار.. ولا وجود لأي آلية واضحة لتنفيذه «الصحة»: 200 موظف أمضوا الخدمة المطلوبة بينهم مديرو إدارات ومستشفيات وملاحق صحية عبدالكريم العبداللهبين الرفض والقبول، استقبلت وزارة الصحة خبر مجلس الوزراء الخاص بإحالة كل من امضوا في الخدمة 30 عاما الى التقاعد، حيث لاقى هذا القرار قبول البعض الذين اكدوا على أن هذا القرار انصفهم، وفتح المجال لهم لضخ دماء جديدة في المناصب الإشرافية بالوزارة، وسيفتح الباب للكوادر الشابة لإدارة الوزارة ورفع مستواها المهني والاداري والطبي والطبي، اما البعض الآخر فقد لاقى صدى هذا القرار الرفض القاطع لديهم، مؤكدين على عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ هذا القرار، ووجود تضارب بينهم وبين التعديل الأخير الذي صدر عن طريق الخدمة المدنية ونشر في الجريدة الرسمية، وهو استبدال نص البند 9 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، والذي يشير الى استثناء ائمة المساجد والخطباء والمؤذنين ومغسلي الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث قرر القرار بأن تنتهي خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والسبعين بدلا من الخامسة والستين سواء للكويتيين او غير الكويتيين، متسائلين كيف سيتم تنفيذ هذا القرار على الاطباء والمهن الطبية، وهناك قرار اخر بتمديد سنهم القانوني الى 75 عاما، والذين من الممكن أن يكونوا قد تعدوا المدة القانونية وهي 30 عاما، علاوة على أنهم اكدوا أيضا على أن هذا القرار سيحيل كفاءات عديدة الى التقاعد من الممكن الاستفادة منها في تطوير العمل في الوزارة، داعين مجلس الوزراء الى إعادة النظر في هذا القرار. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر صحية رفيعة المستوى في تصريح خاص لـ«الأنباء» على ان وزارة الصحة لم تتسلم اي قرار من مجلس الوزراء حتى الان بخصوص تطبيق قرار احالة من امضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد، مبينة انه في حال تسلم القرار فسيكون لكل حادث حديث. وأشارت المصادر الى ان عدد الموظفين الذين امضوا 30 عاما في الخدمة في وزارة الصحة بلغوا ما يقارب 200 موظف بينهم مديرو إدارات ومستشفيات وملاحق صحية في الخارج ومراقبون ورؤساء أقسام ومستشارون وغيرهم، مشيرة الى ان الآلية غير واضحة في تنفيذ القرار ومن سيشمل، متسائلة أيضا: هل ستكون هناك امتيازات لهم أسوة بالقياديين في الوزارات الأخرى؟ وفي السياق ذاته، استنكرت مصادر صحية اخرى في تصريح خاص لـ «الانباء» هذا القرار، مشيرة الى ان تطبيق هذا القرار سيؤثر سلبا على العمل في الوزارة بسبب تواجد العديد من الموظفين الذين بلغوا هذه المرحلة ويشغلون مناصب حيوية، مطالبة بعدم تطبيق هذا القرار. مصادر طبية اخرى رحبت بهذا القرار، وطالبت بتطبيقه على وجه السرعة قائلة: ان قرار احالة من بلغوا في الخدمة 30 عاما سيفتح المجال امام الطاقات الشابة لتولي المناصب الإشرافية في الوزارة وادارتها جيدا بدلا من الذين امضوا مدة طويلة ولم يقم بعضهم بأي انجازات تذكر، هذا بالإضافة الى أن هذا القرار سيجعل المرحلة المقبلة حافلة بالتطوير والانجازات، وسيؤدي الى تطوير العمل والخدمات الصحية في البلاد.   