معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين

المجلس يرفض تقديم بند تقرير لجنة التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور بعد أن طلب الشمالي سحبه إرجاء مقترح تكليف لجنة العرائض والشكاوى بالتحقيق في التعيينات والإقالات في القطاع النفطي بعد استقالة الوزير الراشد يعلن عقد جلسات أسبوعية حتى الرابعة عصراً أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لإقرار الميزانية العدوة: أرفض اعتماد نظام الصوت الواحد في انتخاب مجالس الإدارات للجمعيات التعاونية المليفي: التحقيق سيكشف الحقيقة لكن إيقاف القرارات في النفط يخلق فراغاً في المناصب حماد: يجب وقف قرارات الإقالات والتعيينات حتى الانتهاء من التحقيق الزلزلة: من الخطأ تحميل المسؤولية للوزير وحده بل للحكومة بأكملها دشتي: ضرورة تكليف «العرائض والشكاوى» بالتحقيق في قرارات وزير النفط المستقيل التميمي: وزير النفط أقال أشخاصاً عارضوه في المناقصات المشبوهة المعيوف: الأشخاص المعينون في النفط.. كانوا متقاعدين وضالعون في كارثة «الداو» الصالح: الحكومة تتحفظ على وجود متفرغين في مجلس إدارة «تشجيع الاستثمار» عبدالصمد: ضرورة إعطاء الحكومة مجالاً لاختيار من يمثلها في مجلس إدارة «الاستثمار» المري: يجب أن يكون ممثل القطاع الخاص لديه أعمال ولا يكون متفرغاً النجادة: نؤيد تعديل الانتخاب في الجمعيات التعاونية إلى الصوت الواحد الدبوس: أطالب بإلغاء مادة اشتراط المؤهل الجامعي في «التعاونيات» عاشور: قانون الجمعيات الحالي كرس الطائفية والفئوية والقبلية الشليمي: أقترح إشراف ديوان المحاسبة إشرافاً كاملاً على الجمعيات سامح عبدالحفيظ - عبدالهادي العجمي وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على قانون منح معاشات استثنائية لاصحاب المعاشات من العسكريين المتقاعدين ورجال الاطفاء، وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه، وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 41، فيما رفضه عضوان، ونصت المادة الاولى من الاقتراح وفق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ان تمنح معاشات استثنائية للكويتيين من اصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقة حتى 31 ديسمبر 2013 من العسكريين الذين انتهت خدمتهم اعتبارا من26 فبراير 1991 من شاغلي رتبة نقيب فما دون من رجال الجيش والقوات المسلحة. وشملت هذه المادة ايضا اعضاء قوة الشرطة ومتطوعي الحرس الوطني وكذلك رجال الاطفاء ممن انتهت خدمتهم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، ويسري حكم هذه المادة على المستحقين من اصحاب المعاشات التقاعدية المشار اليهم. وذكرت المادة الثانية ان المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الاولى تكون 400 دينار شهريا لشاغلي رتب ملازم وملازم اول ونقيب، و300 دينار شهريا لشاغلي الرتب الادنى ممن بلغت مدة خدمتهم الفعلية 25 سنة على الاقل ويستثنى من ذلك حالات انتهاء الخدمة بالوفاة او التسريح لاسباب صحية، و250 دينارا شهريا لمن تقل مدة خدمته عن 25 سنة. واشترطت المادة الثالثة لاستحقاق المعاش الاستثنائي ان تكون الخدمة قد انتهت بالوفاة او التسريح لاسباب صحية والاحالة الى التقاعد وبلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة، ولا يستحق