البوص: الاتفاقية الأمنية لا تخالف أحكام الدستور وهدفها مواجهة المخاطر التي تهدد دول الخليج

اكد عضو مجلس الامة النائب سعد فهد البوص ان الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفرضها جملة من التحديدات والمخاطر الامنية الاقليمية التي تستوجب تعزيز التكامل الامني بين دول الخليج لمواجهة تلك المخاطر، مشددا على انه اطلع على جميع موادها ولم يجد فيها ما يخالف احكام الدستور الكويتي. ورأى البوص ان الاتفاقية الامنية بموادها العشرين لا يوجد فيها اي انتهاك او مخالفة للدستور الكويتي لاسيما ان المادة (1) من الاتفاقية اكدت ان التعاون بين دول الخليج بموجب احكام تلك الاتفاقية محكوم بتشريعات كل دولة والتزاماتها الدولية وهي مادة حاكمة تبدد اي تخوف من مخالفة نصوص هذه الاتفاقية لاحكام الدستور. واكد البوص ان هذه الاتفاقية تدعم المحافظة على امن واستقرار دول الخليج وتحقيق اكبر قدر من التعاون من اجل المساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع اشكالها وصورها ورفع كفاءة الاجهزة الامنية وهو هدف كل مواطن خليجي. وفيما تضمنته المادة (2) من الاتفاقية بشأن ملاحقة الخارجين عن القانون او النظام او المطلوبين ايا كانت جنسياتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، فتلك الاجراءات ستكون حصرية لكل دولة على اراضيها لاسيما ان المادة (3) اوضحت بأن تعمل كل دولة طرف بالاتفاقية باتخاذ الاجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها او المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الاطراف الاخرى. وطالب البوص لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة الاسراع في مناقشة الاتفاقية والانتهاء من اعداد تقريرها مراعاة للظروف الامنية وحالة عدم لاستقرار التي تحيط بمنطقة الخليج واعرب عن امله في ان يتمكن مجلس الامة من نظر تلك الاتفاقية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.