الأعداد الأولية بلغت 80 موظفاً في ديوان الوزارة و1100 في الشؤون التعليمية مصادر لـ «الأنباء»: «التربية» تعمل على حصر أسماء القياديين تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد  محمود الموسوي اكدت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان قطاع الشؤون الادارية في وزارة التربية يعمل على حصر اسماء القياديين والمسؤولين في الوظائف الاشرافية، التزاما بقرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من بلغ الـ 30 عاما الى التقاعد. وقالت المصادر: ان الاعداد الاولية للمحالين الى التقاعد بلغ ما يقارب 80 مديرا في ديوان الوزارة، وبحدود 1100 شخص من مديري العموم في المناطق التعليمية، ومديرى الشؤون التعليمية والانشطة الادارية في المناطق، اضافة الى الموجهين ومراقبي المراحل التعليمية. وأعلنت المصادر ان ابرز الاسماء التي ستحال الى التقاعد هم: سالم الفيلكاوي، غنيمة الرخيمي، حمود بن ثاني، عبلة العيسى، طلق الهيم منى الصلال، عيسى بورحمة، أنور العنجري، عبدالله الوهيب، براك مهدي، هدى العميري، عبدالله البصري، لطيفة العحيل، ناجي الزامل، صالح الحبيب، محمد الحداد، ابراهيم القطان، احمد المنيفي، عبدالعزيز العصفور، مريم الحسينان، سعد الراجحي، جاسم الثانع، صبر العنزي، علي ملك، ليلى المتروك، طيبه العسكر، وليد السعيد، محمد الزهمول، مكي الخباز، منى الحشاش، سكينة غلوم، فائقة جتسم، بتول غلوم، عادل الشويع، صلاح امان، عادلة الشعلان، حليمة الكوت، سعاد جعفر، فاطمة بهبهاني، نورية الحوطي، سلوى العميري، سلوى الوتيد، نورة المسلم، شبيب العنزي، غدنانة الهندي، رقية غلوم، عادل الراشد، أميرة جواد، لميعة علي، فالح هبر الشمري. ولفتت المصادر الى ان آخر يوم للوكلاء المساعدين لتقديم طلب التقاعد من اجل ان يحصلوا على المكافأة المخصصة لهم من قبل مجلس الوزراء باحتساب نصف الراتب عن كل سنة خدمة هو 30 يونيو المقبل، ما عدا وكيل التعليم النوعي بدر الفريح، ووكيل الشؤون القانونية بدر المطيري، ووكيل قطاع التخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد، مضيفا ان كل مديري العموم سيحالون الى التقاعد ما عدا بدرية الخالدي التي تبلغ خدمتها 29 عاما. وذكرت المصادر ان كل موجهي العموم سيحالون الى التقاعد ماعدا موجهة عام الاقتصاد، وكذلك جميع مديري الشؤون التعليمية ماعدا وليد العومي. المضحي: إحالة 15موظفاً في«البيئة» إلى التقاعد وفقاً للقرار الوزاري دارين العلي أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة ان الهيئة طبقت قرار الإحالة على التقاعد للموظفين بعد انقضاء 30 سنة على الخدمة منذ بداية العام الحالي. ولفت في تصريح لـ«الأنباء» الى انه تمت إحالة 15 موظفا للتقاعد تنطبق عليهم الشروط وذلك بغية فسح المجال أمام المستحقين للوظيفة. وأكد انه تم استبدال جميع مديري الادارات دون استثناء بدماء شابة بهدف منح الفرصة للشباب بتقديم ما لديهم من امكانيات في المجال العملي وبث الروح الشابة بين ادارات العمل بهدف تحقيق أعلى نسبة من الإنتاجية الوظيفية. ولفت المضحي الى ان ادارة الهيئة ومن خلال مختلف الإجراءات التي تتخذها تهدف الى إيجاد بيئة مساعدة لتأدية الأعمال المطلوبة منها وتسعى لأن تقوم بعملها على أكمل وجه ولن تتوانى في تطبيق أي من الإجراءات لمصلحة العمل. مصادر في «السكنية»: من تجاوزت خدمتهم الـ 30 عاماً أقل من 109 موظفين بلقيس العلي أكدت مصادر إسكانية أن عدد من تجاوزت خدمتهم الثلاثين عاما في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويجب إحالتهم الى التقاعد وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير لا يتجاوز الـ 109 موظفين، من بينهم عدد من المديرين والقياديين في المؤسسة، وقالت المصادر ان كثيرا منهم يرغب في التقاعد، وهناك عدد آخر من المؤسف خسارتهم لما يقدمونه للمؤسسة الإسكانية من خبرات وعمل لا يقدر بثمن، موضحين