المعاش الاستثنائي المحكوم عليه بجناية او جريمة مخلة بالشرف والامانة أو المحكوم عليه بالادانة في احدى قضايا امن الدولة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في جميع الحالات. كما وافق المجلس ايضا على المداولة الثانية لقانون تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في الكويت، والمداولة الثانية على قانون الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد سعر بعضها، كما اقر المجلس قانون التعاونيات الجديد وفقا لنظام الصوت الواحد وأحاله للحكومة. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة التكميلية أمس الأربعاء، وتلا الأمين العام علام الكندري أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. ٭ علي الراشد: نستكمل اقتراحات الأعضاء التي بدأها المجلس أمس. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة في القرارات التي شابت الترقيات لوزير النفط المستقيل وإيقاف جميع الترقيات لحين انتهاء التحقيق. ٭ أحمد المليفي: أي تحقيق من شأنه أن يكشف الحقيقة، لكن إيقاف القرارات كيف يتم ذلك؟ لأنهم كلهم منتدبون وسيكون هناك فراغ في المناصب، وستُشل المؤسسة، يجب تعديل الاقتراح للتصويت على الاقتراح. ٭ سعدون حماد: وقف هذه القرارات ضروري حتى لا تحصن هذه الترقيات والقرارات بعد 6 أشهر، وكذلك المرسوم بالترقيات والقرارات لم يصدر، وهناك ناس مستحقون لم يأخذوا حقهم. وتجديد الدماء لا يستوي بإعادة أشخاص متقاعدين وتسلمهم مناصب قيادية نفطية، وكذلك منهم من قضى أكثر من 35 سنة ووضعهم على رأس العمل، وكل من هو مسؤول عن كارثة الداو «شالهم» الوزير قبل الاستقالة، ولذلك يجب أن توقف كل القرارات ويترك المجال للجنة. ٭ د.يوسف الزلزلة (معارض): نحن في دولة مؤسسات وقانون، كان من المفترض ان الوزير لا يقدم على هذه الخطوة لأنه أمام استجواب مستحق، فكيف يعدل ويغير كيفما يشاء، وهذه القيادات كانت مسؤولة عن الكارثة، الآن من الخطأ تحميل الوزير مسؤولية بل يجب تحميل الحكومة بأكملها، والاستجواب جزء فيه عن القيادات النفطية والخطأ منذ البداية محسوب على الحكومة، وكذلك يجب أن توقف كل القرارات التي أصدرها الوزير قبل الاستقالة. وكذلك يجب إيقاف جميع المناصب القيادية وتغييرها حتى ننتظر حكم المحكمة الدستورية. وأرجو من مصطفى الشمالي أخذ إجراء حاسم وسريع لحل هذه المشكلة، ولا يجوز الاستمرار في قرارات هاني حسين قبل خروجه من الوزارة. وأكد على خطأ قرار مجلس الوزراء بإلغاء كل قرارات التقاعد لمن مضى 30 سنة في الخدمة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: يجب ألا يكون عندنا فراغ في المناصب، فأقترح احالتها الى لجنة العرائض والشكاوى وتأخذ مهلة 3 شهور وأرجو تلاوة الاقتراحات الأخرى. ٭ عبدالله التميمي: الوزير المستقيل يعاني من مشكلة، لأنه أمضى كل حياته في القطاع النفطي ويعز عليه أن يترك القطاع دون أن يكون له نفوذ في القطاع، وعملية الغربلة أزمت العملية ووضع مشكلة لمصطفى الشمالي من خلال هذه التغييرات وأرجو الموافقة على المقترح وإيقاف قرارات هاني حسين. وقراراته تهدف الى تعزيز قوة الاخوان المسلمين في القطاع النفطي، هل من المعقول يعيد أشخاصا تقاعدوا، لماذا لم يضخ الدماء الجديدة؟! وتحرك الوزير هذا به نفس مقيت وأقال أشخاصا قالوا له «لا» وكانوا حريصين