الدويسان: ما حدث في جلسة الاستجواب «فضيحة» وغرامة الداو «مصيبة المصائب»

وصف النائب فيصل الدويسان ما جرى في جلسة الاستجواب «بالفضيحة» قائلا: إذا كان المجلس بنصف شنب بسبب ترغيبه لأداة الاستجواب، فالحكومة بلا شنب أساسا وهي الآن المسؤولة عن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها المجلس. وقال الدويسان انه قدم سؤالا برلمانيا حول تأخر الحكومة بتنفيذ مرسوم بقانون الخاص بمكافحة الفساد متسائلا أين الحكومة التي تدعي بأنها حريصة على التنمية والازدهار للبلد؟ فالكثير من القوانين التي أقرها مجلس الامة وبجدارة وأحيانا نتهم بأننا «سلقنا» هذه القوانين، ورغم ذلك الحكومة الى الآن لم تنفذها. وأضاف: من أهم تلك القوانين والتي في الفترة السابقة أثارت الشارع هو قانون مكافحة الفساد الذي لم ينفذ هل يعني ذلك أنها مازالت مصرة على الفساد، لافتا الى أن غرامة الداو خير مثال وهي «مصيبة المصائب» فهل لو كان قانون مكافحة الفساد وقد نشر في الجريدة الرسمية مطبقا لكشفنا الكثير من خيوط مؤامرة «الداو» وغيرها من السرقات؟ وتساءل الدويسان: لمصلحة من يتم تعطيل نشر تلك القوانين ولماذا لم تنفذ الى الآن، مطالبا بسرعة تطبيق كشف الذمة المالية على القياديين بالدولة. وأشار الى أن الحكومة دائما ما تدعي الاصلاح وبأن الاستجوابات هي من تعطلها عن القيام بالاصلاحات والآن الاستجوابات لا تشكو الحكومة منها إذن أين التنفيذ، فالكثير من القوانين معطلة بسبب ان لوائحها التنفيذية لم تصدر بعد. وبين الدويسان أين وزير العدل من قانون مكافحة الفساد لماذا الى الآن لم يرشح سبعة أمناء، ولماذا الى الآن لم يطلب منا كشف الذمة المالية هل هذا القانون وإنشاء هيئة مكافحة الفساد مجرد ذر الرماد في العيون، وضحك على الشعب؟ ودعا الدويسان النواب لوضع الحكومة أمام الاختبار الحقيقي، مستغربا من بعض النواب الذين أبدوا رضاهم عن الحكومة، رغم أنها لم تفعل أي من القوانين التي أقرت. وأوضح الدويسان: كيف يمنح النواب رضاهم عن الحكومة وهي لم تنفذ القوانين ولم تعمل على تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، مشددا على أن هذا الرضا لا يستند الى أي أساس حقيقي يجعلنا نتعاون مع هذه الحكومة. وأكد الدويسان: نحن أمام واقع مرير فالناس انتخبوا النواب للتشريع والرقابة، فنحن أمام مصلحة بلد لا يعقل أن يكون النواب بهذه الطريقة والمشهد الذي حدث في جلسة الاستجواب الأخير خير دليل «فالنائب المستجوب يقول للوزير المستجوب أنا على استعداد لسحب المحاور التي تراى انها غير دستورية مقابل صعودك للمنصة والوزير يرد بالرفض»، فهل يعقل «عيب» ما حصل وفضيحة وكأنه يشتكي للوزير! وأكد الدويسان أن قرار إحالة استجواب وزير الداخلية لـ «التشريعية» لا مبرر له بعد أن طلب المستجوب سحب المحاور التي فيها «عوار» دستوري، فلماذا الإحالة بعد هذا الطلب واستبعاد ما يتضمن شبهة دستورية.