الحجرف: نعرف دوافع من يسوقون الاتهامات لـ «التربية».. والإطار المرجعي يدحض هذه المزاعم

عادل الشنان الدولة خصصت صندوقاً بقيمة 9 ملايين دينار لدعم تعليم «البدون» الخرافي: وزير التربية استطاع إقناع مجلس الأمة بإستراتيجية تطوير التعليمأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أن اختيار الوزارة لجمعيات النفع العام لعرض ومناقشة الاطار المرجعي التنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت، نابع من قناعة أساسية بضرورة إشراك أهل الميدان في عملية تطوير التعليم باعتبارهم الأقرب والأقدر على تبني وتقييم هذا البرنامج على أرض الواقع. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المهندسين مساء أمس الأول، وشارك فيها النائب عادل الخرافي ورئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من مسوؤلي الوزارة في مقدمتهم وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد، ومدير مركز تطوير التعليم د.رضا الخياط والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والمعلومات د.خالد الرشيد. وأكد أن ورش عمل أخرى ستعقد لمناقشة هذه الاستراتيجية وضمان استمرارية تنفيذها من خلال آليات يمكن لأي من يتولى العمل في الوزارة المضي بها. وقال الحجرف انه رغم قيادة الوزارة للملف التعليمي، إلا أنه يعنينا جميعا، ولهذا فإن الوزارة تعمل جاهدة لخلق شراكة مجتمعية للارتقاء بالتعليم، فالشراكة حقيقية بين الأسرة والمؤسسة التعليمية. وأشار الحجرف الى أن « الاطار المرجعي التنفيذي لبرنامج وزارة التربية نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت » هو خلاصة جهود العاملين في الوزارة وفي مقدمتهم فريق العمل المشرف وأنهم عملوا عليه منذ 3 سنوات وقبل توليه الوزارة، وهو جهد يجب أن يشكروا عليه، مضيفا أنه تم وضع جدول زمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل هذا البرنامج، وكذلك تقييمها وتفعيلها وضمان استمرارية التنفيذ من خلال آلية لا ترتبط بأشخاص بل بعمل مؤسسي سيمضي قدما إن شاء الله بمتابعة المعنيين في الوزارة أيا كانت الفترة التي يتولون فيها مهام عملهم. ودافع عن اتهام الوزارة بأنها تعمل وفق مبدأ التجريب والصح والخطأ، قائلا: نحن نعرف دوافع من يسوقون هذا الاتهام للوزارة ونقول إن هذا الإطار المرجعي يدحض هذه المزاعم ولهذا علينا اطلاع كل شرائح المجتمع ومؤسساته ومكوناته عليه وعلى تفاصيله وبرامجه الزمنية وكذلك مراقبة تنفيذه، مشيرا الى المرجعيات التي يتضمنها هذا الاطار المرجعي وأهمها الدستور والخطة الانمائية للدولة 2035، وتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي، واستراتيجية التعليم 2005 ـ 2025، وخطابات سمو الأمير، والمؤتمر الوطني للتعليم وتوصياته، والوثيقة الأساسية للمرحلة الثانوية والابتدائية والمتوسطة، واطار تطوير المناهج. كما استعرض الحجرف أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية الجديدة وهي اقتصادية، اجتماعية، ومنهجية، وتنظيم القطاع التعليمي، والتحدي الفني، والتكنولوجيا. وأشار الحجرف إلى أن وزارة التربية تقدر عاليا الثروة الوطنية المتمثلة في نحو 500 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم بالكويت وخارجها، وهؤلاء بحاجة ماسة الى نظام تربوي متميز يؤكد على الهوية والشفافية ويشجع على المنافسة. وتابع أن النظام التربوي يعمل على خلق مواطن ذي شخصية متكاملة ومتزنة قادرة على فهم الحقوق والواجبات والمواطنة الحقة. مبينا أن وثيقة تطوير التعليم في المرحلة الابتدائية قيد الانجاز وأنها ستعلن وتقدم في يونيو المقبل وفقا لما قدمه فريق عمل الوزارة. وحول موضوع تعليم غير الكويتيين قال ان الدولة خصصت صندوقا بقيمة 9 ملايين دينار لدعم تعليم الاخوة غير الكويتيين من (البدون)، وأنها تكفل وتضمن حق التعليم للجميع. من جهته، قال النائب م.عادل الخرافي انه رغم التناول السياسي للكثير من القضايا المهنية في مجلس الأمة إلا أن وزير التربية استطاع اقناع المجلس باستراتيجية تطوير التعليم في الكويت التي عرضها عليه وآلية تنفيذها وضمان استمراريتها ومراقبتها، مضيفا أن اختيار الوزير وطاقم الوزارة اشراك جمعيات النفع العام في تنفيذ هذه الاستراتيجية مؤشر ايجابي على توجه حكومي في تفعيل الاستفادة من الجهود التطوعية التي يقدمها المجتمع المدني ومؤسساته. وأضاف انه رغم أن جمعية المهندسين لها شجونها المهنية المتخصصة الا أن قضية التعليم وتطويره تأتي في مقدمة الأولويات، مشيرا الى أن عملية تطوير التعليم الهندسي باتت أمرا ملحا في ظل التزايد المستمر وارتفاع مستوى المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجو كليات الهندسة.