على المال العام ويعارضونه في المناقصات المشبوهة، وباسم الاصلاح أزال أناسا كانوا يعملون بإخلاص لخدمة البلد، وهذا كله وهو مستقيل. ٭ الراشد: مستشارو المجلس قالوا إن هذا الاقتراح به تدخل في أعمال السلطة التنفيذية، فأقترح أن تكون الجملة «ونوصي بإيقاف القرارات» حتى يكون الطلب دستوريا. ٭ سعدون حماد: المجلس قدم طلبا سابقا كان بنفس الصبغة وكان بإيقاف محمد عبدالله المبارك عن العمل، ويجب على المجلس أن يكون له موقف واضح. ٭ الراشد: نحن نملك التوصية فقط للحكومة وهذا القرار غير دستوري، وهذا رأي المستشارين في المجلس. ٭ سعدون حماد: نطالب بتجميد قرارات الوزير المستقيل حتى لا تحصن بانتهاء المدة الدستورية. ٭ عبدالله معيوف: تغيير القيادات بسبب أزمة الداو والعجيب أن الوزير أتى بالأشخاص الذين كان لهم ضلوع في الأزمة وأعاد تعيينهم وساهموا في قضية الداو. ٭ خالد الشليمي: لا ينبغي إيقاف قطاع نفطي ونقول لهم استريحوا حتى ننتهي من التحقيق، ولذلك أقترح تشكيل لجنة التحقيق، لكن لا نوقف القرارات. ٭ أحمد المليفي: يتحمل هذه القرارات مجلس الوزراء، ويجب تشكيل اللجنة دون إيقاف القرارات. ٭ نواف الفزيع: نريد مخرجا حتى لا تحصن تلك القرارات ولا نستطيع أن نغيرها إلا بحكم المحكمة الادارية وكان هؤلاء الأشخاص هم من كانوا موافقين على الداو. ٭ الراشد: هل توافقون على كلمة «توصية» بدلا من الاقتراح وتكون «وتوصي بوقف القرارات». ٭ حماد: ممكن أن نجعلهم بالوكالة. ٭ الراشد: اذن تعدل بـ «ونوصي بوقف القرارات». ٭ رولا دشتي: استنادا الى المادتين 148 و149 الحكومة تطلب اسبوعين. ٭ علي الراشد: يجاب أي طلب للحكومة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا آخر بشأن تكليف لجنة العرائض والشكاوى التحقيق في الترقيات الاخيرة والتنقلات في القطاع النفطي والتي اتخذها الوزير قبل استقالته، وكل ما اتخذه من قرارات بها عوار مشبوهة من شأنها التغطية على قضية الداو، ونوصي باعتبار جميع التعيينات التي تمت بالوكالة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: بسبب تزاحم اللجان، ونظرا لاستقالة الوزير بسبب الاستجواب، الا ان في هذه الفترة حدثت اقالات وتعيينات احدثت مجازر في القطاع النفطي فلا ندري هل هي تطوير للقطار ام لشرعنة السرقات؟ وبما ان اللجنة وهي العرائض والشكاوى كانت تحقق في الترقيات الاخيرة فمن الاولى ان نكلفها بالتحقيق في الاقالات والتعيينات الاخيرة، ونقترح ان يدار القطاع النفطي ممن تم تعيينهم اخيرا بالوكالة. ٭ الراشد: ما في نصاب حتى نصوت على المقترحات. ٭ صالح عاشور: في الجلسة الماضية قدمنا طلبا لمناقشة قوانين شعبية منها الجمعيات التعاونية والقرض الاسكاني ومكافآت استحقاق استثنائية لضباط الصف واقترح ان ندخل في جدول الاعمال. ٭ خالد العدوة: لماذا لا نذهب الى القرارات الشعبية، والقوانين محل اتفاق فلنبدأ بها اولا وكلها قرارات شعبية وبالنسبة للقطاع النفطي فنحن «غاسلين ايدينا من الحكومة». ٭ محمد الجبري: أمس قدمنا اقتراحا باستعجال قوانين الكويتية ومكافآت العسكريين والقرض الاسكاني. ٭ مبارك الخرينج: اتفق معكم ولكن لا يوجد نصاب. بند المداولات الثانية المداولة الثانية للمشروع بقانون بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت. ٭ أنس الصالح وزير التجارة والصناعة: المجلس كان