الحمود رداً على الخرافي: بعض القيود الأمنية للبدون احترازية لمنع الجريمة

طالب النائب عادل الخرافي من خلال سؤال تم توجيهه الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود عن معنى القيود الأمنية التي تلازم فئة غير محددي الجنسية (البدون) وعن نوعها وصفاتها؟ وعن مدى حقيقة أن القيد الأمني ان كان على شخص في الأسرة فهو يخص جميع الأسرة مما يتسبب في حرمانهم للجنسية كعائلة؟ كما طالب الخرافي تحديد بند الأعمال الجليلة التي يتم منح الجنسية على بندها وفقا للبند الأول من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959. وقد جاء رد وزير الداخلية احمد الحمود بشأن الاستفسار عن القيود الأمنية ونوعها إلى آخر السؤال كالتالي: القيد الأمني: هو ارتكاب شخص جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او عمل من شأنه التأثير على الأمن الوطني او احداث الفرقة بين فئات المجتمع ومكوناته سواء بالقول أو الفعل ويتم إدراج القيد الأمني بالنظام من خلال الوثائق والمستندات التي يتم الحصول عليها من جهات عدة، مشيرا الى ان بعض القيود احترازية لمنع ارتكاب الجريمة التي قد تؤثر في الأمن الوطني في المستقبل. أما عن التجنيس، فلا يتم للأسرة كعائلة ولكن يتم منح الجنسية لطالب الجنسية اذا ما توافرت فيه شروط منحها. وفيما يتعلق ببند الخدمات الجليلة فكما اوردها المشرع في المذكرة التفسيرية لقانون الجنسية فهي ان يكون طالب الجنسية قد أدى للكويت خدمات قيمة في ميادين الثقافة أو الإدارة او التجارة او الاقتصاد.