أن هذا القرار هو قرار دولة، ولكن من المؤكد انه ستكون هناك استثناءات لانه لا يمكن ترك مؤسسات الدولة مهلهلة ودون قيادات ذات خبرة. وتوجهت «الأنباء» بالسؤال للمدير العام للمؤسسة الإسكانية صبحي الملا حول رأيه بالقرار فقال: ان سنة الحياة التغيير ولكن قبل التغيير لابد من توفير فريق جاهز ليتولى إدارة المؤسسات والوزارات في الدولة خاصة أن هناك بعض الأمور والقرارات حاليا مرتبطة ارتباطا مباشرا وخيوطها يحركها قياديون ومسؤولون اشرافيون في المؤسسات الحكومية والوزارات. والمفروض ان يكون هناك فرق عمل تعمل وليس أشخاصا، بمعنى أن كل تفاصيل العمل تكون واضحة للجميع وليس لشخص واحد، لكن ما يحدث حاليا للأسف أن العمل في اغلب مؤسسات الدولة يرتبط بشخص واحد إشرافي أو قيادي وعندما يخرج ينتهي كل شيء معه ويبدأ العمل مرة أخرى من جديد، وقال يجب تطبيق آلية المشاركة في القرار لفريق متكامل حتى يتم توزيع العمل على الجميع. وفي السياق ذاته، طالب عدد من الموظفين والمسؤولين الاشرافيين بسرعة تطبيق القرار حتى تتاح الفرصة للشباب للعمل خصوصا ان هناك قيادات ووكلاء وزارة تجاوزوا الثلاثين عاما ولايزالون على رأس عملهم وهو أمر محبط للشباب. الهيفي: القرار يهدف إلى إعطاء الفرصة للشباب هناء السيد - حنان عبد المعبود رحب وزير الصحة د. محمد الهيفي بقرار مجلس الوزراء الخاص باحالة من أمضوا 30 عاما الى التقاعد، وقال في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان هذا القرار يعد من التوجهات التي تصب في جانب المصلحة العامة، وهو ما نعمل عليه. وأضاف: ان القرار يصب في جانب المصلحة العامة، وقد ينتج عنه نوع من الضيق والاعتراض، الا أن الهدف منه مصلحة البلاد واعطاء الفرصة للشباب وضخ دماء جديدة لدفع عجلة العمل والتنمية بشكل أفضل. «الشؤون» تنهي عمل 76 وافداً أمضوا 30 سنة في العمل بشرى شعبان كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن أن الوزارة أنهت خدمات موظفيها من الوافدين ممن أتموا 30 عاما في الوزارة. وأشارت المصادر إلى أن القرار شمل كبار المستشارين القانونيين، لافتة إلى أن من تسلموا كتب إنهاء الخدمات ممن أتموا السن القانونية في العمل قرابة 76 موظفا، يداومون إلى نهاية الشهر، وأغلبهم من الجنسية المصرية. «التخطيط والتنمية»: القرار يسري على 11 موظفاً  رندى مرعي أوضحت مصادر في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ان قرار مجلس الوزراء بإحالة من أمضوا 30 عاما من الخدمة الى التقاعد يسري على 11 موظفا ممن أمضوا ما يتراوح بين 30 و60 سنة خدمة حسب النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية وهم من الإدارات التالية: مراقبة المحاسبة العامة والميزانية ـ موظف، قسم محاسبة الرواتب ـ موظفان، قطاع التخطيط ـ موظف، إدارة التخطيط الاستراتيجي ـ موظف، إدارة التخطيط والبرامج ـ موظف، ادارة العلاقات العامة ـ موظفان، إدارة التنمية البشرية ـ موظف، إدارة نظم المعلومات ـ موظف، إدارة الشؤون الإدارية ـ موظف. موظفون في جامعة الكويت: لا نعلم آليات وضوابط التنفيذ الاء خليفة علمت «الأنباء» من مصادر جامعية مؤكدة في جامعة الكويت ان هناك عددا كبيرا من موظفي الجامعة قاموا برفع دعاوى قضائية ضد قرار احالة من بلغوا 30 عاما الى التقاعد وحاليا هم على رأس المناصب الاشرافية. وذكرت المصادر ان جامعة الكويت حتى الآن لم تتسلم أي خطاب رسمي بخصوص القرار، لافتة الى ان موظفي الجامعة لا يعلمون ما هي الآليات والضوابط الخاصة بالقرار وهناك الكثير من الامور المبهمة حول تنفيذه.