بصدد التصويت على المشروع في مداولتين الا ان بعض الاخوان اثر تقديم تعديلات وتناقشنا مع اللجنة في التعديلات وفوجئنا بتعديلات اخرى اليوم لم نتفق عليها مع اللجنة. وتتحفظ على ان يكون هناك تفرغ في مجلس الادارة كون ان هناك مديرا عاما بدرجة وكيل ووجود اعضاء متفرغين لن يكون في مصلحة العمل ويكلف الدولة مبالغ مالية في غير محلها. ٭ صالح عاشور: الثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يجب ان يتبدلوا من متفرغين الى ثلاثة اعضاء غير متفرغين حتى لا نحمل الميزانية العامة رواتب المتفرغين. ٭ أحمد المليفي: المشروع موافقين عليه، لكن نختلف مع الوزير الآن الاعضاء غير المتفرغين لن يقدموا شيئا جديدا لمجلس الادارة، ومهما وضعنا من قوانين فاذا لم نخلق البيئة الصالحة للاستثمار فستتعطل المشاريع. ٭ يوسف الزلزلة: التعديل الذي قدم اذا كان المجلس يوافق عليه فليكن ولنصوت عليه. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للمتفرغين، لدينا اعضاء غير متفرغين يأخذون رواتب عالية تصل الى 18 ألفا ونقترح ان يكونوا غير متفرغين. ٭ أنس الصالح: صلاحيات مجلس الادارة لرسم السياسات وليس من المطلوب من مجلس الادارة ان يجتمع بشكل يومي. ٭ عدنان عبدالصمد: كان قرار المجلس بخصوص هذا التعديل، ويفترض ان نتفق في هذا الموضوع، بألا ينص في القوانين ان «الوكيل الفلاني بصفته»، يجب ان نعطي مجالا للحكومة باختيار الاشخاص، لان هناك بصفتهم 15 مجلس ادارة مثلا، ولكن تعطى الحكومة باختيار ممثلها في مجلس الادارة، ولا يمكن ان يكون وكيل الادارة عضوا في مجالس ادارات ولا يجد الوقت لوزارته ولا يجد وقتا للاجتماعات. ٭ أحمد المليفي: كلام الوزير خطير جدا لأنه يهمش دور مجلس الادارة، بالرغم من أن له 10 صلاحيات مهمة في رسم السياسة والميزانية وهي اختصاصات أناس متفرغين ومجلس الادارة له دور مهم جدا. ٭ ناصر المري: وهذه ليست شركة هذا جهاز حكومي، ويجب أن يكون ممثل القطاع الخاص لديه أعمال ويجب خلق فرص وظيفية للشباب، ولا ينبغي أن يكون هناك متفرغون في مجلس الادارة. ٭ علي الراشد: الموافق على الاقتراح يرفع يده. الحضور 41، موافقة 40، عدم موافقة 1. موافقة على التعديل. ٭ عدنان عبدالصمد: كثرة الجهات الملحقة ترهق الميزانية لأن معناه كيان مستقل جديد ونرهق بها الميزانية يجب أن تعيد الحكومة النظر في هيكلة أجهزة الدولة. ٭ يوسف الزلزلة: الحكومة ذهبت الى هيئة ملحقة وقدم الوزير التبريرات لذلك. ٭ علي الراشد: نصوت على المداولة الثانية. وجرى التصويت نداء بالاسم، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 48، موافقة 47، عدم موافقة 1، امتناع 0. موافقة على المداولة الثانية، ويحال الى الحكومة. ٭ وافق المجلس على إحالة تقرير المتابعة السنوي للعام 2011/2012 الى اللجنة المالية للدراسة. ٭ المداولة الثانية على المشروع بشأن الاشراف على السلع وتحديد أسعار بعضها. يوسف الزلزلة: ليس هناك أي تعديلات. ٭ أحمد المليفي: هناك سرقة للحكومة على عين الحكومة، وذلك من حيث ارتفاع الأسعار. ٭ وجرى التصويت على المداولة الثانية للمشروع بقانون بشأن الاشراف على السلع وتحديد أسعار بعضها، وكانت النتيجة: الحضور 47، موافقة 47. موافقة ويحال إلى الحكومة. ٭ عسكر العنزي: مادام هناك نصاب فهناك موضوع معاشات استثناءات العسكريين، ضباط الصف، أرجو طرحه والتصويت عليه. ٭ عبدالله معيوف: هناك مقترحات موجودة، لكن العسكريين عانوا كثيرا فأطالب بالبدء بها. ٭ رولا دشتي: الجمعيات التعاونية الحكومة تطالب بأن يكون هناك توافق حكومي، وأطالب بتقديمه حتى يقر وتقرير العسكريين في عدم وجود الوزيرين لا يجوز حتى نأخذ رأيهم في الموضوع. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة العرائض والشكاوى التحقيق في الإقالات والتعيينات الاخيرة في القطاع النفطي بعد استقالة وزير النفط ونوصي بإيقاف القرارات التي تمت وجعلها بالوكالة ومدة التحقيق 3 شهور. ٭ رولا دشتي: نطلب التأجيل أسبوعين. ٭ علي الراشد: يجاب الى طلب الحكومة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بآخر بشأن تمديد الجلسات لتستمر حتى الساعة الرابعة عصرا في يومي الجلسات. ٭ علي العمير: أسجل اعتراضا، فأي ماكينة عقلية تعمل من الساعة التاسعة الى الرابعة عصرا من الممكن ان تعقد جلسة خاصة الخميس. ٭ أحمد لاري: لا شك اننا نريد توافقا على هذا الأمر وبقي جلسة واحدة فقط. ٭ عدنان عبدالصمد: (معارض) الميزانية لا تحتاج جلسات وبالتالي يجب ان تكون هناك جلسات خاصة كثيرة بالتالي يجب زيادة الجلسات أفضل من تمديد الجلسة، واقترح ان يحال الموضوع الى مكتب المجلس. ٭ علي الراشد: ستصبح الجلسات أسبوعية بعد جلسة 12 يونيو وهناك جلسة أخرى ستكون كل خميس. وجرى التصويت نداء بالاسم على المقترح وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 43، موافقة 39، عدم موافقة 3 وامتناع 1. (موافقة على التمديد). ٭ علي الراشد: هناك مقترح بمناقشة 4 مواضيع الجمعيات والاسكان و«الكويتية» والعسكريين فهل هناك موافقة على تمديد الجلسة الى الانتهاء منهم، (29 من 42). ٭ علي الراشد: موافقة وسنبدأ بالجمعيات. ٭ خلف دميثير: لجنة التحقيق رفعت تقريرين الى المجلس مدرجين على جدول الاعمال ونريد سحب تقرير محطة الزور الى اللجنة لاعادة دراسته لانه وجدت به أخطاء وبموجب المادة 105 نسحب التقرير. ٭ الراشد: هل توافقون على سحب التقرير. ٭ صالح عاشور: هذا الامر به تسويف ومماطلة وليس مدرجا على جدول الاعمال لانه يحتاج فتح ما يستجد من اعمال. (التقرير الخاص بقانون الجمعيات التعاونية). ٭ هاني شمس: القانون ليس جديدا ونوقش قبل هذه المرة وبه 15 مادة. ٭ مبارك النجادة: الفكرة من انشائها هو توفير سلع ذات جودة بأسعار معقولة، ولو كان احد يرصد الآثار السلبية التي تركتها انتخابات الجمعيات التعاونية في المناطق، يجب ان يعدل نظام انتخابات الجمعيات بدلا من ان تتحول لبؤرة لخلق مشاكل اجتماعية بين أهل المنطقة الواحدة، ويجب ان تكون كذلك وفق الصوت الواحد لغرض التعاون والتنسيق بين اهل المنطقة الواحدة، حتى لا يتم الاستحواذ على مجالس ادارات الجمعيات من قبل بعض التيارات. ٭ يوسف الزلزلة: نحتاج الى القانون بسرعة، والنتائج الطبيعية تأتي بالصوت الواحد في انتخابات الجمعيات وهذا النظام أصبح نظاما عالميا. ٭ عبدالحميد دشتي: فكرة الجمعيات التعاونية فكرة رائدة وتميزت بها الكويت لكن تعثرت كثيرا وتم استغلالها استغلالا سيئا ورأينا الكثير من التجاوزات من مجالس الادارات فرأينا الطائفية والقبلية واليوم في هذا التعديل بالتصويت بالصوت الواحد الذي يتيح الفرصة لمشاركة كل طوائف المجتمع الكويتي المؤتمنين على الاموال العامة، ولكن