الزلزلة : محفظة لدى البنك الصناعي لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني

قدّم النائب د.يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بالإذن للحكومة في انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الانتاج الزراعي والحيواني، وجاء في القانون: مادة أولى: يؤذن للحكومة في انشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي وذلك لدعم الائتمان في مجال الانتاج الزراعي والحيواني والثروة الداجنة. ويكون انشاء هذه المحفظة لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ومع الأخذ في الاعتبار المستفيدين من القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار اليه يحدد قرار مجلس الوزراء شروط المستفيدين من هذه المحفظة. وتسري أحكام هذا القانون على من كان مستفيدا من أحكام القانون الملغي رقم 48 لسنة 1988. مادة ثانية: يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية. مادة ثالثة: تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط إدارة المحفظة ويكون لها حق الاشراف عليها. ويحدد وزير المالية أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الممنوحة من المحفظة. مادة رابعة: يقدم البنك تقريرا سنويا الى وزير المالية بشأن الحالات المستفيدة من المحفظة وعددهم وترسل صورة منه الى مجلس الأمة. مادة خامسة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت مذكرة ايضاحية للمرسوم بالقانون بالإذن للحكومة في انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الانتاج الزراعي: حرصا من الحكومة على تنفيذ برنامج انماء الاقتصاد الوطني الكويتي وتنويع هيكلة الانتاج عن طريق تشجيع الانتاج الزراعي بمختلف قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية والثروة الداجنة دعما لسياسة الأمن الغذائي، ونظرا لامكانيات بنك الكويت الصناعي فقد رأت الحكومة انشاء محفظة مالية تعهد ادارتها الى البنك لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ومبلغ مائة مليون دينار.وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق ونص على هذه الأحكام وعلى ان يؤخذ مبلغ المحفظة من الاحتياطي العام للدولة ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية وذلك بقصد دعم سياسة الائتمان في مجال الانتاج الزراعي بمختلف قطاعاته ولتشجيع ومساعدة المزارعين عن طريق توفير القروض والتسهيلات الزراعية بأسعار فائدة وشروط ميسرة، على ان يسمح بالاستفادة من المحفظة للمواطنين الذين لم يستفيدوا من تطبيق القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار اليه لتوسيع رقعة الخدمات الداعمة التي تقدمها الدولة للمواطنين. وقد عهد الى الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط ادارة المحفظة ويكون لها حق الاشراف عليها على ان يحدد وزير المالية أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات التي تمنح من المحفظة وذلك وفق أسس وبرامج انماء الاقتصاد الوطني وعلى ضوء السياسة العامة للتنمية الزراعية.