موضوع المؤهل غير دستوري. ٭ أحمد المليفي: للجمعيات التعاونية دور أيام الغزو العراقي ويجب ان نحافظ عليها وهي تجربة مميزة للكويت وكان لاتحاد الجمعيات دور كبير في المحافظة على الاسعار، ولكن سنة الحياة ان يكون هناك تعديل لمواكبة تطورات العصر بالنسبة للتصويت. ٭ عصام الدبوس: القانون الحالي راق ويعالج كل مثالب التشريعات القديمة، والجمعيات وانتخاباتها القديمة أخرجت كل ما هو سيئ من طائفية وفئوية وخرج العمل التعاوني عن مساره الصحيح، والعمل التعاوني عمل رائد ونتفاخر به ككويتيين والافرازات كانت سيئة بالقانون القديم من حيث نقص الخبرة والمؤهل، لكن هناك بعض النقاط حول اشتراكات المرشحين وهي قضية الحصول على مؤهلات عالية او جامعية لانها تنقصها العدالة، أتمنى ان يتم الغاء هذه المادة او تعديلها. ٭ خالد الشليمي: الجمعيات كان لها دور كبير في البلد وأثرت الحياة الاقتصادية في الكويت، ولكن شابها مثالب منها سوء استخدام السلطة فالعضو يدخل حافيا ويخرج عنده عقارات في دول غربية وعربية، حتى اعضاء الجمعيات اثروا ثراء كبيرا. ولذلك تم تحويل نصفهم الى النيابة بسبب التجاوزات الادارية والمالية، وكنا نتمنى ان يشرف ديوان المحاسبة اشرافا كاملا على الجمعيات لانها تدخل تحت بند الاموال العامة. ٭ صالح عاشور: الجمعيات لها دور اجتماعي في المنطقة لا يمكن الاستغناء عنه وفلسفتها هو توفير الخدمات والسلع بأفضل الاسعار، واليوم واقعها يختلف عن فلسفة انشائها وانتشرت الطائفية والفئوية في الجمعيات، جمعيات نجدها مطران وأخرى شيعة وأخرى عوازم والجمعيات اليوم يديرها شخص عنده 21 سنة. ٭ خليل الصالح: الصوت الواحد يعطي فرصة للكفاءات وتحديد السن 30 عاما يمنح اعضاء مجلس الادارة القدرة الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة، هناك 16 ألف موظف غير كويتي يعملون في الجمعيات ويجب تكويت هذه الوظائف اداريا. ٭ يوسف الزلزلة: الكلام من الاخوان يدلل على ان الوقت اصبح مناسبا لاقرار هذا القانون والمبالغ الطائلة في الجمعيات بها مخالفات تضطرنا الى اقرار هذا القانون وتسليمها الى قدرات ضئيلة في ادارة المبالغ الكبيرة. تلا الأمين العام اقتراحا بشأن الاكتفاء بالمناقشة والدخول في النقاش على المواد المطلوب تعديلها. (موافقة عامة) ٭ الراشد: الموافق على القانون من حيث المبدأ يرفع يده «30 من 37 موافقة من حيث المبدأ». وجرى التصويت على المداولة الاولى لقانون الجمعيات التعاونية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 42، موافقة 34، عدم موافقة 7 وامتناع 1. (موافقة على المداولة الأولى). وجرى التصويت على الاستثناء من المادة 104 وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 44، موافقة 36، عدم موافقة 6 وامتناع 2. (موافقة على الاستثناء). التعديل الاول: 30 سنة للترشح والانتخاب وحاصل على مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة. ٭ يعقوب الصانع: اتمنى ان يكون سن الترشح والانتخاب لمجلس الادارة لا تقل عن 25 سنة بدلا من 30 سنة وان يكون المؤهل لا يقل عن ثانوية عامة. ٭ محمد العبدالله: فيما يخص الحوار والنقاش حول تعديل المادة 11 اتمنى اتباع السنة النبوية الشرعية بأن خير الامور الوسط بأن يكون المرشح حاصلا على دبلوم وتؤيد الحكومة هذا المقترح. ٭ خالد العدوة: لا أؤيد الصوت الواحد في انتخاب مجالس ادارات الجمعيات التعاونية ومن الممكن ان يكون العمر 25 عاما «مافي مشكلة». ٭ جرى التصويت على مادة 11: بدلا من الشهادة الجامعية تكون «ثانوية». 20 من 42 (عدم موافقة). ٭ جرى التصويت على التعديل الثاني: بدلا من الشهادة الجامعية تكون «دبلوم». 26 من 41 (موافقة). موافقة على ان تكون «دبلوم وأي سنتين بعد الثانوية العامة (أي كل من يدرس سنتين بعد الثانوية العامة). ٭ التعديل على المادة 12: ينتخب مجلس الإدارة سنويا لأول اجتماع له مجلس الإدارة. (موافقة عامة). ٭ المادة 21: يجب ان يكون المراقب المالي والإداري من وزارة الشؤون حتى تخضع لقانون الوزارة (موافقة عامة). ٭ وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون الجمعيات التعاونية وكانت نتيجة التصويت كالتالي: الحضور 45، موافقة 39، عدم موافقة 7. (موافقة ويحال للحكومة). ٭ وزيرة الشؤون: نشكر رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم ونشكر زملائي النواب وأعد ان هذا القانون سيكون نقلة نوعية للعمل التعاوني في الكويت. ٭ مصطفى الشمالي: هناك موضوعات تحقيق في محطة الزور وجسر جابر ونؤيد ما ذهب إليه رئيس اللجنة من إعادة التقرير الى اللجنة ونعيده متكاملا. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على تقديمه؟ 5 من 34 (عدم موافقة). وانتقل المجلس الى مناقشة الاقتراحين بشأن منح مكافآت استثنائية واستحقاقات معاشية لضباط الصف العسكريين. ٭ مقر اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة: وافقت اللجنة على القانون مثل ما هو موزع على الأعضاء. ٭ عسكر العنزي: نريد التصويت على مداولتين على القانون دون نقاش. ٭ رئيس المجلس بالإنابة مبارك الخرينج: التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى: الحضور 39، موافق 37، غير موافق 2 وممتنع 0. ٭ رئيس المجلس بالإنابة مبارك الخرينج: هناك تعديلان يجب سماعهم قبل إعلان النتيجة. ٭ مقرر اللجنة يوسف الزلزلة: التعديلان هما الأول على المادة الأولى تمنح المعاشات الاستثنائية من 31/12/2013، والثاني عدم إلغاء منح راتب سنة. رئيس المجلس بالإنابة مبارك الخرينج: موافقة والآن التصويت على المداولة الثانية: الحضور 41، موافقة 39، عدم موافقة 2، ممتنع 0. هذا التصويت يمثل الاستثناء من المادة 104 أيضا ويحال القانون للحكومة. ٭ مقرر اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة: نبارك للإخوة العسكريين ونشكر الجميع على اقرار هذا القانون ونتمنى من الحكومة ان توافق على هذا القانون. ٭ عسكر العنزي: شكر زملاءه النواب على انصافهم لاخوانهم العسكريين ونتمنى من الحكومة الاسراع في تنفيذ القانون وعدم ارجاعه. ٭ خالد العدوة: هذا القانون يعتبر مكافأة لجهد الاخوة العسكريين ونتمنى من وزير المالية اقناع مجلس الوزراء بتمرير هذا القانون الذي يستحقه الزملاء العسكريين. ٭ سعد الخنفور: انه قانون ينصف العسكريين الذين خدموا الكويت والاسرة الحاكمة. ٭ مبارك النجادة: على الحكومة احترام ارادة الامير لان العسكريين هم صمام الأمان لحفظ الأمن في هذا البلد. ٭ كامل العوضي: اشكر الجميع ونتمنى من وزير المالية اخراج «الفلوس» وتوزيعها على الاخوة العسكريين الذين يستاهلون. ٭ عبدالحميد دشتي: نناشد الحكومة ألا تبخل على اخواننا العسكريين، وهذا المجلس يعتبر مجلس الإنجاز وليس المجلس المبطل الذي زايد دون تحقيق ما يصبو إليه أبناء الكويت. وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير الخاص بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة خاصة. ٭ مقرر اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة: اللجنة انتهت الى ما هو موزع على الزملاء والنواب. ٭ وزير المواصلات سالم الأذينة: بعد تفسير الكيان الى شركة هناك بنود تحتاج الى توضيح، لذلك نطلب إعادته الى اللجنة المالية مجددا. ٭ أحمد المليفي: هناك جانب يتعلق بالتعويضات، فلابد أن يبقى التقرير على جدول الأعمال وتقدم ملاحظات الوزير عليه في الجلسة القادمة. ٭ عدنان عبدالصمد: من المفترض الفصل بشأن رواتب الموظفين ونقل 500 مليون الى المؤسسة والذي لم يتطرق له تقرير اللجنة. ٭ رئيس اللجنة يوسف الزلزلة: سواء الـ 500 مليون أو رواتب الموظفين هذا كان رغبة الحكومة ونحن مستعدون الى مناقشة ملاحظات الزملاء ومنهم عدنان عبدالصمد. ٭ وزير المواصلات سالم الأذينة: لدينا ملاحظات نرجو من الاخوة النظر إليها لأنها مهمة جدا. ٭ محمد الجبري: التعديلات في حال تقديمها نناقشها في اللجنة ونريد عدم تغيير ما أتى في القانون. ٭ خليل الصالح: هناك أشخاص ليست لديهم رواتب فالسهم الذهبي مشكلة، ولا يمكن للشركة أن تشتري طيارات ورواتب بمبلغ الـ 250 مليونا وهي مطلوبة للبنوك وعليها الكثير من الفوائد. ٭ أحمد لاري: هناك بالفعل من يستحق التقاعد، ولكن السن تعرقلهم، وهذا السهم الذهبي أصبح مشكلة كبيرة وما تفضل به الزملاء الصالح والجبري مع اعتماد الميزانية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار. ٭ عدنان عبدالصمد: الشركة ليست معطلة بسبب التمويل، فالتمويل بيد الحكومة وتستطيع أن تمول الشركة بقرار من الحكومة عن طريق هيئة الاستثمار العام، ويجب على اللجنة الاتيان بتقرير تكميلي لهذا التقرير، بعد إقرار الجزء الخاص بالمعاشات التقاعدية. ٭ وزير المالية مصطفى الشمالي: الآن تبعية «الكويتية» للحكومة، ورأسمالها 250 مليون دينار، و«الإماراتية» رأسمالها 825 مليون دينار ولديها طائرات وتعمل بشكل ممتاز، والتعويضات لا تتعلق بالكويتية إنما تتعلق بحكومة الكويت، والجميع سيأخذ حقه، والترتيبات القانونية سننتهي منها قريبا، والكل سيأخذ حقه كاملا، فيجب عدم الربط بين التعويضات وميزانية الكويتية، فلنكن عقلانيين في موضوع الـ 500 مليون. ٭ رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة: نحن عقلانيون، ولكن الحكومة غير عقلانية، وهناك صراع حكومي ـ حكومي، فإذا لديكم يا حكومة مشكلة، فلا ترموها على المجلس. ٭ عادل الخرافي: الحكومة مسؤولة عن رواتب الموظفين وهي حقوق مكتسبة والنظرة التجارية عليها علامة استفهام، فمن المفروض أن الحالة المالية للشركة تكون أفضل. ٭ مبارك النجادة: استغرب عدم وجود زملائنا النواب رغم أهمية خصخصة «الكويتية» فأهم ما في الموضوع الخصخصة بشكل عام. ٭ نائب الرئيس بالإنابة مبارك الخرينج: ترفع لعدم اكتمال النصاب وتعقد في 11/6. أهم تعديلات قانون الجمعيات: ٭ المراقب والمفتش يراقبان على 5 جمعيات ٭ نظام الانتخاب بالصوت الواحد ٭ 30 سنة للترشح لعضوية مجلس الإدارة ٭ أن يكون المؤهل دبلوم (بعد الثانوية العامة لسنتين) ٭ المراقبون الماليون والإداريون يكونون موظفين في «الشؤون».